با وجود شکست دونالد ترامپ و پیروزی چشمگیر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، بعید است کنگره جدید بتواند در دو سال آینده فشار اقتصادی بر شهروندان آمریکایی را کاهش دهد. افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی، هزینه سنگین وام مسکن و دشواری دسترسی به خدمات درمانی، از مهم‌ترین عواملی بودند که موج نارضایتی عمومی را علیه جمهوری‌خواهان برانگیختند.
این پیروزی بزرگ، دموکرات‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهد که از نظر سیاسی قدرت بیشتری در اختیار دارند، اما اختیارات آنها برای اصلاح مشکلات اقتصادی محدود است. آنها باید به یاد داشته باشند که همین نارضایتی از هزینه‌های زندگی، دو سال پیش زمینه‌ساز بازگشت ترامپ به کاخ سفید شد و ممکن است بار دیگر به عاملی علیه خودشان تبدیل شود.
چاک شومر، رهبر اکثریت آینده سنا، اعلام کرده است که اولویت نخست دموکرات‌ها کاهش هزینه‌های زندگی خواهد بود. حکیم جفریس، گزینه احتمالی ریاست مجلس نمایندگان، نیز وعده داده است برای ایجاد آمریکایی با هزینه‌های زندگی مقرون‌به‌صرفه‌تر تلاش کنند. با این حال، تحقق این وعده‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا بخش زیادی از مشکلات اقتصادی تحت تأثیر عواملی قرار دارد که از کنترل کنگره خارج است.
قیمت سوخت یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی رأی‌دهندگان از سیاست‌های جمهوری‌خواهان بوده است. کاهش قیمت انرژی تا حد زیادی به دستیابی به توافق با ایران و بازگشایی تنگه هرمز وابسته است. شومر گفته است دموکرات‌ها به جنگ پایان خواهند داد، اما ترامپ ممکن است با چنین اقدامی مخالفت کند. اگرچه کنگره از نظر قانونی اختیار پایان دادن به جنگ را دارد، اما دموکرات‌ها برای جلوگیری از کارشکنی در سنا، ۶۰ رأی لازم را در اختیار ندارند.
جنگ تجاری ترامپ نیز به همین ترتیب چالش‌برانگیز است. پس از آنکه دیوان عالی تعرفه‌های موسوم به امنیت ملی ترامپ را به دلیل فراتر رفتن از اختیارات ریاست‌جمهوری لغو کرد، دولت او بسیاری از این تعرفه‌ها را با استناد به قانونی دیگر دوباره برقرار کرد. دموکرات‌ها همچنین ابزار چندانی برای متوقف کردن سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی ترامپ ندارند؛ سیاست‌هایی که با محدود کردن نیروی کار مهاجر، فعالیت بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز را مختل می‌کنند.
حتی اقداماتی که در نگاه نخست ساده به نظر می‌رسند، با موانع مالی روبه‌رو هستند. احیای یارانه‌های بیمه درمانی ذیل قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه یا لغو کاهش بودجه برنامه مدیکید و کمک‌های غذایی، به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد. این در حالی است که کسری بودجه دولت آمریکا به حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
جلوگیری از آسیب‌های بیشتر نیز کار آسانی نخواهد بود. ترامپ که پس از شکست انتخاباتی دیگر انگیزه چندانی برای جلب رضایت رأی‌دهندگان ندارد، ممکن است با آزادی عمل بیشتری سیاست‌های بحث‌برانگیز خود را دنبال کند. دموکرات‌ها می‌توانند مانع تصویب طرح‌های قانونی جدید او شوند، اما تعداد آرای کافی برای بی‌اثر کردن وتوی رئیس‌جمهور را ندارند.
برخی امیدوارند شکست سنگین جمهوری‌خواهان باعث شود تعدادی از نمایندگان این حزب در کنگره از ترامپ فاصله بگیرند؛ اما بیشتر جمهوری‌خواهانی که از انتخابات جان سالم به در برده‌اند، از حوزه‌هایی می‌آیند که حامیان سرسخت جنبش ماگا در آنها نفوذ زیادی دارند. بنابراین، احتمال مخالفت آنها با رئیس‌جمهور چندان زیاد نیست.
از سوی دیگر، شرایط خود اقتصاد آمریکا نیز ممکن است به کمک دموکرات‌ها نیاید. رشد اقتصادی این کشور تا حد زیادی به موج سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی وابسته شده است؛ موجی که پایداری و بازدهی آن با تردیدهای فزاینده‌ای روبه‌رو است.
بازار سهام وال‌استریت نسبت به بازگشت سرمایه‌گذاری‌های عظیم در ساخت مراکز پردازش داده برای آموزش مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی تردید دارد. شاخص نزدک که سهم بالایی از شرکت‌های فناوری دارد، طی یک ماه گذشته بیش از ۱۰ درصد افت کرده است.
برآوردهای گلدمن ساکس نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه زیرساخت‌های هوش مصنوعی از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرده‌اند؛ رقمی که تقریباً دو برابر کل سال ۲۰۲۵ است. مجموع بدهی جذب‌شده توسط شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی نیز به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
اگر حباب سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بترکد و جریان تأمین مالی این بخش متوقف شود، اقتصاد آمریکا ممکن است با بحرانی حتی شدیدتر از رکود بزرگ ناشی از ترکیدن حباب مسکن در سال ۲۰۰۸ مواجه شود. در چنین شرایطی، دولتی که با بدهی ۴۰ تریلیون دلاری و نرخ‌های بهره نزدیک به بالاترین سطح در دو دهه گذشته روبه‌رو است، فضای مالی محدودی برای مقابله با پیامدهای بحران خواهد داشت.
با وجود این، بدبینی شدید آمریکایی‌ها نسبت به اقتصاد لزوماً با شاخص‌های اقتصادی فعلی همخوانی ندارد. نرخ بیکاری و تورم هنوز آن‌قدر وخیم نیستند که چنین سطحی از ناامیدی را توجیه کنند. آنچه بیش از همه به این وضعیت دامن زده، فروپاشی اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی کشور است.
شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر ممکن است به‌تنهایی تا حدی روحیه عمومی را بهبود ببخشد. دموکرات‌ها دست‌کم می‌توانند در برابر مخرب‌ترین سیاست‌های ترامپ مقاومت کنند، اما مشکلات اقتصادی احتمالاً چالش بزرگ‌تری برای کنگره جدید دموکرات‌ها نسبت به جمهوری‌خواهان فعلی خواهد بود.
در نهایت، اگر شرایط اقتصادی طی دو سال آینده بدتر شود، دموکرات‌ها ممکن است بار دیگر با موجی از خشم عمومی روبه‌رو شوند. آنها احتمالاً ناچار خواهند بود محدودیت اختیارات خود را بپذیرند و امیدوار باشند که رأی‌دهندگان مسئولیت مشکلات اقتصادی را متوجه رئیس‌جمهور بدانند، نه کنگره.
