رئیس صندوق بینالمللی پول (IMF) اعلام کرد که حتی در صورت تداوم آتشبس در خاورمیانه، رشد اقتصاد جهانی کمتر از پیشبینیهای قبلی خواهد بود.
او در آستانه نشستهای دورهای دولتهای عضو این نهاد گفت بانکهای مرکزی بهتر است نرخهای بهره اصلی خود را بدون تغییر نگه دارند تا اثرات درگیریای را که از اواخر فوریه با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، ارزیابی کنند.
صندوق بینالمللی پول در ماه ژانویه رشد ۳/۳ درصدی اقتصاد جهانی برای سال جاری را پیشبینی کرده بود. پیش از آغاز درگیریها، این نهاد قصد داشت با توجه به رونق سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی و کاهش نرخهای بهره، این پیشبینی را افزایش دهد.
با این حال، اکنون انتظار میرود در گزارش جدید هفته آینده، برآورد رشد کاهش یابد. علت این موضوع، آسیب به زیرساختها، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش اعتماد و پیامدهای بلندمدت اقتصادی عنوان شده است.
کشورهای صادرکننده نفت و گاز که درگیر جنگ نشدهاند، کمترین آسیب را خواهند دید؛ در حالی که کشورهای واردکننده سوختهای فسیلی بیشترین فشار را متحمل میشوند.
همچنین تأکید شد سیاستگذاران باید از اقداماتی مانند محدودیتهای صادراتی و کنترل قیمتها که میتواند شرایط جهانی را وخیمتر کند، پرهیز کنند.
این درگیری، بهویژه با بسته شدن تنگه هرمز به روی بخش عمدهای از کشتیرانی، باعث افزایش شدید قیمت انرژی شد. اگرچه با اعلام آتشبس دو هفتهای میان آمریکا و ایران، قیمتها تا حدی کاهش یافته، اما همچنان بسیار بالاتر از سطح پیش از حملات باقی مانده است.
سرمایهگذاران انتظار دارند برخی بانکهای مرکزی برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی، نرخ بهره را بالا ببرند؛ اما تأکید شده که در شرایط فعلی، صبر و ارزیابی دقیقتر گزینه مناسبتری است.
در عین حال، اگر قیمتهای بالای انرژی ادامه یابد، احتمال افزایش دستمزدها و انتقال آن به قیمت کالاها وجود دارد که میتواند تورم را گستردهتر و پایدارتر کند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره ضروری خواهد بود، هرچند این اقدام خود به کاهش رشد اقتصادی منجر میشود.
در بخش دیگری از اظهارات، آمده است که حمایت دولتها برای جبران افزایش هزینه انرژی باید هدفمند و محدود باشد تا فشار بیشتری بر بدهیهای عمومی وارد نکند. اجرای برنامههای حمایتی گسترده مشابه دوران جنگ اوکراین میتواند تورم را تشدید کرده و بانکهای مرکزی را ناچار به افزایش بیشتر نرخ بهره کند.
همچنین نسبت به بروز بیثباتی در نظام مالی هشدار داده شد. برای نمونه، اگر نگرانی درباره کمبود انرژی و تأثیر آن بر رشد هوش مصنوعی افزایش یابد، میتواند مشکلات جدیدی ایجاد کند.
در نهایت پیشبینی شده است که به دلیل اثرات سرریز جنگ، تقاضا برای حمایتهای مالی اضطراری به کشورهای بحرانزده به حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
