رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، سرانجام نگرانیهای خود درباره وضعیت اقتصاد این کشور را علنی کرد و با ابراز نارضایتی از عملکرد مسئولان، از آنها خواست راهحلهایی ارائه دهند.
او در نشست تلویزیونی روز چهارشنبه درباره اقتصاد اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در ماههای ژانویه و فوریه در مجموع ۱/۸ درصد کاهش یافته و بخشهای تولیدی، صنعتی و ساختوساز نیز روندی منفی داشتهاند.
پوتین گفت انتظار دارد گزارشهای دقیقی درباره وضعیت کنونی اقتصاد و دلایل عقبماندن شاخصهای کلان از پیشبینیها ارائه شود؛ وضعیتی که نهتنها کمتر از انتظار کارشناسان، بلکه پایینتر از پیشبینیهای دولت و بانک مرکزی روسیه است.
در این نشست، میخائیل میشوستین نخستوزیر، ماکسیم اورشکین معاون رئیس دفتر کرملین، دنیس مانتوروف معاون اول نخستوزیر، الکساندر نواک معاون نخستوزیر و رئیس بانک مرکزی روسیه حضور داشتند.
اقتصاد روسیه پیش از این نیز بهدلیل ادامه جنگ با اوکراین با کندی مواجه شده بود؛ جنگی که باعث افزایش تورم و محدودیت در بازار کار شده است.
در صورت ادامه این روند، اقتصاد روسیه برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ وارد رکود خواهد شد؛ سالی که با آغاز جنگ و اعمال تحریمهای غرب، صادرات انرژی این کشور کاهش یافت.
هزینههای سنگین نظامی باعث شد تولید ناخالص داخلی در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بهترتیب ۴/۱ و ۴/۹ درصد رشد کند. اما کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه، مسکو را ناچار به محدود کردن هزینههای دفاعی کرد. رشد اقتصادی در سال گذشته به ۱ درصد رسید و پیشبینی قبلی کرملین برای امسال ۱/۳ درصد بود.
همزمان، کسری بودجه روسیه در سهماهه نخست سال به ۵۸/۶ میلیارد دلار رسید، در حالی که درآمد مالیاتی نفت در ماه مارس نسبت به سال گذشته نصف شده است.
در سطحی دیگر، افزایش قیمت نفت ناشی از تنشهای منطقهای و لغو برخی تحریمها از سوی دولت دونالد ترامپ، فرصت افزایش درآمد را برای روسیه فراهم کرده است. با این حال، حملات پهپادی مداوم اوکراین به مراکز صادراتی روسیه مانع بهرهبرداری کامل از این شرایط شده است.
پس از انتقادهای پوتین، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد نرخ بیکاری در سطح تاریخی ۲ درصد باقی مانده، اما جنگ باعث کمبود نیروی کار شده و کارفرمایان را برای جذب کارکنان وارد رقابت کرده است.
او افزود که اقتصاد روسیه برای نخستینبار در تاریخ معاصر با کمبود نیروی انسانی روبهرو شده؛ وضعیتی جدید که هم دولت و هم کسبوکارها را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین شرایط خارجی بهطور مداوم بر صادرات و واردات اثر منفی گذاشته و برخلاف گذشته، این فشارها موقتی نیستند.
