طبق برآوردها، اقتصاد نیجریه در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ با رشد ۴/۲ درصدی مواجه خواهد شد؛ رشدی که عمدتاً تحت تأثیر افزایش تولید نفت خام و عملکرد بهتر بخشهای اصلی اقتصاد قرار میگیرد. با این حال، ثبات اخیر اقتصاد کلان هنوز نتوانسته به بهبود فراگیر وضعیت خانوارها و کسبوکارها منجر شود.
این ارزیابی در چشمانداز اقتصادی نیمه دوم ۲۰۲۶ نیجریه منتشر شده و بر این نکته تأکید دارد که این کشور در زمینه تثبیت اقتصاد کلان پیشرفتهای قابلتوجهی داشته است. ثبات بیشتر بازار ارز، کاهش تدریجی تورم، افزایش ذخایر ارزی، بهبود درآمدهای دولت، رشد ورود سرمایه و تداوم رشد اقتصادی از جمله این پیشرفتها هستند.
با وجود این، محدودیتهای ساختاری و هزینههای گذار ناشی از اصلاحات همچنان مانع انتقال کامل دستاوردهای اقتصادی به خانوارها و بنگاهها شدهاند.
تولید ناخالص داخلی واقعی نیجریه در سهماهه نخست ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۸۹ درصد رشد کرد؛ در حالی که این رقم در سهماهه نخست ۲۰۲۵ معادل ۳/۱۳ درصد بود. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات مالی و بیمه، ساختوساز و کشاورزی بهترتیب ۱۰/۹۸، ۸/۵۴، ۶/۳۸ و ۳/۱۵ درصد رشد کردند.
افزایش مصرف داده و گسترش اینترنت پهنباند از رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات حمایت کرد. بهبود واسطهگری مالی و افزایش تراکنشهای دیجیتال نیز به رشد خدمات مالی و بیمه کمک کرد. ساختوساز از افزایش فعالیتهای عمرانی و ساختمانی بهره برد و رشد تولید محصولات کشاورزی نیز از عوامل مؤثر بر عملکرد این بخش بود.
با این حال، برخی بخشها همچنان عملکرد ضعیفی داشتند. تولید برق ۱۵/۳۰ درصد کاهش یافت و رشد بخش نفت و گاز تنها ۲/۵۷ درصد بود. تجارت و املاک نیز بهترتیب ۲/۰۸ و ۲/۲۹ درصد رشد کردند که هزینههای بالای فعالیت، لجستیک، تأمین مالی و ساختوساز را نشان میدهد.
در بخش تورم، نرخ تورم کل در ژوئن ۲۰۲۶ اندکی کاهش یافت و از ۱۵/۹۳ درصد در ماه مه به ۱۵/۹۱ درصد رسید. تورم هسته نیز از ۱۶/۸۲ به ۱۵/۹۲ درصد و تورم حملونقل از ۱۷/۰۹ به ۱۵/۶۲ درصد کاهش پیدا کرد.
در مقابل، تورم مواد غذایی افزایش یافت و از ۱۶/۹۶ درصد به ۱۷/۵۲ درصد رسید. تورم ماهانه مواد غذایی نیز از ۲/۹۸ درصد به ۳/۷۵ درصد افزایش یافت. افزایش قیمت گوجهفرنگی، فلفل تازه، خرچنگ، گاری، سیبزمینی شیرین، آرد کاساوا، لوبیا چشمبلبلی، گوشت گاو و دیگر اقلام اساسی از عوامل این افزایش اعلام شده است.
هزینه یک رژیم غذایی سالم نیز در آوریل ۲۰۲۶ با رشد سالانه ۴/۶۸ درصدی به ۱٬۵۸۹ نایرا برای هر فرد بزرگسال در روز رسید؛ در حالی که این رقم یک سال قبل ۱٬۵۱۸ نایرا بود. بر همین اساس، بر افزایش بهرهوری کشاورزی، بهبود ذخیرهسازی و لجستیک و کاهش هزینه مواد غذایی مغذی تأکید شده است.
