تولید ناخالص داخلی آمریکا ثابت ماند اما تورم از برآوردهای اولیه فراتر رفت

تولید ناخالص داخلی آمریکا با نرخ سالانه ۲/۳٪ رشد کرد؛ این افزایش ناشی از هزینه‌های مصرف‌کنندگان بود. شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی هسته (Core PCE) به ۲/۷٪ رسید که نسبت به برآورد قبلی ۲/۵٪ بیشتر بود.

اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ به رشد خود ادامه داد، در حالی که تورم سرسخت‌تر از برآوردهای اولیه بود. اداره تحلیل اقتصادی گزارش داد که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم با نرخ سالانه ۲/۳٪ افزایش یافت و هزینه‌های مصرف‌کنندگان که موتور اصلی رشد اقتصادی است، با نرخ ۴/۲٪ رشد کرد. شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای اندازه‌گیری تورم، یعنی شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی هسته (Core PCE) که شامل مواد غذایی و انرژی نمی‌شود، ۲/۷٪ افزایش پیدا کرد و از برآورد اولیه ۲/۵٪ فراتر رفت. رشد هزینه‌های خدمات عامل اصلی این افزایش بود.

رشد اقتصادی در برابر فشارهای تورمی مقاوم باقی ماند و بازنگری داده‌های تولید ناخالص داخلی نشان داد که اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه چهارم با وجود موانعی مانند نرخ‌های بهره بالا، همچنان به رشد خود ادامه داد. گزارش PCE ماه ژانویه که قرار است روز جمعه منتشر شود، احتمالا نشان دهد که تورم هسته‌ای نسبت به سال گذشته ۲/۶٪ افزایش داشته است.

جدول زیر بازنگری‌های کلیدی در گزارش تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد:

با وجود مقاومت اقتصادی، چشم‌انداز سال ۲۰۲۵ محتاطانه‌تر به نظر می‌رسد. پس از رشد ۲/۸٪ در سال ۲۰۲۴، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۲/۳٪ افزایش یابد زیرا کاهش رشد اشتغال، تقاضای مصرف‌کنندگان را کاهش خواهد داد. همچنین، فدرال رزرو به دلیل پایداری تورم، رویکردی محتاطانه نسبت به کاهش نرخ بهره اتخاذ کرده است. داده‌های ماهانه که قرار است روز جمعه منتشر شوند، احتمالا نشان دهند که هزینه‌های شخصی تعدیل‌شده با تورم برای نخستین بار در یک سال کاهش پیدا کرده است.

افزایش شاخص مدعیان بیکاری به بالاترین سطح

گزارش دیگری که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد که درخواست‌های اولیه برای دریافت مزایای بیکاری ۲۲ هزار نفر افزایش یافته و به بالاترین سطح خود در سال ۲۰۲۴ رسیده است. علاوه بر تقاضای مصرف‌کنندگان، گزارش تولید ناخالص داخلی نشان داد که هزینه‌های دولتی افزایش یافت اما سرمایه‌گذاری تجاری ضعیف‌تر از برآوردهای اولیه بود. هزینه‌های تجهیزات با نرخ سالانه ۹٪ کاهش پیدا کرد و سرمایه‌گذاری در محصولات مالکیت فکری تقریباً بدون تغییر باقی ماند.

داده‌های جدید همچنین نشان داد که سفارشات و ارسال کالاهای سرمایه‌ای در ماه ژانویه افزایش یافت که شامل رشد تولید هواپیماهای تجاری پس از حل اعتصاب کارگران بوئینگ بود. این بازگشت ممکن است به رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول سال کمک کند و کاهش‌های احتمالی در بخش مسکن و تجارت را جبران نماید.

انجمن ملی مشاوران املاک گزارش داد که فروش قراردادهای املاک مسکونی معلق در ماه ژانویه ۴/۶٪ کاهش پیدا کرد و به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. این کاهش که در منطقه جنوب آمریکا بیشترین شدت را داشت، ناشی از نرخ‌های بالای وام مسکن و شرایط سخت زمستانی بود.

داده‌های اخیر نشان داد که فشارهای تورمی مجدداً افزایش یافته‌اند، زیرا قیمت‌های مصرف‌کننده، هزینه‌های تولید و دستمزدها همگی رشد مداوم هزینه‌ها را نشان می‌دهند. پس از کاهش نرخ بهره به میزان یک درصد کامل در سال ۲۰۲۴، مقامات فدرال رزرو اکنون منتظر پیشرفت بیشتر در مهار تورم هستند تا در مورد کاهش بیشتر نرخ بهره تصمیم‌گیری کنند.

علاوه بر این، عدم اطمینان در مورد سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ یکی دیگر از عوامل احتیاط فدرال رزرو محسوب می‌شود. در حالی که کاهش مالیات‌ها می‌تواند از رشد اقتصادی حمایت کند، سیاست‌هایی مانند تعرفه‌های تجاری و اخراج‌های گسترده مهاجران ممکن است موجب افزایش تورم شوند و بانک مرکزی را در تصمیم‌گیری برای تغییر نرخ بهره مردد کنند.