هزینههای استقراض بریتانیا روز چهارشنبه به دنبال انتشار دادههای تورمی کمتر از انتظار در بریتانیا و ایالات متحده، کاهش شدیدی داشت.
هزینه استقراض به میزان بهرهای اشاره دارد که دولت یا شرکتها برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه یا دریافت وام باید پرداخت کنند. این هزینه، که معمولاً به صورت بازدهی یا نرخ بهره بر اوراق قرضه اندازهگیری میشود، تحت تأثیر عواملی همچون تورم، سیاستهای پولی و اعتماد سرمایهگذاران قرار دارد. کاهش هزینههای استقراض میتواند به معنای افزایش اطمینان سرمایهگذاران به وضعیت مالی و اقتصادی کشور باشد و از فشار مالی بر دولتها و شرکتها بکاهد.
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت بریتانیا تا ساعت ۴ عصر به وقت لندن ۱۶ واحد پایه کاهش یافت و به ۴/۷۲۷ درصد رسید و اولین کاهش روزانه خود از ۳۱ دسامبر را ثبت کرد. این کاهش پس از افزایش شدید اوایل سال جاری رخ داد که به دلیل نگرانیها درباره رشد اقتصادی و بدهیهای کشور، بازدهی را به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ رسانده بود.
به همین ترتیب، بازدهی اوراق قرضه ۲ ساله (معروف به “گیلتز”) ۱۵ واحد پایه کاهش یافت و به ۴/۴۵ درصد رسید، در حالی که بازدهی اوراق قرضه ۳۰ ساله نیز ۱۵ واحد پایه کاهش یافت و از بالاترین سطح ۲۷ ساله خود عقبنشینی کرد.
سرمایهگذاران به دادههای تورمی که نشان میداد تورم سالانه بریتانیا در دسامبر به ۲/۵ درصد رسیده است، واکنش مثبتی نشان دادند. این رقم اندکی کمتر از پیشبینی اقتصاددانان (۲/۶ درصد) بود. بهویژه، تورم خدمات که شاخص کلیدی است، از ۵ درصد به ۴/۴ درصد کاهش یافت که کمترین سطح از مارس ۲۰۲۲ بود.
این دادهها انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان در فوریه را تقویت کرد و همچنین نقطه امیدی نادر برای وزیر دارایی، ریچل ریوز، فراهم کرد. ریوز با چالشهایی همچون رکود اقتصادی و احتمال نقض قوانین مالی خودساختهای که مستلزم تأمین کامل هزینههای جاری دولت از طریق درآمدها است، مواجه است. همچنین او به دنبال کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور است. دادههای رشد اقتصادی ماه نوامبر بریتانیا قرار است روز پنجشنبه منتشر شود.
یک مزایده اوراق قرضه بریتانیا برای سال ۲۰۳۴ که اوایل روز برگزار شد، تقاضای پایدار اما کمی کمتر از سال گذشته را نشان داد. با این حال، بازار اوراق قرضه پس از انتشار دادههای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ایالات متحده، کاهش بیشتری در بازدهی تجربه کرد. تورم کلی ایالات متحده مطابق با پیشبینیها بود، در حالی که تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) اندکی کمتر از انتظار بود. این امر نگرانیها درباره افزایش مجدد تورم را کاهش داد و بازدهی اوراق خزانهداری ایالات متحده را نیز پایین آورد.
اوراق خزانهداری ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ تحت فشار قرار گرفته است، زیرا معاملهگران انتظار دارند فدرال رزرو نرخ بهره را با احتیاط کاهش دهد.
گابریلا دیکنز، اقتصاددان گروه G7 در AXA Investment Managers، هشدار داد که کاهش تورم کلی در بریتانیا ممکن است به دلیل کاهش تأثیر قیمتهای انرژی موقتی باشد.
او گفت: «ما فکر نمیکنیم این موضوع نشاندهنده مشکل ذاتی تورم در بریتانیا باشد، علیرغم نگرانیهای اخیر بازار. در واقع، ما خطر فزایندهای میبینیم که تورم در میانمدت به زیر هدف برسد و انتظار داریم بانک مرکزی انگلستان بیشتر بر روندهای بلندمدت متمرکز باشد تا واکنش به فشارهای کوتاهمدت.»