در روسیه، علاقه به کالاهای دست‌دوم و تعمیر لوازم خانگی بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی، از جمله تورم بالا، بحران مالی و تحریم‌های غربی، افزایش پیدا کرده است و کمتر به افزایش آگاهی زیست‌محیطی مربوط می‌شود.
در سراسر کشور، فروشگاه‌های کمیسیونی، مغازه‌های اجناس دست‌دوم و خدمات تعمیر لوازم خانگی با افزایش تقاضا مواجه شده‌اند. افزایش هزینه‌های زندگی بسیاری از مصرف‌کنندگان را به جای خرید لباس، کفش و سایر محصولات جدید، به سمت گزینه‌های ارزان‌تر دست‌دوم سوق داده است. جوانان روسی نیز به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، هزینه‌های خود را در زمینه‌هایی مانند سفر، سرگرمی و کالاهای لوکس کاهش داده‌اند.
تورم و بی‌ثباتی اقتصادی
در سال ۲۰۲۳، نرخ تورم در روسیه به ۹/۵۲٪ رسید و از پیش‌بینی ۸/۵٪ بانک مرکزی فراتر رفت. دولت برای کنترل قیمت‌ها، نرخ بهره کلیدی را افزایش داد اما تأثیر چندانی بر مهار تورم نداشت.
ایگور لیپسیتس، اقتصاددان روسی، معتقد است که نرخ واقعی تورم حدود هفت برابر میزان اعلام‌شده است! او اقتصاد روسیه را مشابه اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی می‌داند که بر نیازهای نظامی تمرکز داشت. در آن دوران، بخش قابل توجهی از بودجه به صنعت تسلیحات اختصاص پیدا می‌کرد و مسائل اجتماعی در اولویت قرار نمی‌گرفت. به گفته او، در شرایط کنونی، افرادی که در زمینه تعمیر کالاها یا فروش اجناس دست‌دوم فعالیت دارند، ثبات مالی بیشتری پیدا کرده‌اند.
افزایش تقاضا برای کالاهای لوکس دست‌دوم
آندری فدوتوفسکی، رئیس انجمن فروشگاه‌های کمیسیونی روسیه و مالک زنجیره بوتیک‌های دست‌دوم Komilfo، تأیید می‌کند که تقاضا برای کالاهای لوکس کارکرده افزایش یافته است. این روند پیش از بحران اقتصادی آغاز شده بود اما پس از تحریم‌های غربی و خروج برندهای مطرح از بازار روسیه، به‌ویژه پس از حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین، شدت گرفت.
برخی از افراد ثروتمند روس، کالاهای گران‌قیمت خود را برای بازیابی بخشی از سرمایه‌شان به فروش می‌گذارند و خریداران نیز برای تهیه اجناس باکیفیت با قیمت مناسب‌تر، به سراغ این بازار می‌روند.
قیمت‌ها در فروشگاه‌های دست‌دوم حدود ۹٪ افزایش داشته و با نرخ رسمی تورم هم‌خوانی دارد، اما همچنان نسبت به کالاهای برند که از طریق بازار خاکستری (واردات غیرمجاز) وارد کشور می‌شوند، پایین‌تر است.
فدوتوفسکی اشاره می‌کند که فروش مجدد لباس‌ها بخشی از یک تغییر جهانی به سمت مصرف پایدارتر است. روس‌های ثروتمند نیز به دلیل بحران اقتصادی، بیشتر از گذشته به سمت اقتصاد چرخشی گرایش پیدا کرده‌اند و به جای خرید اجناس نو، کالاهای دست‌دوم را ترجیح می‌دهند. او همچنین تأکید دارد که تقاضا برای اجناس لوکس دست‌دوم در مناطقی که کارکنان صنایع نظامی درآمد بیشتری دارند، بیشتر شده است. حقوق این افراد بین ۲۰۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ روبل (۲,۰۷۳ تا ۳,۱۱۰ یورو، ۲,۱۷۷ تا ۳,۲۶۵ دلار) در ماه متغیر است.
