مؤسسه ملی آمار و جغرافیای مکزیک (اینگی) روز ۲۴ اوت، برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ را منتشر کرد که بر اساس آن اقتصاد مکزیک نسبت به سهماهه قبل ۱/۴ درصد رشد کرده است. اقتصاد مکزیک پس از ثبت انقباض ۰/۳ درصدی در سهماهه نخست، بار دیگر به مسیر رشد بازگشته است. بخش اولیه اقتصاد، شامل کشاورزی، ماهیگیری و معدن، با رشد ۲/۴ درصدی بیشترین سهم را در این توسعه داشت.
رشد اقتصادی مکزیک نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز به ۲/۱ درصد رسید. مکزیک پس از برزیل، دومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین است. تولید ناخالص داخلی در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل ۰/۱ درصد کاهش یافت، اما در مقایسه با ژوئن سال گذشته ۲/۸ درصد افزایش داشت.
رقم جدید اندکی پایینتر از برآورد اولیه ۱/۵ درصدی بود که اینگی در ماه ژوئیه اعلام کرده بود. اگرچه اقتصاد مکزیک بهتدریج در حال بهبود است، دادههای جدید نشان میدهد سرعت این بهبود کمتر از انتظارات بازار بوده است.
افزایش دوباره تورم و تقویت احتمال افزایش نرخ بهره
همزمان با نشانههای بهبود اقتصادی، فشارهای قیمتی نیز افزایش یافته است. شاخص قیمت مصرفکننده در نیمه نخست اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۲۶ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد ۳/۱۰ درصدی در نیمه نخست ژوئیه، شتاب بیشتری را نشان میدهد. این نرخ همچنان در محدوده هدف بانک مرکزی مکزیک، یعنی ۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی یک واحد درصد، قرار دارد، اما تداوم فشارهای تورمی همچنان نگرانکننده است.
تورم هسته که قیمتهای پرنوسان مواد غذایی و انرژی را دربر نمیگیرد، در نیمه نخست اوت به ۳/۹۳ درصد نسبت به سال گذشته رسید و نشان داد فشارهای بنیادی قیمت همچنان پابرجاست.
در چنین شرایطی، موضع بانک مرکزی مکزیک به سمت احتمال افزایش نرخ بهره متمایل شده است. این بانک در آخرین نشست سیاست پولی خود در ششم اوت، نرخ بهره را در سطح ۶/۵۰ درصد حفظ کرد و طبق صورتجلسه، اعضای آن ترجیح دادهاند فعلاً نرخها را بدون تغییر نگه دارند. با این حال، در ادامه مسیر سیاست پولی، تداوم تورم در برابر سرعت بهبود اقتصاد یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده برای حرکت بانک مرکزی به سمت سیاست انقباضی خواهد بود.
تفاوت عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد
بخش اولیه اقتصاد، ستون اصلی رشد سهماهه دوم بود و با افزایش ۲/۴ درصدی نسبت به سهماهه قبل، به رشد کلی اقتصاد کمک کرد. در مقابل، بخش صنعتی که تولید و ساختوساز را شامل میشود، تحت تأثیر ضعف سرمایهگذاری ساختمانی و کاهش تقاضای خارجی، تنها ۱/۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد. بخش خدمات نیز عملکرد نسبتاً مناسبی داشت و رشد سالانه آن به ۲/۴ درصد رسید.
تفاوت عملکرد بخشهای مختلف نشان میدهد اقتصاد مکزیک وارد مرحلهای از بهبود تدریجی شده که بیشتر بر تقاضای داخلی متکی است. با توجه به نگرانیها درباره کاهش سرعت رشد اقتصاد آمریکا، بزرگترین شریک تجاری مکزیک، ضعف بخش تولید که وابستگی زیادی به تقاضای خارجی دارد، ممکن است برای مدتی ادامه پیدا کند.
پیامدها برای بازارها و سرمایهگذاران
رشد اقتصادی اندکی پایینتر از انتظارات بازار، از دیدگاه محتاطانه نسبت به سرعت بهبود اقتصاد مکزیک حمایت میکند. این وضعیت میتواند بر چشمانداز درآمد شرکتهای وابسته به مصرف داخلی، از جمله شرکتهای فعال در حوزه خردهفروشی و املاک، تأثیر بگذارد.
در عین حال، مقاومت بخش خدمات همچنان بهعنوان عاملی برای جلوگیری از افت شدید فعالیت اقتصادی عمل میکند. برای سرمایهگذاران، همزمانی افزایش دوباره تورم با بهبود اقتصاد، تصمیمگیری بانک مرکزی را پیچیدهتر کرده و مسیر نرخ بهره را به یکی از مهمترین متغیرهای بازار تبدیل میکند.
نزدیک شدن تورم هسته به سقف محدوده هدف بانک مرکزی نیز از عواملی است که احتمال افزایش نرخ بهره را تقویت میکند. با این حال، پزو مکزیک پس از انتشار آمار تولید ناخالص داخلی نسبتاً باثبات باقی مانده است؛ زیرا بازارها همزمان چشمانداز رشد اقتصادی و ابهامات مربوط به تجارت جهانی را با احتیاط ارزیابی میکنند.
