تعریف اقتصاد دستوری
اقتصاد دستوری یا اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده نوعی نظام اقتصادی است که در آن دولت مرکزی، سطح تولید، قیمت‌ها و نحوه‌ی توزیع کالاها و خدمات را تعیین می‌کند. در این نظام، بیشتر صنایع در مالکیت عمومی قرار دارند و فعالیت‌های اقتصادی بر اساس برنامه‌ریزی دولتی هدایت می‌شوند، نه نیروهای بازار.
این ساختار در تضاد با اقتصاد بازار است که در آن عرضه و تقاضا تعیین‌کننده‌ی تولید، قیمت و تخصیص منابع هستند. اقتصادهای دستوری معمولاً با نظام‌های کمونیستی مرتبط‌اند، در حالی که اقتصادهای بازار آزاد در چارچوب نظام‌های سرمایه‌داری عمل می‌کنند.
نکات کلیدی
- در اقتصاد دستوری، دولت بر تولید و قیمت‌ها کنترل کامل دارد و مالکیت خصوصی بسیار محدود یا وجود ندارد.
- اولویت‌های اقتصادی از طریق برنامه‌های ملی چندساله تعیین می‌شود و رقابت به‌طور گسترده‌ای محدود یا حذف می‌گردد.
- منتقدان معتقدند که اقتصادهای دستوری به دلیل ضعف انگیزه‌ها و کمبود اطلاعات دقیق برای تخصیص کارآمد منابع، ناکارآمد و اتلاف‌زا هستند.
- طرفداران می‌گویند این نظام‌ها می‌توانند منابع را به‌گونه‌ای تخصیص دهند که رفاه اجتماعی را افزایش دهند و در بحران‌ها واکنش مؤثرتری نشان دهند.
- اقتصاد دستوری با بازار آزاد تفاوت دارد زیرا در بازار آزاد، تصمیم‌های تولید و قیمت‌گذاری بر پایه‌ی تعاملات داوطلبانه و رقابت گرفته می‌شود.
نحوه‌ی عملکرد اقتصادهای دستوری
کشورهایی مانند کوبا، کره شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سابق نمونه‌هایی از اقتصاد دستوری هستند. چین نیز تا سال ۱۹۷۸ از این مدل پیروی می‌کرد و سپس به‌تدریج به سمت یک اقتصاد ترکیبی حرکت کرد که اکنون از آن با عنوان اقتصاد بازار سوسیالیستی یاد می‌شود.
در اقتصاد دستوری، دولت مالک یا کنترل‌کننده‌ی ابزارهای تولید است. مالکیت خصوصی زمین و سرمایه وجود ندارد یا به‌شدت محدود است. برنامه‌ریزان مرکزی قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، میزان تولید را مشخص می‌سازند و رقابت در بخش خصوصی را محدود یا ممنوع می‌نمایند.
اهداف اقتصادی معمولاً از طریق برنامه‌های چندساله تعیین می‌شود که رشد اقتصادی، تخصیص منابع و توزیع تولیدات را مشخص می‌کنند.
نقدهای وارد بر اقتصادهای دستوری
۱. مشکل انگیزه
در غیاب سود، رقابت بازار و پاداش‌های مالی، کارگران و مدیران انگیزه‌ای برای نوآوری یا افزایش بهره‌وری ندارند. ارتقاء شغلی معمولاً به وفاداری سیاسی و روابط شخصی بستگی دارد، نه عملکرد واقعی.
این وضعیت موجب فساد و بی‌توجهی به منابع می‌شود. به‌عبارتی، پدیده‌ای شبیه به تراژدی منابع مشترک در مقیاسی بزرگ‌تر رخ می‌دهد؛ زیرا دارایی‌های عمومی به دلیل نبود مالک مشخص، به سرعت فرسوده و تخریب می‌شوند.
۲. مشکل اطلاعات
اقتصاددانان لودویگ فون میزس و فریدریش هایک نخستین کسانی بودند که به مسئله‌ی «محاسبه‌ی اقتصادی» در اقتصادهای دستوری اشاره کردند. برنامه‌ریزان مرکزی باید بدون تکیه بر نیروهای بازار، میزان دقیق تولید هر کالا و خدمت را تعیین کنند، کاری که در عمل بسیار دشوار است.