افزایش تقاضا برای تعمیر لوازم خانگی
با افزایش قیمت لوازم خانگی جدید، به‌ویژه کالاهای وارداتی، بسیاری از روس‌ها ترجیح می‌دهند وسایل قدیمی خود را تعمیر کنند. رشد خدمات تعمیر علاوه بر کاهش هزینه‌ها، میزان ضایعات را نیز کم کرده و تأثیر مثبتی بر محیط‌زیست گذاشته است.
پلتفرم Avito که در ابتدا برای تبادل کالاهای دست‌دوم بین افراد ایجاد شده بود، به یکی از بزرگ‌ترین خرده‌فروشی‌های آنلاین روسیه تبدیل شده و در سال ۲۰۲۳، گردش مالی آن به ۱/۹ تریلیون روبل رسید.
تعداد آگهی‌های تعمیر لوازم خانگی در Avito در سال ۲۰۲۲، ۴۵٪ و در سال ۲۰۲۳، ۶۴٪ افزایش داشته است. روزنامه تجاری روسی Vedomosti گزارش داده که تقاضا برای تعمیر ماشین‌های لباس‌شویی و خشک‌کن‌ها ۱۸۱٪ رشد کرده اما علاقه به تعمیر کامپیوترها ۳۰٪ کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً به مشکلات واردات قطعات مورد نیاز به دلیل تحریم‌های غربی مربوط می‌شود.
تأثیرات زیست‌محیطی بحران اقتصادی روسیه
برخی گروه‌های محیط‌زیستی روسیه از جمله جنبش Razdelni Sbor تأیید می‌کنند که علاقه مردم به کالاهای دست‌دوم بیشتر شده است. این سازمان معتقد است که بحران اقتصادی الگوی مصرف مردم را تغییر داده و این تغییر می‌تواند زمینه‌ای برای افزایش آگاهی زیست‌محیطی باشد.
ایرینا شازمینوا، از اعضای این جنبش، اعلام کرده که بیش از ۷۸٪ پارچه‌هایی که در روسیه دور ریخته می‌شوند، همچنان برای استفاده مجدد یا بازیافت مناسب هستند. او اشاره می‌کند که حدود ۲۰٪ از خانواده‌های روس توان خرید لباس نو ندارند و روزانه صدها کیلوگرم لباس در شهرهای بزرگ دور ریخته می‌شود. همچنین، افزایش اندکی در بازدیدکنندگان رویدادهای مبادله لباس‌های خیریه مشاهده شده است.
با این حال، آنا گارکوشا، یکی دیگر از اعضای این جنبش، هشدار داده که بحران اقتصادی به صنعت مدیریت پسماند آسیب رسانده است. بسیاری از شرکت‌های بازیافت به دلیل تحریم‌ها، در تعمیر تجهیزات مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده‌اند. برخی از مراکز جمع‌آوری زباله نیز به دلیل مشکلات مالی و نبود حمایت دولتی مجبور به تعطیلی شده‌اند. یکی از این مراکز در سن پترزبورگ به دلیل افزایش اجاره‌بها، نتوانسته به فعالیت خود ادامه دهد.
گارکوشا معتقد است که مشکلات اقتصادی علاقه مردم به محیط‌زیست را کاهش داده است. او توضیح می‌دهد که بازیافت گاهی هزینه بیشتری نسبت به تولید یک محصول جدید دارد و این امر در شرایط بحران اقتصادی، استفاده از مواد بازیافتی را غیرعملی می‌کند. او همچنین تأکید می‌کند که افزایش تقاضا برای لباس‌های دست‌دوم و تعمیر لوازم خانگی بیشتر به دلیل مشکلات مالی است تا آگاهی بیشتر نسبت به مسائل زیست‌محیطی.