مواد غذایی با منشأ حیوانی ۴۰ درصد هزینه یک رژیم غذایی سالم را تشکیل میدهند و میوهها و سبزیجات نیز بهترتیب ۱۶ و ۱۴ درصد از این هزینه را به خود اختصاص میدهند.
نرخ فقر نیجریه در سال ۲۰۲۶ حدود ۶۳ درصد برآورد شده است. همچنین سهم جمعیت دچار سوءتغذیه از ۱۰/۸ درصد در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به ۱۹/۹ درصد در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ افزایش یافته است. بر این اساس، حمایت هدفمند از خانوارها، کاهش هزینههای عرضه و توزیع مواد غذایی و حمایت از ایجاد اشتغال در بخش خصوصی از اقدامات ضروری عنوان شدهاند.
افزایش هزینه انرژی نیز فشار دیگری بر خانوارها و کسبوکارها وارد کرده است. قیمت گازوئیل در آوریل ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۴۳/۶۷ درصد، نفت سفید ۳۴/۱۲ درصد، بنزین ۲۳/۶۹ درصد و گاز مایع ۱۰/۴۳ درصد افزایش یافت. افزایش قیمت گازوئیل و بنزین هزینه حملونقل و لجستیک را بالا برده و افزایش قیمت نفت سفید و گاز مایع نیز هزینه انرژی خانوارها را افزایش داده است.
نایرا در ژوئن عمدتاً باثبات باقی ماند و نرخ رسمی بازار ارز نیجریه در پایان ماه به ۱٬۳۷۹/۶۸ نایرا برای هر دلار رسید؛ در حالی که نرخ بازار موازی ۱٬۳۸۵ نایرا بود. بهبود نقدشوندگی بازار رسمی، تقویت ذخایر خارجی و اصلاحات بازار ارز از عوامل این ثبات بودند.
گردش معاملات بازار رسمی ارز در ژوئن ۴۳/۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و از ۸/۹۹ میلیارد دلار به ۱۲/۹۲ میلیارد دلار رسید. ذخایر ارزی نیز با رشد سالانه ۳۸/۳ درصدی به ۵۱/۴۶ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که این رقم در ژوئن ۲۰۲۵ معادل ۳۷/۲۱ میلیارد دلار بود.
با این حال، این ثبات همچنان در برابر خروج سرمایههای پرتفویی، نوسان قیمت نفت و فشارهای مداخلهای آسیبپذیر است.
ورود سرمایه به نیجریه در سهماهه نخست ۲۰۲۶ با رشد سالانه ۸۳/۸ درصدی به ۱۰/۳۷ میلیارد دلار رسید. با این حال، ترکیب این سرمایهگذاریها همچنان نگرانکننده است. سرمایهگذاری پرتفویی خارجی ۹/۸۶ میلیارد دلار، معادل ۹۵/۱ درصد کل جریان سرمایه، بود؛ در حالی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی تنها ۱۳۵/۰۸ میلیون دلار، معادل ۱/۳ درصد، ثبت شد.
سرمایهگذاری پرتفویی عمدتاً در ابزارهای بازار پول و اوراق قرضه متمرکز بود که بهترتیب ۶/۵۰ و ۳/۲۳ میلیارد دلار جذب کردند. بر این اساس، تبدیل علاقه سرمایهگذاران به سرمایهگذاریهای بلندمدتتر یکی از فرصتهای اصلی اقتصاد نیجریه عنوان شده است.
برای افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی، ایجاد اطمینان بیشتر در سیاستگذاری، تقویت مجموعه پروژههای قابل تأمین مالی و ایجاد محیط رقابتی برای فعالیت اقتصادی ضروری دانسته شده است.
