نرخ تورم سالانه نیجریه در اکتبر ۲۰۲۶ به ۱۴/۰۶ درصد کاهش یافت و به پایینترین سطح خود در شش سال گذشته رسید. این کاهش میتواند تا حدودی از فشارهای مستمر قیمتی بر خانوارها بکاهد؛ آن هم در شرایطی که بانک مرکزی نیجریه برای اتخاذ آخرین تصمیم سیاست پولی خود در سال جاری آماده میشود.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی اداره ملی آمار نیجریه در روز دوشنبه، نرخ تورم کل از ۱۴/۶۳ درصد در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۴/۰۶ درصد در اکتبر کاهش یافته است. این روند نشاندهنده تداوم افت نرخ افزایش سالانه قیمت کالاها و خدمات است.
رقم جدید همچنین در مقایسه با تورم ۱۸/۹۷ درصدی ثبتشده در اکتبر ۲۰۲۵، بهبود قابلتوجهی را نشان میدهد. به این ترتیب، نرخ تورم سالانه طی یک سال گذشته ۴/۹۱ واحد درصد کاهش یافته است.
کاهش تورم عمدتاً تحت تأثیر افت تورم مواد غذایی بوده است. نرخ تورم سالانه مواد غذایی از ۱۹/۵۹ درصد در سپتامبر به ۱۹/۱۳ درصد در اکتبر رسید.
این تحولات در آستانه نشست بعدی کمیته سیاست پولی بانک مرکزی نیجریه رخ داده است. انتظار میرود اعضای این کمیته در نشست پیش رو وضعیت تورم را بررسی و درباره مسیر مناسب نرخهای بهره تصمیمگیری کنند.
کاهش مستمر تورم سالانه میتواند فضای بیشتری برای تسهیل سیاست پولی در اختیار مقامهای پولی قرار دهد. این موضوع پس از آن مطرح میشود که کمیته سیاست پولی در سپتامبر نرخ بهره معیار را با کاهش ۳۵۰ واحد پایهای به ۲۳ درصد رساند.
با این حال، افزایش نرخ تورم ماهانه نشان میدهد فشارهای قیمتی هنوز بهطور کامل فروکش نکردهاند و این مسئله میتواند بر تصمیم بعدی کمیته تأثیر بگذارد.
طبق گزارش اداره ملی آمار، نرخ تورم کل ماهانه در اکتبر به ۰/۴۳ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در سپتامبر ۰/۰۶ درصد بود. این موضوع نشان میدهد با وجود کاهش تورم سالانه، سرعت افزایش قیمتها در مقیاس ماهانه بیشتر شده است.
شاخص قیمت مصرفکننده که تغییرات میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها را اندازهگیری میکند، در اکتبر ۲۰۲۶ به ۱۴۷/۰ واحد رسید. این رقم در مقایسه با ماه قبل ۰/۶ واحد افزایش داشته است.
در بخش مواد غذایی، نرخ تورم سالانه در اکتبر ۱۹/۱۳ درصد بود که از نرخ ۱۶/۳۰ درصدی در دوره مشابه سال ۲۰۲۵ بیشتر است.
با این حال، تورم ماهانه مواد غذایی به منفی ۰/۷۵ درصد رسید؛ در حالی که این شاخص در سپتامبر منفی ۱/۵۵ درصد بود. این آمار نشان میدهد قیمت مواد غذایی همچنان در مسیر کاهش قرار داشته، اما سرعت این کاهش کمتر شده است.
اداره ملی آمار، تغییرات قیمت روغنهای گیاهی، ماهی ساردین تیتوس، نخودفرنگی، ماهی خالمخالی منجمد، ماهی کروکر، برنج تولید داخل، گربهماهی تازه، شکمبه گاو، روغن پالم و آرد ارزن را از عوامل مؤثر بر تغییرات تورم مواد غذایی اعلام کرد.
این نهاد در گزارش خود اعلام کرد نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در اکتبر ۲۰۲۶ به منفی ۰/۷۵ درصد رسید که در مقایسه با نرخ منفی ۱/۵۵ درصدی سپتامبر، ۰/۸۰ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین میانگین نرخ تورم سالانه مواد غذایی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اکتبر ۲۰۲۶ به ۱۵/۹۸ درصد رسید. این رقم در مقایسه با نرخ ۲۶/۴۷ درصدی دوره مشابه سال ۲۰۲۵، کاهش ۱۰/۴۹ واحد درصدی را نشان میدهد.
بررسی استانی تورم مواد غذایی نشان میدهد ایالت اوندو با نرخ ۳۱/۷۴ درصدی بالاترین تورم سالانه را ثبت کرده است. پس از آن، لاگوس با ۳۱/۴۳ درصد و ایمو با ۲۹/۷۵ درصد قرار دارند.
