اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر دستخوش تحولی عمیق شده است. با کاهش تدریجی مشاغل در بخش تولید، صنعت سلامت نه‌تنها جای خالی آن را پر کرده، بلکه به موتور محرک اصلی اشتغال تبدیل شده است.
این روند به‌ویژه در یک سال اخیر چشمگیر بوده؛ به‌طوری‌که حدود یک‌سوم کل فرصت‌های شغلی جدید را بخش سلامت ایجاد کرده است، در حالی که مشاغل حوزه‌هایی مانند تولید و خرده‌فروشی تقریباً بدون تغییر مانده‌اند. نیروی کار حوزه سلامت (از پرستاران و متخصصان سرطان گرفته تا تکنسین‌های آزمایشگاه و متخصصان بیهوشی) به‌طور پیوسته در حال رشد بوده و سهم آن از نیروی کار کل کشور از ۹ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۳ درصد در حال حاضر رسیده است. انتظار می‌رود این روند با افزایش سن جمعیت ادامه پیدا کند.
با این حال، اگر جمهوری‌خواهان موفق به تصویب لایحه مالیاتی و بودجه‌ای خود در سنا شوند، این رشد ممکن است کند شود. این لایحه کاهش شدید بودجه «مدیکید» را پیشنهاد می‌کند (برنامه‌ای که حدود یک‌ششم از کل هزینه‌های سلامت را شامل می‌شود) و همچنین کاهش‌هایی در بودجه مدیکر و یارانه‌های قانون «مراقبت مقرون‌به‌صرفه» در نظر گرفته شده است.
برد هرشباین، اقتصاددان مؤسسه تحقیقاتی آپ‌جان، هشدار می‌دهد که چنین کاهش‌هایی می‌تواند مراکز درمانی، به‌ویژه آن‌هایی که به اقشار کم‌درآمد خدمت می‌کنند، تحت فشار قرار دهد. هرچند مبلغی برای حمایت از بیمارستان‌های روستایی در نظر گرفته شده، اما این کمک‌ها کافی نیستند. مراکز دانشگاهی نیز که از کاهش بودجه پژوهشی رنج می‌برند، در معرض خطر قرار دارند. به گفته هرشباین، این‌بار تأثیر این تغییرات با گذشته متفاوت خواهد بود.
در حالی که سیاست‌گذاران همچنان بر مشاغل کارخانه‌ای تمرکز دارند، امروزه این بخش سلامت است که امکان اشتغال پایدار را برای بسیاری از افراد—حتی بدون تحصیلات دانشگاهی—فراهم کرده است. دستمزدها در این حوزه رشد سریعی داشته و مشاغل میان‌مهارتی مانند پرستاران و دستیاران پزشک از افزایش درآمد بیشتری نسبت به مشاغل مشابه در سایر بخش‌ها برخوردار شده‌اند. این در حالی است که تعداد محدود ظرفیت‌های پذیرش در مدارس پزشکی موجب شده دولت‌های ایالتی اختیارات بیشتری به افراد با آموزش کمتر بدهند.
به گفته جاشوا گاتلیب، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، وقتی پزشک کافی وجود نداشته باشد، مشاغل جدیدی به وجود می‌آیند تا این کمبود را جبران کنند.
سه عامل اصلی در رشد سریع اشتغال سلامت نقش دارند:
۱. افزایش پوشش بیمه‌ای: درصد افراد فاقد بیمه از ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۸ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. این تغییر تا حد زیادی نتیجه اجرای قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه است که باعث توسعه مدیکید و افزایش پوشش بیمه‌ای شده است.
- افزایش تقاضا برای خدمات سلامت: با افزایش دسترسی به خدمات، استفاده از آن نیز بیشتر شده است. بیماری‌های مزمن مانند دیابت و سرطان شایع‌تر شده‌اند و همچنین جمعیت کشور رو به سالمندی است.
۳. تغییر الگوی مصرف: با ارزان‌تر شدن کالاها در نتیجه جهانی‌سازی و پیشرفت فناوری، مردم پول بیشتری برای خدمات درمانی صرف می‌کنند—خدماتی که هنوز به نیروی انسانی وابسته‌اند و قابل خودکارسازی یا برون‌سپاری نیستند.
