اقتصاد جهانی بار دیگر با تهدید ناشی از عدمتعادلهای تجاری روبهرو شده است
قرار است کسریها و مازادهای تجاری در نشست هفته آینده گروه هفت در کوههای آلپ فرانسه به یکی از محورهای اصلی گفتوگوها تبدیل شود.
زمانی که دونالد ترامپ در نشست هفته آینده گروه هفت در فرانسه با رهبران دیگر کشورها دیدار کند، یکی از موضوعات مورد علاقه او نیز در دستور کار خواهد بود: کسری عظیم تجاری آمریکا.
البته میزبانان فرانسوی میخواهند موضوع گستردهتری را بررسی کنند؛ یعنی عدمتعادلهای جهانی. منظور از این موضوع، کسری حساب جاری آمریکا (شاخصی فراگیرتر از کسری تجاری که کالاها، خدمات و درآمدهای سرمایهگذاری را نیز در بر میگیرد) و مازادهای متناظر چین و تا حدی اتحادیه اروپا و ژاپن است.
وجود کسری و مازاد در اقتصاد کشورها امری طبیعی است، اما نگرانی اصلی به عدمتعادلهای بیش از حد مربوط میشود.
نشانهها حاکی از آن است که این عدمتعادلها در حال تبدیل شدن به مسئلهای جدی هستند. برآوردهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد مجموع کسریها و مازادهای حساب جاری جهان در سال گذشته به ۳/۷ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده است. این نسبت پس از سالها کاهش از زمان بحران مالی جهانی دوباره افزایش یافته و در حالی ثبت شده که تا اوایل دهه ۲۰۰۰ معمولاً بین ۱ تا ۳ درصد در نوسان بود.
این روند نگرانکننده است، زیرا کسریهای حساب جاری در بحرانهای مالی آمریکای لاتین در اوایل دهه ۱۹۸۰، شرق و جنوب شرق آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰، آمریکا در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ و منطقه یورو از سال ۲۰۰۹ به بعد نقش داشتهاند.
از آنجا که کسری حساب جاری باید از طریق ورود سرمایه تأمین شود (مانند دریافت وام یا فروش سهام و اوراق قرضه)، افزایش آن میتواند نشانه شکلگیری حباب بدهی یا سرمایهگذاری باشد که با منابع مالی خارجی تغذیه میشود. برای مثال، حباب مسکن آمریکا تا حد زیادی با سرمایههای خارجی که به اوراق مبتنی بر وامهای رهنی سرازیر شده بودند تأمین مالی شد.
با این حال، عدمتعادلهای کنونی با گذشته تفاوت دارند. اگرچه کسریهای سالانه نسبت به ۱۵ سال قبل کوچکتر شدهاند، اما ماندگاری بیشتری پیدا کرده و در رفتار اقتصادی کشورها ریشه دواندهاند.
آمریکا نمونه بارز این وضعیت است. کسری حساب جاری این کشور با رقم ۱/۱ تریلیون دلار بزرگترین عدمتعادل منفرد در جهان محسوب میشود. دونالد ترامپ علت این وضعیت را رویههای تجاری ناعادلانه سایر کشورها میداند و راهحل را در اعمال تعرفهها جستوجو میکند.
اما ارزیابی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد تعرفهها نوعی سیاست صنعتی خرداقتصادی هستند و تأثیر چندانی بر حساب جاری ندارند، زیرا تغییرات در سرمایهگذاری، مصرف، پسانداز یا نرخ ارز اثر آنها را خنثی میکند. سال گذشته نیز با وجود کاهش برخی واردات به دلیل تعرفهها، رونق هوش مصنوعی باعث افزایش واردات تجهیزات فناوری ساخت خارج شد و در نتیجه کسری حساب جاری آمریکا تنها اندکی کاهش یافت.
عامل مهمتر در شکلگیری کسری حساب جاری آمریکا، کسری بودجه این کشور است که سطح بالای مصرف و پایین بودن پسانداز را تداوم میبخشد. برآورد صندوق بینالمللی پول نشان میدهد کسری بودجه معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی میتواند کسری حساب جاری را به میزان ۰/۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.
در عین حال، آمریکا تنها مسئول کسری خود نیست. این وضعیت با مازادهای سایر کشورها نیز تقویت میشود. از جمله آلمان که با مشکل کمبود مزمن سرمایهگذاری مواجه است و بهویژه چین که بزرگترین مازاد حساب جاری جهان را دارد. صادرات گسترده چین عملاً شرکای تجاری این کشور را به سمت ثبت کسری سوق میدهد.
