بانک توسعه آسیا هشدار داد که بحران انرژی در آسیا اکنون به بدترین سناریوی پیشبینیشده این نهاد تبدیل شده و ۱۵ کشور برای مقابله با پیامدهای جنگ ایران درخواست وامهای اضطراری کردهاند.
این بانک اعلام کرد درخواستهای رسمی به ارزش ۴ میلیارد دلار دریافت کرده است؛ در حالی که اقتصادهای آسیایی با کمبود شدید نفت و گاز روبهرو هستند.
به گفته این نهاد، افزایش قیمت انرژی، هزینههای حملونقل و قیمت نهادههای تولید اکنون به واقعیتی ملموس تبدیل شده و منطقه آسیا و اقیانوسیه بیش از هر نقطه دیگری از این بحران آسیب دیده است.
بانک توسعه آسیا همچنین اعلام کرد آمادگی کامل برای بررسی درخواستهای بیشتر و تأمین منابع مالی در مقیاس بزرگ را دارد و ظرفیت کافی برای افزایش وامدهی در اختیارش قرار دارد.
آسیا به دلیل وابستگی گسترده به واردات نفت و گاز خاورمیانه، بیش از سایر مناطق از بحران انرژی آسیب دیده است. بسیاری از کشورها برای کاهش مصرف انرژی و مهار افزایش قیمت سوخت، اقداماتی مانند تشویق دورکاری، کاهش روزهای کاری و افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم را در پیش گرفتهاند.
این بانک تأکید کرد بحران انرژی در منطقه خلیج فارس موجب تشدید تورم و کاهش رشد اقتصادی شده و کمبود کود شیمیایی نیز احتمال افزایش هزینه مواد غذایی را بالا برده است.
بانک توسعه آسیا پیشبینی رشد اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۶ را از ۵/۱ درصد به ۴/۷ درصد کاهش داده و برآورد تورم را از ۳ درصد به ۵/۲ درصد افزایش داده است.
بانک توسعه آسیا بزرگترین بانک توسعه چندجانبه در آسیا به شمار میرود. این نهاد که در سال ۱۹۶۶ تأسیس شد، متعلق به ۶۹ کشور عضو است که ۵۰ کشور آن در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارند. این بانک سال گذشته ۲۹/۱ میلیارد دلار منابع مالی برای توسعه منطقه اختصاص داد.
این مؤسسه مستقر در مانیل در ماه مارس و چند هفته پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز، بسته تأمین مالی اضطراری خود را راهاندازی کرد.
بانک توسعه آسیا اعلام کرد ۱۵ کشور از جمله بنگلادش، فیجی، فیلیپین و سریلانکا برای دریافت منابع مالی درخواست دادهاند. این کشورها با فشارهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای حاصل از حوالههای ارزی و گردشگری و همچنین محدودیت در تأمین سوخت و کود شیمیایی مواجه هستند.
بزرگترین درخواست مربوط به فیلیپین با ۱/۷۵ میلیارد دلار بوده است. این کشور پیشتر وضعیت اضطراری انرژی اعلام کرده و به خرید نفت روسیه روی آورده است. فیلیپین تقریباً به طور کامل به نفت خاورمیانه وابسته است و به دلیل نبود سقف قیمتی یا یارانه سوخت، در برابر افزایش هزینههای انرژی آسیبپذیری بالایی دارد.
علاوه بر بسته اضطراری، هند نیز برای «تقویت و تسریع تابآوری اقتصادی» درخواست ۱/۵ میلیارد دلار کمک مالی کرده است. دولت نارندرا مودی در تلاش است اقتصاد هند را که سریعترین رشد را در میان اقتصادهای بزرگ جهان دارد، از پیامدهای بحران خلیج فارس مصون نگه دارد.
مقامهای هندی برای حمایت از ارزش روپیه که از ضعیفترین ارزهای آسیایی در دوره اخیر بوده، اقدامات مختلفی انجام دادهاند. هند سومین مصرفکننده بزرگ نفت و گاز جهان است و حدود ۹۰ درصد نیاز خود را از طریق واردات تأمین میکند. ذخایر ارزی این کشور از آغاز بحران تاکنون ۴۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.
مقامهای هند همچنین محدودیتهایی بر فروش خردهفروشی گازوئیل اعمال کرده و خریداران تجاری را ملزم کردهاند سوخت مورد نیاز خود را همچنان از عمدهفروشان تهیه کنند؛ جایی که قیمتها حدود ۴۰ درصد بالاتر از جایگاههای عرضه سوخت است.
در بنگلادش نیز وزیر دارایی اعلام کرده است دولت جدید به ریاست طارق رحمان به دلیل جهش هزینههای انرژی دستکم ۳ میلیارد دلار زیان مالی متحمل شده است. این کشور ۱۷۵ میلیون نفری حدود ۹۵ درصد انرژی مورد نیاز خود را وارد میکند.
مقامهای ارشد در داکا نیز اعلام کردهاند که دولت از صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه آسیا بیش از ۳ میلیارد دلار کمک مالی شامل حمایت بودجهای و وامهای اضطراری درخواست کرده است.
سریلانکا که نخستین کشور متقاضی کمک رسمی از بانک توسعه آسیا بود، همچنان در مسیر بهبود اقتصادی پس از بحران مالی و نکول بدهی دولتی در سال ۲۰۲۲ قرار دارد؛ روندی که با حمایت صندوق بینالمللی پول دنبال میشود.
بانک توسعه آسیا پس از دیدار با رئیسجمهور سریلانکا، آنورا کومارا دیسانایاکه، در ماه مارس اعلام کرد ۱۰۰ میلیون دلار حمایت بودجهای اضافی در اختیار این کشور قرار میدهد و مجموع کمکهای برنامهریزیشده برای سال ۲۰۲۶ را به ۴۸۰ میلیون دلار افزایش میدهد.
این بانک همچنین در حال مذاکره با چهار کشور دیگر درباره اعطای وامهای احتمالی است و انتظار دارد شمار بیشتری از کشورها برای دریافت حمایت مالی به این نهاد مراجعه کنند. به گفته این بانک، شرایط کنونی بسیار دشوار و بحرانی است.
