داده‌های منتشرشده در روز پنجشنبه نشان می‌دهد نرخ تورم کل نیجریه در ماه گذشته اندکی کاهش یافته است، اما همچنان در سطحی نزدیک به ۱۵ درصد قرار دارد و در ماه‌های منتهی به انتخابات سراسری، به یکی از نگرانی‌های اصلی شهروندان تبدیل شده است.
بر اساس اعلام اداره ملی آمار نیجریه، تورم مصرف‌کننده در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۴/۶۳ درصد رسید؛ این رقم در ماه اوت ۱۵/۳۹ درصد بود.
تورم مواد غذایی نیز تقریباً بدون تغییر باقی ماند و از ۱۹/۵۷ درصد در ماه اوت به ۱۹/۵۹ درصد در سپتامبر رسید. تداوم افزایش هزینه‌های خوراک و سایر نیازهای اساسی، فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده است.
فشارهای تورمی همچنان آزمونی مهم برای دولت بولا تینوبو، رئیس‌جمهور نیجریه، به شمار می‌رود. او در انتخابات ماه ژانویه برای کسب یک دوره چهار‌ساله دیگر ریاست‌جمهوری رقابت خواهد کرد.
یکی از شهروندان ۴۴ ساله نیجریه که در یک شرکت بیمه کار می‌کند و پدر سه فرزند است، به رویترز گفت مردم عادی در حال تحمل رنج اقتصادی هستند و قیمت تقریباً همه‌چیز به‌شدت افزایش یافته است. او در ایستگاه اتوبوسی در لاگوس و هنگام انتظار برای رفتن به محل کارش، توضیح داد که افزایش شدید هزینه سوخت او را مجبور کرده است رانندگی را کنار بگذارد و از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کند.
بانک مرکزی نیجریه ماه گذشته با کاهش ۳/۵ واحد درصدی نرخ بهره به ۲۳ درصد، سرمایه‌گذاران را غافلگیر کرد. این نهاد اعلام کرد نرخ‌های بهره بازار از نرخ معیار بانک مرکزی فاصله گرفته‌اند و اقدامات انقباضی پیشین نیز اثربخش بوده‌اند.
تینوبو که در سال ۲۰۲۳ قدرت را در دست گرفت، مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را برای تقویت رشد و بهبود وضعیت مالی دولت اجرا کرد. این اقدامات شامل حذف یارانه بنزین و کاهش ارزش پول ملی بود.
با این حال، اصلاحات یادشده به تشدید بحران هزینه‌های زندگی نیز منجر شد و فشار قابل‌توجهی بر قدرت خرید شهروندان وارد کرد.
اقتصاد نیجریه نشانه‌هایی از بهبود را نشان داده است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه دوم سال به حدود ۴/۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید؛ با این حال، این نرخ همچنان فاصله زیادی با هدف رشد سالانه ۷ درصدی دولت تا سال ۲۰۲۷ دارد.
