بانک مرکزی نیجریه نرخ سیاست پولی را از ۲۶/۵ درصد به ۲۳ درصد کاهش داد؛ اقدامی که نشاندهنده تغییر قابل توجه در مسیر سیاست پولی این کشور است.
«اولایمی کاردوسو»، رئیس بانک مرکزی نیجریه، روز سهشنبه و در نشست خبری پس از سیصدوهفتمین جلسه کمیته سیاست پولی این بانک، این تصمیم را اعلام کرد.
کاردوسو گفت کمیته تصمیم گرفته است نرخ سیاست پولی را به ۲۳ درصد کاهش دهد.
کاهش نرخ بهره پس از دو جلسه بدون تغییر
این کاهش پس از آن انجام شد که کمیته سیاست پولی در دو جلسه قبلی، نرخ بهره معیار را بدون تغییر نگه داشته بود.
این تصمیم همچنین پس از کاهش ۵۰ واحد پایهای نرخ بهره در فوریه ۲۰۲۶ اتخاذ شده است و نشان میدهد بانک مرکزی پس از دورهای از سیاستهای پولی انقباضی، در حال تعدیل تدریجی موضع خود است.
نرخ سیاست پولی یکی از شاخصهای اصلی بانک مرکزی برای اثرگذاری بر شرایط استقراض و وامدهی در اقتصاد است. کاهش این نرخ میتواند هزینه تأمین منابع برای بانکها و سایر مؤسسات مالی را کاهش دهد، هرچند میزان اثرگذاری آن بر نرخهای وام و سایر شرایط بازار متفاوت خواهد بود.
کاردوسو همچنین اعلام کرد ذخایر ارزی نیجریه به ۵۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.
ذخایر ارزی به ۵۵ میلیارد دلار رسید
رئیس بانک مرکزی نیجریه افزایش ذخایر ارزی را از جمله تحولات مهم پس از جلسه کمیته سیاست پولی عنوان کرد.
افزایش ذخایر ارزی، پشتوانه خارجی بیشتری برای کشور ایجاد میکند و میتواند توان بانک مرکزی را برای مدیریت فشارهای بازار ارز و انجام تعهدات پرداخت بینالمللی تقویت کند.
افزایش ذخایر همچنین در شرایطی رخ داده است که بانک مرکزی نیجریه برای بهبود وضعیت بازار ارز و تقویت اعتماد به موقعیت خارجی اقتصاد این کشور تلاش میکند.
تورم برای دومین ماه متوالی کاهش یافت
کاهش نرخ سیاست پولی در شرایطی انجام شده است که نرخ تورم نیجریه اخیراً روند کاهشی داشته است.
نرخ تورم نیجریه در اوت ۲۰۲۶ برای دومین ماه متوالی کاهش یافت و از ۱۵/۴۳ درصد در ژوئیه به ۱۵/۳۹ درصد رسید.
این روند نشاندهنده کاهش بیشتر تورم نسبت به سطوح ثبتشده در ماههای ابتدایی سال است و زمینه تصمیم اخیر کمیته سیاست پولی را فراهم کرده است.
بنابراین، بانک مرکزی نیجریه در شرایطی نرخ سیاست پولی را به ۲۳ درصد کاهش داده که تورم در حال کاهش است و ذخایر ارزی کشور نیز به ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
تأثیر نرخ جدید بر هزینه استقراض، شرایط وامدهی، سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی به واکنش بانکهای تجاری و سایر مؤسسات مالی به تغییر نرخ معیار بستگی خواهد داشت.
