بر اساس نظرسنجی رویترز، انتظار میرود نرخ تورم سالانه مصر در ماه مه به ۱۴/۵ درصد کاهش یافته باشد. این کاهش عمدتاً به دلیل اثرات آماری مقایسه با دوره مشابه سال قبل رخ داده است. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که این روند موقتی خواهد بود و افزایش قیمت برق و سایر عوامل فشاری میتواند در ماههای آینده موجب رشد دوباره قیمتها شود.
میانه پیشبینی ۱۵ تحلیلگر شرکتکننده در نظرسنجی رویترز که بین ۳ تا ۸ ژوئن انجام شد، نشان میدهد تورم سالانه مصرفکنندگان شهری مصر از ۱۴/۹ درصد در آوریل به ۱۴/۵ درصد در مه کاهش یافته است. برآوردها بین ۱۳/۳ تا ۱۶/۰ درصد متغیر بودهاند.
نرخ تورم در آوریل نیز از ۱۵/۲ درصد در ماه قبل کاهش یافته بود. این در حالی است که نرخ ثبتشده در ماه پیش از آن، بالاترین سطح در ۱۰ ماه گذشته محسوب میشد و فشارهای تورمی ناشی از درگیری ایران نیز بر بازارها اثر گذاشته بود.
سازمان آمار مصر (CAPMAS) قرار است آمار رسمی تورم ماه مه را روز چهارشنبه ۱۰ ژوئن منتشر کند.
برآورد یکی از بانکهای بزرگ بینالمللی نشان میدهد شاخص اصلی قیمت مصرفکننده در ماه مه به ۱۴/۵ درصد رسیده است. این مؤسسه علت اصلی کاهش تورم را اثرات آماری مطلوب دانست، اما پیشبینی کرد رشد ماهانه قیمتها از ۱/۱ درصد به ۱/۵ درصد افزایش یابد.
به باور این مؤسسه، با کاهش اثر افت قیمت مرغ و تخممرغ، تورم مواد غذایی دوباره افزایش خواهد یافت. همچنین با انتقال تدریجی آثار افزایش تعرفه برق که در آوریل اعلام شد، تورم بخش مسکن نیز روندی صعودی خواهد داشت.
بانک دیگری که نرخ تورم مه را ۱۴/۴ درصد برآورد کرده، اعلام کرد اثرات آماری مطلوب باعث کاهش محدود تورم سالانه در ماه مه میشود، اما فشارهای تورمی در حال افزایش هستند.
هر دو مؤسسه مالی تأکید کردند که افت تورم موقتی خواهد بود و انتظار میرود در ماههای آینده نرخ تورم با سرعت بیشتری افزایش یابد. یکی از آنها اوج تورم را حدود ۱۷/۵ درصد در ماه اوت پیشبینی کرده و دیگری انتظار دارد این نرخ در همان ماه به حدود ۱۷/۰ درصد برسد.
پنج تن از تحلیلگران حاضر در نظرسنجی همچنین برای تورم هسته پیشبینی ارائه کردند. میانه برآوردها برای ماه مه ۱۳/۵ درصد بود، در حالی که این شاخص در آوریل ۱۳/۸ درصد ثبت شده بود. پیشبینیها برای تورم هسته بین ۱۳/۴ تا ۱۳/۷ درصد قرار داشت.
