بانک جهانی روز پنجشنبه پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را به ۲/۵ درصد کاهش داد و اعلام کرد در صورت تشدید اختلالات عرضه انرژی و افزایش فشار در بازارهای مالی، رشد جهانی ممکن است تا ۱/۳ درصد سقوط کند.
بر اساس گزارش نیمسالانه «چشمانداز اقتصاد جهانی»، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۵ به ۲/۹ درصد رسید که ۰/۲ واحد درصد بالاتر از برآورد ژانویه این نهاد است. با این حال، پیشبینی رشد برای سال ۲۰۲۶ نسبت به ژانویه ۰/۱ واحد درصد کاهش یافته و به پایینترین سطح از زمان همهگیری کووید-۱۹ در اواخر سال ۲۰۱۹ رسیده است.
بانک جهانی به دلیل جنگ خاورمیانه، پیشبینی رشد اقتصادی دو سوم کشورهای جهان را کاهش داد. بیشترین کاهش مربوط به امارات متحده عربی، عراق و دیگر کشورهای منطقه بود که صادرات انرژی آنها به شدت تحت تأثیر درگیریها قرار گرفته است.
این ارزیابی در حالی منتشر میشود که جنگ آغازشده پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه وارد چهارمین ماه خود شده است. بسته شدن تنگه هرمز باعث افزایش شدید قیمت انرژی، تشدید فشارهای تورمی در جهان و تقویت انتظارات برای سیاستهای پولی انقباضیتر در بسیاری از کشورها شده است. همچنین افزایش چشمگیر قیمت کودهای شیمیایی نگرانیها درباره بروز بحران عرضه مواد غذایی را افزایش داده است.
بانک جهانی در سناریوی پایه خود میانگین قیمت نفت برنت را برای سال جاری ۹۴ دلار در هر بشکه برآورد کرده که ۳۶ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۵ است. این نهاد فرض کرده است شدیدترین اختلالات عرضه انرژی تا پایان ژوئیه فروکش خواهد کرد و نرخ تورم جهانی نیز به ۴ درصد خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، اگر اختلالات انرژی طولانیتر شود و میانگین قیمت نفت به ۱۱۵ دلار در هر بشکه برسد، رشد اقتصاد جهانی میتواند به ۲/۱ درصد کاهش یافته و تورم به ۴/۴ درصد برسد. در سناریوی بدبینانهتر، اگر شوک انرژی به بازارهای مالی سرایت کند و موجب نوسانات بیشتر و کاهش اعتماد شود، رشد جهانی تا ۱/۳ درصد افت خواهد کرد.
بانک جهانی هشدار داد این سناریوها نشان میدهد در صورت تقویت همزمان فشارهای انرژی و مالی، چشمانداز اقتصاد جهانی میتواند به سرعت تضعیف شود و اعتماد در بازارها کاهش یابد.
رشد جهانی پایینتر از دهه گذشته
بانک جهانی پیشبینی میکند رشد اقتصاد جهانی در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ۲/۸ درصد برسد، اما این رقم همچنان ۰/۴ واحد درصد کمتر از میانگین دهه ۲۰۱۰ خواهد بود. عواملی مانند کاهش رشد جمعیت، افت سرعت سرمایهگذاری خصوصی، کاهش سرمایهگذاری دولتی، افزایش بدهی عمومی و کند شدن رشد تجارت جهانی از دلایل این روند عنوان شدهاند.
این گزارش تأکید میکند اقتصاد جهان اکنون نسبت به سال ۲۰۰۸ و حتی ۲۰۱۸ تابآوری کمتری دارد و سالهای آینده با نااطمینانی سیاستی، فشارهای تورمی و نرخهای بهره بالا همراه خواهد بود.
طبق گزارش بانک جهانی، ضعف رشد در اقتصادهای در حال توسعه روند نزدیک شدن سطح درآمد آنها به کشورهای پیشرفته را متوقف کرده است. بسیاری از این کشورها (به جز چین و هند) با خطر یک «دهه از دسترفته» مواجه هستند؛ دورهای که طی آن شکاف درآمد سرانه آنها با اقتصادهای پیشرفته کاهش نخواهد یافت.
اقتصادهای در حال توسعه بیش از دیگران از جنگ آسیب دیدهاند. بانک جهانی رشد این کشورها را برای سال جاری ۳/۶ درصد پیشبینی کرده که نسبت به ۴/۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش قابل توجهی نشان میدهد.
این نهاد پیشبینی رشد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ را بدون تغییر و در سطح ۲/۲ درصد حفظ کرد، اما انتظار دارد این رقم در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ترتیب به ۲/۱ و ۲ درصد کاهش یابد. همچنین رشد منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ برابر با ۰/۸ درصد پیشبینی شده که کمتر از ۱/۴ درصد ثبتشده در سال ۲۰۲۵ است. رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن نیز از ۱/۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۰/۷ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.
بانک جهانی رشد اقتصاد چین را برای سال ۲۰۲۶ معادل ۴/۲ درصد برآورد کرده که ۰/۲ واحد درصد کمتر از پیشبینی قبلی است. اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ رشد ۵ درصدی را ثبت کرده بود.
خاورمیانه بیشترین آسیب را متحمل میشود
بانک جهانی پیشبینی رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را برای سال ۲۰۲۶ به ۱/۶ درصد کاهش داد؛ رقمی که ۲/۷ واحد درصد کمتر از برآورد قبلی است. رشد این منطقه در سال ۲۰۲۵ حدود ۴ درصد بوده است. با این حال، بانک جهانی انتظار دارد رشد منطقه در سال ۲۰۲۷ به ۵ درصد بازگردد.
پیشبینی رشد اقتصادی امارات متحده عربی برای سال ۲۰۲۶ به ۲/۴ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که برآورد ژانویه ۵ درصد و نرخ رشد سال ۲۰۲۵ معادل ۶/۲ درصد بود. همچنین پیشبینی رشد اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۲۶ با کاهش ۰/۹ واحد درصدی به ۲/۸ درصد رسیده است.
بانک جهانی همچنین اعلام کرد هند همچنان سریعترین اقتصاد بزرگ جهان از نظر رشد خواهد بود. تولید ناخالص داخلی این کشور پس از رشد ۷ درصدی در سال ۲۰۲۵، در سال ۲۰۲۶ نیز ۶/۶ درصد افزایش خواهد یافت و انتظار میرود طی دو دهه آینده نیز رشد اقتصادی بالایی را حفظ کند.