تراز تجاری نیجریه نیز بهبود چشمگیری داشت. این کشور در سهماهه نخست ۲۰۲۶ مازاد تجاری ۷/۵۵ تریلیون نایرا ثبت کرد که نسبت به ۳/۹۵ تریلیون نایرا در سهماهه نخست ۲۰۲۵ افزایش داشت. صادرات به ۲۱/۱۷ تریلیون نایرا رسید و واردات با کاهش به ۱۳/۶۲ تریلیون نایرا، مجموع تجارت را به ۳۴/۷۹ تریلیون نایرا رساند.
با این حال، این بهبود بیشتر ناشی از کاهش واردات بود تا گسترش گسترده صادرات. واردات ۱۸/۲ درصد کاهش یافت، در حالی که صادرات تنها ۲/۸ درصد افزایش داشت.
صادرات نفت خام با ارزش ۱۱/۲۰ تریلیون نایرا، ۵۲/۹ درصد کل صادرات را تشکیل داد و محصولات معدنی ۸۵/۸ درصد از صادرات را به خود اختصاص دادند. سهم صادرات غیرنفتی تنها ۱۵/۱ درصد بود.
درآمد دولت نیز افزایش یافت و درآمد ناخالص مالیاتی و درآمدهای مرتبط با آن در سهماهه نخست ۲۰۲۶ با رشد سالانه ۲۳/۲ درصدی به ۷/۴۴ تریلیون نایرا رسید. با این حال، میزان وصول درآمد ۲/۲۴ تریلیون نایرا کمتر از هدف تعیینشده بود و در مجموع تنها ۷۶/۹ درصد از هدف درآمدی محقق شد. ادامه این کسری میتواند نیاز دولت به تأمین مالی، استقراض و پرداخت هزینههای بدهی را افزایش دهد.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیجریه در سال ۲۰۲۵ با ۴/۲ واحد درصد کاهش به ۳۸/۷ درصد رسید؛ این رقم در سال ۲۰۲۴ معادل ۴۲/۹ درصد بود. نسبت هزینه خدمات بدهی به درآمد نیز اندکی کاهش یافت و از ۵۰/۳ درصد به ۴۹/۲ درصد رسید.
با وجود این، هزینه خدمات بدهی همچنان مهمترین آسیبپذیری مالی دولت محسوب میشود، زیرا نزدیک به نیمی از درآمد دولت صرف پرداخت بدهیها میشود.
دسترسی محدود به اعتبار ارزان نیز یکی از موانع اصلی رشد بخش خصوصی است. اعتبار بخش خصوصی تنها ۲۱/۳ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد که پایینتر از میانگین ۳۳ درصدی کشورهای جنوب صحرای آفریقا و میانگین ۴۷ درصدی کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین است.
یکی از مهمترین شکافهای تأمین مالی مربوط به کسبوکارهایی است که به تسهیلاتی بین ۵۰۰ هزار تا ۳۰ میلیون نایرا نیاز دارند. بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط در دریافت تسهیلات کوچک با مشکل مواجهاند، در حالی که بانکهای تجاری بیشتر به وامهای بزرگتر توجه دارند.
ایجاد خطوط اعتباری هدفمند، ضمانتهای جزئی اعتباری و تأمین مالی ترکیبی برای افزایش دسترسی کسبوکارها به اعتبار ارزانتر و بلندمدتتر پیشنهاد شده است. اعتبار دولت نیز بین دسامبر ۲۰۲۵ و مه ۲۰۲۶، ۱۸ درصد افزایش یافت؛ در حالی که رشد اعتبار بخش خصوصی ۶/۹ درصد بود.
ناامنی با امتیاز ۷۲/۹ در ماه مه ۲۰۲۶، بزرگترین مانع فعالیت کسبوکارها بود. مالیاتهای بالا یا متعدد با امتیاز ۷۰/۳، نرخهای بهره بالا با ۶۷/۷ و هزینههای بانکی با ۶۴/۱ در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
ناامنی همچنان بر لجستیک، دسترسی به بازار و تداوم فعالیت کسبوکارها اثر گذاشته و هزینههای مالیاتی و تأمین مالی نیز رقابتپذیری بنگاهها را کاهش دادهاند. بهبود هدفمند امنیت، نظام مالیاتی و دسترسی به منابع مالی میتواند شرایط بهتری برای گسترش بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد کند.