این تغییرات در سطح جغرافیایی کشور هم مشهود است. در ۳۸ ایالت، بخش سلامت به بزرگ‌ترین کارفرما تبدیل شده است. بسیاری از شهرهای صنعتی سابق، مانند کلیولند و پیتسبورگ، اکنون اقتصاد خود را بر پایه سلامت استوار کرده‌اند. در شهرهای کوچک و مناطق روستایی نیز بیمارستان‌ها معمولاً بزرگ‌ترین محل اشتغال هستند.
گرچه تولید به دلیل قابلیت صادرات کالا اهمیت دارد، اما خدمات سلامت هم از این ویژگی بی‌بهره نیستند. بیماران خارجی برای درمان به آمریکا سفر می‌کنند، دانشجویان بین‌المللی در مدارس پزشکی این کشور تحصیل می‌کنند، و داروهایی که در آمریکا آزمایش می‌شوند، به بازار جهانی عرضه می‌شوند.
تمرکز بر اشتغال در سلامت فقط مختص آمریکا نیست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، با افزایش سن جمعیت و بهبود وضعیت اقتصادی، سهم نیروی کار در حوزه سلامت رشد کرده است. در واقع، کشورهای متعددی در اروپا و آسیا نسبت به آمریکا درصد بیشتری از نیروی کار خود را در بخش سلامت به کار گرفته‌اند.
همه‌گیری کرونا باعث خروج گسترده نیروهای خسته از این حوزه شد و به همین دلیل استخدام در این بخش در سال‌های اخیر شدت گرفت. مدارس پرستاری با تمام توان سعی در تأمین نیروی جایگزین دارند، اما هنوز تقاضا بیش از عرضه است.
رابرت رُستِر از انجمن کالج‌های پرستاری آمریکا می‌گوید: «تقریباً هیچ‌گاه نشده که بگوییم به اندازه کافی پرستار داریم.»
در عین حال، تقاضای جدیدی در حوزه‌هایی مانند سلامت روان و مشاوره مجازی ایجاد شده است. اما هنوز کمبود شدید نیرو در این حوزه وجود دارد. به گفته جان گیدی، مدیرعامل شرکت HealthCare Recruiters، افزایش سریع حقوق در حوزه سلامت روان به‌قدری شدید بوده که بسیاری از مؤسسات دیگر قادر به رقابت نیستند.
با این حال، تضمینی وجود ندارد که این روند رشد ادامه یابد. کاهش احتمالی بودجه سلامت از سوی دولت فدرال ممکن است باعث شود تا سال ۲۰۳۴ حدود ۱۷ میلیون نفر بیمه خود را از دست بدهند. این موضوع نه تنها بر دسترسی به خدمات تأثیر می‌گذارد، بلکه ممکن است فرصت‌های شغلی جدید را نیز محدود کند. از سوی دیگر، بودجه آموزش پزشکی و تحقیقات نیز در معرض کاهش است.
افزون بر این، کارایی در بخش سلامت در حال افزایش است. بسیاری از درمان‌ها به صورت سرپایی انجام می‌شوند و داروهای جدید، مانند داروهای کنترل وزن، می‌توانند نیاز به درمان‌های طولانی‌مدت را کاهش دهند.
هوش مصنوعی نیز می‌تواند بخشی از مشاغل اداری این حوزه را خودکار کند و بخشی از کار پزشکان و پرستاران را سبک‌تر سازد.
دیوید کاتلر، اقتصاددان حوزه سلامت از دانشگاه هاروارد، هشدار می‌دهد که بخش سلامت نباید به‌عنوان برنامه‌ای برای ایجاد شغل تلقی شود. او می‌گوید: «اگر فردی در بخش سلامت مشغول به کاری است که ضرورتی ندارد، این یک اتلاف منابع است. چنین شغلی نه‌تنها هزینه مالی برای بیماران دارد، بلکه می‌توانست در جای دیگری از اقتصاد مفیدتر باشد.»