در مقابل، ناساراوا با نرخ ۳/۷۰ درصدی کمترین تورم سالانه مواد غذایی را داشته است. بایلسا با ۷/۱۱ درصد و کانو با ۷/۱۳ درصد نیز در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
در مقیاس ماهانه، ایالت یوبه با نرخ ۱۸/۴۱ درصدی بیشترین تورم مواد غذایی را تجربه کرده است. کببی با ۱۶/۴۵ درصد و بورنو با ۱۳/۹۶ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
در سوی دیگر، لاگوس با تورم ماهانه منفی ۵/۹۳ درصدی کمترین نرخ را به ثبت رسانده است. ایالتهای پلاتو با منفی ۵/۸۳ درصد و بنوئه با منفی ۵/۴۹ درصد نیز در رتبههای بعدی قرار دارند.
فراتر از قیمت مواد غذایی، گزارش اداره ملی آمار نشان میدهد مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی همچنان بزرگترین سهم را در تورم کل دارند و ۵/۶۳ درصد از آن را تشکیل میدهند.
خدمات رستوران و اقامتگاهها با سهم ۱/۸۲ درصدی و حملونقل با سهم ۱/۵۰ درصدی در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. این آمار نشاندهنده تأثیر مداوم هزینههای مواد غذایی و خدمات بر مخارج خانوارهاست.
در همین حال، نرخ تورم هسته که قیمت محصولات کشاورزی پرنوسان و انرژی را در محاسبات خود لحاظ نمیکند، در اکتبر ۲۰۲۶ به ۱۰/۷۸ درصد در مقیاس سالانه رسید.
تورم هسته ماهانه نیز از ۱/۱۱ درصد در سپتامبر به منفی ۰/۵۳ درصد در اکتبر کاهش یافت. این موضوع نشان میدهد میانگین قیمت اقلام مشمول این شاخص طی دوره مورد بررسی کاهش داشته است.
گزارش همچنین حاکی از آن است که فشارهای تورمی در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است. نرخ تورم سالانه مناطق شهری در اکتبر به ۱۴/۸۴ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در مناطق روستایی ۱۲/۱۷ درصد بود.
این آمار پس از تکمیل فرایند بازنگری سال پایه شاخص قیمت مصرفکننده منتشر شده است. در این بازنگری، سال ۲۰۲۴ بهعنوان سال پایه جدید و سال ۲۰۲۳ بهعنوان دوره مرجع وزندهی انتخاب شده است.
هدف از این تغییر، بهروزرسانی چارچوب اندازهگیری تغییرات قیمتها و هماهنگکردن آن با الگوهای جدیدتر مصرف و ساختار هزینههای خانوارها بوده است.
اگرچه کاهش تورم سالانه از تعدیل فشارهای قیمتی حکایت دارد، افزایش تورم ماهانه کل نشان میدهد سرعت رشد قیمتها همچنان یکی از نگرانیهای اصلی مقامهای پولی است. این مسئله در تصمیمگیری درباره نرخ بهره و حفظ ثبات اقتصادی اهمیت ویژهای خواهد داشت.
تاجالدین عباس: دولتها باید برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها اقدام کنند
تاجالدین عباس، رئیس مجلس نمایندگان نیجریه، با اذعان به دشواریهای اقتصادی مردم این کشور تأکید کرد دولتها در تمام سطوح باید هرچه سریعتر برای رفع مشکلات خانوارها و کسبوکارها اقدام کنند.
او در عین حال از جامعه بینالمللی خواست نیجریه را صرفاً از دریچه مشکلات و چالشهایش ارزیابی نکند و ظرفیتهای اقتصادی، سرمایه انسانی و دستاوردهای توسعهای این کشور را نیز در نظر بگیرد.
عباس روز دوشنبه در جریان برگزاری مجمع جهانی روابط عمومی در ابوجا سخنرانی کرد و به موضوعاتی همچون ارتباطات مسئولانه، پاسخگویی دموکراتیک، حکمرانی و اصلاحات نهادی پرداخت.
رئیس مجلس که در این مراسم به نمایندگی از سوی جولیوس ایهونبوره، رهبر اکثریت مجلس، حضور داشت، گفت مشکلات اقتصادی مردم دیگر قابل نادیدهگرفتن یا کماهمیت جلوهدادن نیست.
او تأکید کرد: «مشکلاتی که خانوارها و کسبوکارها با آن مواجه هستند، واقعی است و باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.»
عباس خاطرنشان کرد مردم نیجریه انتظار دارند امنیت بهبود یابد، فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد شود، خدمات عمومی کارآمدتر باشند و کیفیت حکمرانی ارتقا پیدا کند. به گفته او، منافع اصلاحات اقتصادی جاری باید هرچه زودتر در زندگی روزمره مردم نمایان شود.
وی گفت اصلاحات دولت به رهبری رئیسجمهور بولا احمد تینوبو با هدف برطرفکردن ضعفهای ساختاری، بازگرداندن ثبات اقتصادی و فراهمکردن زمینه رشد پایدار اجرا میشوند.
با این حال، او پذیرفت که این اصلاحات در کوتاهمدت هزینههایی برای مردم به همراه داشتهاند و دولت موظف است اطمینان حاصل کند منافع نهایی آنها به بهبود ملموس شرایط زندگی شهروندان منجر میشود.
عباس گفت: «چالش پیش روی دولت این است که اطمینان حاصل کند منافع این اصلاحات به بهبود ملموس زندگی مردم عادی تبدیل میشود.»

