شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در سنگاپور در ماه سپتامبر اندکی افزایش یافت، اما همچنان بسیار پایینتر از سطحهای بالایی است که پس از همهگیری کووید-۱۹ تجربه شد. این روند نشان میدهد که اقتصاد سنگاپور، برخلاف بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان، موفق شده است تعادلی میان رشد اقتصادی و کنترل قیمتها برقرار کند. پیشبینیها حاکی از آن است که تورم هسته تا سال ۲۰۲۶ در سطحی پایین و باثبات باقی خواهد ماند؛ عاملی که میتواند فضای اقتصادی پیشبینیپذیر و مطمئنی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کند.
شاخص CPI چیست؟
شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) یکی از مهمترین معیارهای اقتصادی است که تغییرات سطح قیمت کالاها و خدماتی را که یک خانوار معمولی خریداری میکند، اندازهگیری مینماید. این شاخص با بررسی هزینههای سبدی از اقلام مصرفی مانند غذا، مسکن، پوشاک، حملونقل و بهداشت، تصویری از تغییرات هزینه زندگی و تورم ارائه میدهد. CPI نسبت به یک دوره پایه محاسبه میشود و تغییرات آن به صورت درصدی نشاندهنده افزایش یا کاهش قدرت خرید مردم است.
CPI کاربردهای گستردهای دارد؛ از جمله بهعنوان ابزار سنجش تورم، تنظیم دستمزدها و مزایا، و همچنین هدایت سیاستهای اقتصادی توسط دولتها و بانکهای مرکزی. دو نوع اصلی این شاخص شامل CPI کلی (که همه اقلام را در بر میگیرد) و CPI هسته (که اقلام نوسانپذیر مانند غذا و انرژی را حذف میکند) هستند. این شاخص به دلیل انعکاس مستقیم تأثیر تغییرات قیمتها بر مصرفکنندگان، یکی از اصلیترین ابزارهای تحلیل وضعیت اقتصادی و تصمیمگیریهای مالی محسوب میشود.
نرخ تورم کل در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰/۷ درصد بود که اندکی بالاتر از ۰/۵ درصد در ماه اوت است. تورم هسته (که شامل تغییرات قیمت در بخشهای پرنوسان مانند مسکن و حملونقل خصوصی نمیشود) در سطح پایینتر ۰/۴ درصد ثبت شد. هرچند هزینههای حملونقل خصوصی با ۳/۴ درصد افزایش یافت، کاهش در قیمت خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات و رشد ملایم در بخشهای مسکن و خدمات عمومی مانع از فشار بیشتر بر شاخص کل شد. اداره پولی سنگاپور (MAS) پیشبینی میکند که هر دو شاخص تورم کل و تورم هسته تا سال آینده زیر ۱ درصد باقی بمانند؛ این رقم در مقایسه با اوج ۷/۵ درصدی دوران همهگیری کاهش چشمگیری را نشان میدهد.
این عملکرد باثبات در شرایطی حاصل شده است که بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته هنوز درگیر تورم بالا و نوسانات قیمتی هستند. سنگاپور با اجرای سیاستهای ارزی و مالی هدفمند، موفق شده است نرخ تورم را بدون نیاز به افزایشهای سنگین نرخ بهره مهار کند. ابزار اصلی سیاست پولی این کشور، کنترل ارزش دلار سنگاپور در برابر سبدی از ارزهای خارجی است که به جای تغییر نرخ بهره، از طریق تعدیل نرخ ارز به مدیریت فشارهای تورمی کمک میکند.
پیشبینی میشود شاخص قیمت مصرفکننده در سال آینده بین ۰/۵ تا ۱ درصد نوسان داشته باشد. این محدودهی باثبات، فضای اقتصادی قابل اتکایی برای کسبوکارها و سرمایهگذاران ایجاد میکند؛ بهویژه در شرایطی که دیگر کشورها با افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و بیثباتی سیاستهای پولی مواجه هستند. برای بازار سرمایه، این سطح از پیشبینیپذیری میتواند به معنای جذابیت بیشتر سهام و اوراق قرضه سنگاپور در مقایسه با سایر بازارهای منطقه باشد.
در مقابل، اقتصادهایی مانند ایالات متحده و منطقه یورو هنوز با نرخهای تورمی بالا و نوسانهای قیمتی روبهرو هستند. در این میان، مدل سنگاپور که بر پایه مدیریت دقیق شاخصهای بخشی و کنترل تدریجی قیمتها استوار است، الگویی مؤثر برای کشورهایی به شمار میآید که به دنبال حفظ ثبات اقتصادی در دورهای از بیقطعیتی جهانی هستند.
اگر پیشبینیها درست از آب درآید، سنگاپور نهتنها در حفظ کنترل تورم موفق باقی خواهد ماند، بلکه میتواند به نمونهای الهامبخش از هماهنگی سیاستهای پولی، ثبات ارزی و مدیریت هوشمند قیمتها در میان اقتصادهای کوچک اما باز جهانی تبدیل شود.