کسری زیرساختی نیز یکی از موانع اصلی بهرهوری در نیجریه است. این کشور در رتبهبندی رقابتپذیری آیامدی در سال ۲۰۲۶، از میان ۷۰ اقتصاد در جایگاه ۶۸ قرار گرفت و امتیاز کلی آن ۳۸/۸ بود. در بخش زیرساخت نیز نیجریه با امتیاز ۵/۲۱ در رتبه ۷۰ از میان ۷۰ اقتصاد قرار گرفت.
اصلاحات در بخش برق، ارتقای حملونقل، توسعه اینترنت پهنباند و تقویت هماهنگیهای امنیتی از جمله اقداماتی هستند که میتوانند هزینه فعالیت کسبوکارها را کاهش و بهرهوری را افزایش دهند.
بخش برق همچنان با مشکلاتی مانند کمبود کنتور، تلفات تجاری و چالشهای نقدینگی روبهرو است. از میان ۱۲/۳۸ میلیون مشترک فعال، تنها ۷/۳۲ میلیون مشترک دارای کنتور بودند و شکاف موجود به ۵/۰۶ میلیون مشترک میرسید.
در سهماهه نخست ۲۰۲۶، از انرژی عرضهشده به ارزش ۹۵۵/۱۹ میلیارد نایرا، تنها ۵۹۷/۵۶ میلیارد نایرا وصول شد. مجموع تلفات فنی، تجاری و وصول به ۳۷/۴۴ درصد رسید که بیش از ۲۰ واحد درصد بالاتر از هدف ۱۶/۹۲ درصدی برای سطح کارآمد تلفات بود.
دولت فدرال نیز ۵۱/۹۵ درصد، معادل ۳۵۸/۳۲ میلیارد نایرا، از صورتحساب ۶۸۹/۷۲ میلیارد نایرایی شرکتهای تولید برق را از طریق یارانه پرداخت کرد. کاهش تلفات، تسریع نصب کنتور و بهبود وصول مطالبات میتواند نقدینگی بخش برق را تقویت و فشار بر منابع مالی عمومی را کاهش دهد.
در نیمه دوم ۲۰۲۶، هدف اصلی باید تبدیل ثبات اقتصاد کلان به بهبود ملموس رفاه خانوارها و افزایش بهرهوری باشد. چهار اولویت اصلی شامل حمایت از مصرفکنندگان، تداوم حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، آزادسازی ظرفیتهای بهرهوری و تبدیل علاقه سرمایهگذاران به سرمایهگذاری مولد عنوان شده است.
کاهش هزینه مواد غذایی و انرژی، ارائه اعتبار ارزانتر و بلندمدتتر به بخش خصوصی، بهبود امنیت، کاهش مالیاتهای متعدد و تقویت زیرساختها از دیگر اقدامات پیشنهادی هستند.
همچنین بر تسریع اجرای پروژهها از طریق رفع موانع تأییدیهها، زمین، تأمین مالی و دسترسی به ارز تأکید شده است تا سرمایهگذاریها سریعتر به ظرفیت عملیاتی و ایجاد شغل تبدیل شوند.
برای افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز کاهش زمان صدور مجوزها، تقویت پیشبینیپذیری مقررات و جلوگیری از تغییرات ناگهانی سیاستی ضروری دانسته شده است.
در چشمانداز نیمه دوم سال، انتظار میرود تورم کاهش یابد، هرچند شوکهای سمت عرضه و افزایش هزینههای پیش از انتخابات میتواند فشار صعودی ایجاد کند. همچنین انتظار میرود نایرا عمدتاً باثبات بماند، اما قیمت جهانی نفت، جریان سرمایه و تقاضای داخلی ارز همچنان میتوانند موجب نوسان شوند.