در اقتصاد آزاد، این فرآیند به‌صورت غیرمتمرکز و از طریق تعامل عرضه و تقاضا انجام می‌شود. مصرف‌کنندگان با خرید یا عدم خرید کالاها تقاضا را شکل می‌دهند و تولیدکنندگان مطابق آن واکنش نشان می‌دهند.
در اقتصاد دستوری، برنامه‌ریزان شاید بتوانند نیازهای اساسی مانند خوراک، پوشاک و سرپناه را پیش‌بینی کنند، اما بدون راهنمایی نیروهای بازار، امکان هماهنگ‌سازی تولید با ترجیحات واقعی مردم وجود ندارد.
در نتیجه، با گذشت زمان، مشکلات انگیزشی و محاسباتی موجب اتلاف منابع و کاهش رفاه اقتصادی می‌شود.
مزایای اقتصادهای دستوری
طرفداران این نظام معتقدند که اقتصاد دستوری:
- رفاه اجتماعی را بر سود خصوصی مقدم می‌داند.
- می‌تواند سطح اشتغال را کنترل کند و حتی در نبود تقاضای واقعی، برای مردم شغل ایجاد نماید.
- در مواجهه با بحران‌های ملی مانند جنگ یا بلایای طبیعی، قادر است منابع را به‌سرعت و کارآمد هدایت کند.
حتی اقتصادهای بازار آزاد نیز در زمان بحران، به‌طور موقت دامنه‌ی اختیارات دولت را گسترش می‌دهند تا مشابه عملکرد اقتصاد دستوری عمل کنند.
ویژگی‌های اقتصاد دستوری
ویژگی‌های اصلی این نظام شامل موارد زیر است:
- مالکیت عمومی صنایع عمده
- کنترل دولتی بر سطح تولید و سهمیه‌های توزیع
- تعیین دولتی قیمت‌ها و دستمزدها
- وجود انحصارهای دولتی برای تحقق اهداف ملی
تفاوت اقتصاد دستوری با اقتصاد آزاد
در اقتصاد آزاد، شرکت‌های خصوصی سطح تولید خود را بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند، اما در اقتصاد دستوری، این تصمیم‌ها مستقیماً توسط دولت گرفته می‌شود.
هرچند امروزه کمتر اقتصادی به‌صورت کاملاً آزاد عمل می‌کند، زیرا دولت‌ها معمولاً با سیاست‌ها و مقررات خود بازار را هدایت می‌کنند. از سوی دیگر، برخی اقتصادهای دستوری نیز با آزادسازی محدود توانسته‌اند رشد کنند. به‌عنوان مثال، رشد اقتصادی چین زمانی آغاز شد که عناصر سرمایه‌داری را در چارچوب ایدئولوژی سوسیالیستی خود ادغام کرد.
برنامه‌ریزی مرکزی در عمل
کشورهای کمونیستی معمولاً از برنامه‌های چندساله برای هدایت توسعه‌ی اقتصادی استفاده می‌کنند. برای مثال، چین تا کنون ۱۴ برنامه‌ی پنج‌ساله اجرا کرده است که آخرین آن تا سال ۲۰۲۵ ادامه دارد.
این برنامه‌ها اهداف صنعتی و راهبردهای بخشی را مشخص کرده و صنایع را به سمت تحقق اهدافی مانند کاهش انتشار کربن یا احیای مناطق روستایی هدایت می‌کنند.
جمع‌بندی
اقتصاد دستوری نظامی است که در آن دولت مرکزی میزان تولید، قیمت‌گذاری و توزیع کالاها و خدمات را تعیین می‌کند. این نظام بخشی از ساختار سیاسی کمونیستی محسوب می‌شود و در تضاد با اقتصاد بازار آزاد قرار دارد که در آن قیمت‌ها و تولید توسط عرضه و تقاضا مشخص می‌شوند.
در حالی که اقتصادهای دستوری با هدف برابری اجتماعی و ثبات اقتصادی شکل می‌گیرند، در عمل اغلب با مشکلاتی مانند ناکافی بودن انگیزه‌ها، نارسایی اطلاعاتی و اتلاف منابع روبه‌رو هستند که مانع از رشد پایدار می‌شود.
≡ سری مقالات آموزش اقتصاد
آشنایی با اقتصاد
مفاهیم و نظریه‌های اقتصاد
