صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد مکزیک برای قرار دادن بدهی عمومی در مسیر کاهشی باید اقدامات بیشتری انجام دهد؛ این در حالی است که دولت این کشور در سال ۲۰۲۶ همچنان به اجرای سیاست‌های انضباط مالی ادامه می‌دهد.
این ارزیابی پس از مأموریت مشورتی صندوق بین‌المللی پول به مکزیکوسیتی در ماه سپتامبر منتشر شده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصاد مکزیک در سال ۲۰۲۶ به میزان ۱/۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ به میزان ۱/۸ درصد رشد کند. با این حال، نااطمینانی‌های خارجی همچنان مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی این کشور هستند.
این نهاد همچنین تأکید کرد سیاست پولی باید در سطحی نسبتاً انقباضی باقی بماند تا روند کاهش تورم تثبیت شود.
ضرورت افزایش درآمدهای دولت و اصلاح هزینه‌ها
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد مکزیک برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های تقویت‌کننده رشد اقتصادی باید درآمدهای عمومی را افزایش دهد، اولویت‌بندی هزینه‌های دولت را بهبود ببخشد و مشارکت بخش خصوصی را گسترش دهد.
تورم کل مکزیک به هدف بانک مرکزی نزدیک شده است، اما فشارهای تورمی هسته و انتظارات تورمی همچنان بالا هستند.
این نهاد هشدار داد تنش‌های ژئوپلیتیکی و پیامدهای پدیده آب‌وهوایی ال‌نینو ممکن است فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کنند و بازگشت پایدار تورم به هدف ۳ درصدی بانک مرکزی مکزیک را تا اوایل سال ۲۰۲۸ به تأخیر بیندازند.
بانک مرکزی مکزیک در ماه سپتامبر نرخ بهره معیار خود را در سطح ۶/۵۰ درصد ثابت نگه داشت و انتظار دارد تورم در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۷ به هدف ۳ درصدی بازگردد؛ با این حال، خطرات همچنان بیشتر به سمت افزایش تورم متمایل هستند.
سیاست مالی و چشم‌انداز بدهی مکزیک
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ مکزیک، نسبت به برنامه‌های قبلی، روند تدریجی‌تری از انضباط مالی را در نظر گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند در سال‌های آینده به افزایش نسبت بدهی عمومی منجر شود.
این نهاد همچنین وضعیت نظام مالی مکزیک را مطلوب ارزیابی کرد، اما بر ضرورت تقویت چارچوب‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تعمیق واسطه‌گری مالی تأکید کرد.
به گفته صندوق، افزایش ظرفیت رشد بالقوه اقتصاد مکزیک مستلزم رفع کمبودهای زیرساختی، کاهش موانع مقرراتی و تقویت یکپارچگی تجاری است.
بهبود امنیت، مبارزه با فساد و کاهش اشتغال غیررسمی نیز از دیگر اقدامات ضروری برای افزایش ظرفیت رشد اقتصادی این کشور عنوان شده‌اند.
بر اساس پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷، بدهی عمومی مکزیک از حدود ۵۴ درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۶ به ۵۵ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت؛ این روند در حالی پیش‌بینی شده که دولت همچنان سیاست‌های انضباط مالی را دنبال می‌کند.