چین نیز مانند ترامپ بر توسعه بخش تولید تأکید دارد، اما برخلاف تعرفهها، سیاست صنعتی این کشور به بهبود تراز تجاری کمک میکند؛ زیرا ماهیتی کلاناقتصادی دارد. برای نمونه، چین از مداخله در بازار ارز و کنترل جریان سرمایه برای پایین نگه داشتن ارزش پول ملی خود استفاده میکند. همچنین از طریق سیاستهای مالیاتی و شبکه حمایتی محدود، پسانداز را افزایش و مصرف را محدود میکند. این اقدامات صادرات را تقویت و واردات را تضعیف میکنند.
امانوئل مکرون امیدوار است در دوران ریاست فرانسه بر گروه هفت، راهحلی هماهنگ برای این عدمتعادلها شکل بگیرد. او هشدار داده است که بدون هماهنگی بینالمللی، این عدمتعادلها ممکن است به شکلی بینظم و پرهزینه از بین بروند.
راهحل ظاهراً روشن است: آمریکا باید کسری بودجه خود را به طور جدی کاهش دهد و چین نیز نظام مالی و بودجهای خود را اصلاح کند.
راهحل دیگر میتواند الگویی مشابه «توافق پلازا» در سال ۱۹۸۵ باشد؛ توافقی که در آن کشورهای گروه پنج با کاهش قابل توجه ارزش دلار در برابر مارک آلمان غربی و ین ژاپن موافقت کردند. در سالهای بعد از آن، عدمتعادلهای تجاری به طور محسوسی کاهش یافت.
امروزه بسیاری از شاخصها نشان میدهند دلار بیش از ارزش واقعی خود قیمتگذاری شده است، در حالی که ارزش یوان چین دستکم ۱۵ درصد کمتر از سطح واقعی برآورد میشود. از این منظر، پایان دادن به کمارزشگذاری شدید ارزها میتواند مستقیمترین راه برای بازگرداندن تعادل به تجارت جهانی باشد.
با این حال، تحقق هیچیک از این راهحلها در کوتاهمدت محتمل به نظر نمیرسد. آمریکا مشکلات خود را به سایر کشورها، بهویژه چین، نسبت میدهد و چین نیز دلیلی برای تغییر سیاستهایی که موفق میداند نمیبیند. از سوی دیگر، صندوق بینالمللی پول نیز ابزار مؤثری برای وادار کردن کشورها به اصلاح این عدمتعادلها در اختیار ندارد.
به همین دلیل، بسیاری معتقدند ریشه اصلی مشکل به سیاستهای اقتصادی آمریکا و چین بازمیگردد و نظارت بینالمللی بر دو اقتصاد بزرگ جهان تأثیر محدودی دارد.
اگر همکاری دولتها نتواند این عدمتعادلها را اصلاح کند، این پرسش مطرح میشود که آیا وقوع یک بحران جدید تنها راه اصلاح وضعیت خواهد بود؟
تفاوت مهم شرایط کنونی با بحرانهای گذشته آن است که امروز اغلب ارزها شناور هستند. با این حال، آمریکا در سال گذشته بخش قابل توجهی از کسری خود را از طریق فروش سهام به سرمایهگذاران خارجی تأمین کرده و این رقم به رکورد ۷۳۶ میلیارد دلار رسیده است.
از یک سو، کاهش شدید ارزش سهام (برای مثال در نتیجه ناامیدی از رونق هوش مصنوعی) میتواند بخشی از بدهیهای غیرمستقیم آمریکا به سرمایهگذاران خارجی را کاهش دهد و همچنین باعث افت ارزش دلار شود؛ موضوعی که به کاهش کسریهای خارجی کمک میکند. اما از سوی دیگر، زیان سرمایهگذاران خارجی ممکن است به بازارهای اوراق قرضه و ارز نیز سرایت کند و بیثباتی گستردهتری ایجاد کند.
اقتصاددانان معمولاً از توافق پلازای ۱۹۸۵ به عنوان نمونهای موفق از هماهنگی اقتصادی بینالمللی یاد میکنند، اما نباید فراموش کرد که برخی پیامدهای تورمی ناشی از همان توافق در شکلگیری سقوط بازار سهام در سال ۱۹۸۷ نیز نقش داشتند.
