وضعیت مالی کلمبیا، چهارمین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین، بهشدت آشفته شده است. نزدیک به چهار سال سوءمدیریت مالی در دولت نخستین رئیسجمهور چپگرای منتخب این کشور، گوستاوو پترو، نگرانیها درباره بروز یک بحران مالی فراگیر را افزایش داده است. کاهش درآمدهای مالیاتی و رشد هزینههای دولتی بهسرعت ذخایر مالی بوگوتا را تخلیه میکند. افزایشهای مکرر مالیاتی دولت پترو نیز نتوانسته وضعیت مالی را ترمیم کند و در عوض به بخشهای کلیدی اقتصاد، بهویژه نفت و گاز، آسیب زده است. این روند منفی با روابط پرتنش میان پترو و رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تشدید شده است.
دوران ریاستجمهوری پترو با حاشیهها، رویدادهای نگرانکننده و اتهامهای گسترده فساد همراه بوده است. از جمله ادعاهای جدی درباره تأمین مالی کارزار انتخاباتی از سوی گروههای تبهکار سازمانیافته. فروپاشیهای پیاپی کابینهها نیز تداوم سیاستگذاری را تضعیف کرده و باعث شده مسائل مهم کشور بهدرستی پیگیری نشود. یکی از مخربترین رخدادها، از مسیر خارج شدن طرح «صلح کامل» بود که از اوت ۲۰۲۲ با هدف پایان دادن به جنگ داخلی کمشدت اما چندجانبه کلمبیا و توافق با گروههای مسلح غیرقانونی آغاز شد.
با وجود خوشبینی اولیه نسبت به توافق با ارتش آزادیبخش ملی، گروههای جداشده از فارک که توافق صلح ۲۰۱۶ را رد کرده بودند و نیز «کلن خلیج»، پیشرفت واقعی اندکی حاصل شد. تا اوایل ۲۰۲۵، گفتوگوهای صلح بهطور کامل فروپاشید و همزمان با اوجگیری خشونت در مناطق روستایی، بهویژه مناطقی با حضور ضعیف دولت و فرصتهای محدود، وضعیت اضطراری اعلام شد. کانونهای درگیری بار دیگر در استانهای نورته ده سانتاندر، کائوکا و آراوکا ظاهر شدند؛ مناطقی که با کشت کوکا شناخته میشوند و حضور دولتی قدرتمندی ندارند.
شدت درگیریها بوگوتا را غافلگیر کرد و دولت را واداشت نیروهای زیادی را اعزام کند، آن هم زمانی که بخش بزرگی از ناوگان بالگردهای بلکهاوک بهدلیل توقف کمکهای خارجی آمریکا زمینگیر بود. این وضعیت، همراه با دیگر کاهشهای کمک از سوی واشنگتن، هزینههای امنیتی را بهطور قابلتوجهی افزایش داد و فشار مضاعفی بر مالیه شکننده کشور وارد کرد. هزینههای دفاعی بین ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ نزدیک به ۶% رشد کرد و به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که ۲۵% بیشتر از ده سال گذشته و بالاترین سطح در بیش از یک دهه است. تداوم درگیریها به معنای ماندگاری این فشار هزینهای خواهد بود.
در همین حال، پترو برنامه اجتماعی بلندپروازانه خود را ادامه داد؛ در کشوری که کمبود فرصت و تحرک اجتماعی پایین، زندگی اقشار فقیر را تحتتأثیر قرار داده است. هزینههای عمومی به سطوحی فراتر از بودجههای سنگین دولت پیشین به ریاست ایوان دوکه رسید؛ دولتی که برای خروج از رکود ناشی از همهگیری ۲۰۲۰ هزینهکرد مالی گستردهای داشت. تا سپتامبر ۲۰۲۵، دولت پترو افزایشهای مالیاتی تازهای را برای جبران کسری پیشنهاد کرد؛ از جمله عوارض ۱% بر نفت و زغالسنگ استخراجشده برای فروش، گسترش دامنه مالیات بر ارزش افزوده و افزایش نرخ مالیات شخصی و عایدی سرمایه.
در واکنش به تشدید بحران مالی، پترو «فرمان ۱۴۷۴» را صادر کرد که افزایشهای مالیاتی دیگری را اعمال میکرد. مالیات بر ارزش افزوده بالاتر برای نوشیدنیهای الکلی، سیگار و خودروهای لوکس وضع شد. عوارض ۱% بر فروش نفت و زغالسنگ که قرار بود تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ پایان یابد، تا پایان ۲۰۲۶ تمدید شد و هزینه فعالیت صنایع استخراجی را افزایش داد. این افزایشهای مکرر، محیط مقرراتی بازدارندهای برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایجاد کرده و بهویژه صنعت نفت را تحت فشار قرار داده است.
سرمایهگذاری خارجی از زمان آغاز به کار پترو در اوت ۲۰۲۲ بهطور محسوسی کاهش یافته است. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ۲۰۲۵ بیش از ۱۴% نسبت به سال قبل افت کرد و به ۹/۲ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که ۴۵/۶% کمتر از ۱۷/۱۸ میلیارد دلار سال ۲۰۲۲ است. بخش عمده این افت به کاهش سرمایهگذاری شرکتهای حفاری خارجی در صنعت نفت بازمیگردد؛ بهطوری که برخی شرکتها هزینههای سرمایهای را کاهش داده و حتی از کشور خارج شدهاند.
این روند اثر دومینویی دارد؛ با کاهش سرمایهگذاری خارجی، پایه مالیاتی نیز کوچکتر میشود و درآمدهای دولت افت میکند. این موضوع در صنعت نفت بهوضوح دیده میشود. بر اساس دادههای دولتی، نفت در ۱۱ ماه نخست ۲۰۲۵ حدود یکچهارم ارزش صادرات کشور را تشکیل داده است؛ در حالی که در سالهای پیش سهمی نزدیک به یکسوم داشت. افت تولید نفت در ۲۰۲۵ به سطوحی رسید که از زمان همهگیری بیسابقه بود و کاهش صادرات نفتی فشار سنگینی بر درآمدهای مالی و تراز تجاری وارد کرده است.
در نوامبر ۲۰۲۵، تولید روزانه نفت بهطور متوسط ۷۴۴,۶۵۵ بشکه بود که نسبت به سال قبل ۲% کاهش داشت و بهمراتب کمتر از ۷۷۱,۰۰۸ بشکه سه سال پیش بود. با وجود این افت، نفت همچنان بزرگترین کالای صادراتی کلمبیا است و بین ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵ حدود ۱۱/۵ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرد؛ بیش از دو برابر قهوه که با ۵/۳ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. از آنجا که صنعت نفت سهم مهمی در درآمد دولت دارد، افت تولید، صادرات و سودآوری بهشدت بر مالیه عمومی اثر گذاشته است.
این تحولات در زمانی رخ میدهد که درآمدهای مالیاتی بهسرعت کاهش یافتهاند. بر اساس اعلام اداره مالیات کلمبیا، درآمد مالیاتی ۲۰۲۵ به ۷۹ میلیارد دلار رسید که ۲/۵ میلیارد دلار کمتر از هدف تعیینشده بود. کسری بودجه ۲۰۲۵ معادل ۷/۵% تولید ناخالص داخلی برآورد میشود؛ دومین رقم بد تاریخ پس از ۷/۸% در سال ۲۰۲۰. تداوم این وضعیت، پس از کسری ۶/۸% در ۲۰۲۴ که از هدف ۵/۶% فراتر رفت، دولت را وادار کرد قاعده مالی را تعلیق کند. برای ۲۰۲۶ نیز بودجه بدون تأمین مالی مشخص است و کسری حدود ۸/۱% تولید ناخالص داخلی پیشبینی میشود.
کلمبیا در آستانه یک فاجعه مالی قرار دارد. افزایش درگیریهای داخلی، رشد تولید کوکائین و کاهش شدید کمکهای خارجی، فشار سنگینی بر اقتصادی شکننده وارد کرده است. در نتیجه، اعتماد سرمایهگذاران تضعیف شده، ورود سرمایه خارجی کاهش یافته و هزینههای تأمین مالی افزایش یافته است؛ آن هم در شرایطی که بوگوتا با بدهی خارجی سنگین ۱۱۸ میلیارد دلاری دستوپنجه نرم میکند.
