زمانی اتحادیه اروپا را «غول اقتصادی و کوتوله سیاسی» مینامیدند و بسیاری از اعضا با این وضعیت کنار آمده بودند. تصور میشد وزن اقتصادی میتواند جای قدرت ژئوپلیتیک را بگیرد و حتی به نفوذ سیاسی جهانی تبدیل شود؛ دستکم در حوزه مقرراتگذاری که «اثر بروکسل» دیگران را وادار به همسویی با ترجیحات اروپا میکرد.
اما خطر این عدم توازن اکنون ناگهانی و دردناک آشکار شده است. بهجای تبدیل توان اقتصادی به نفوذ سیاسی، آسیبپذیری ژئوپلیتیک اروپا، از جمله وابستگی به منابع و توان نظامی، در حال تهدید بنیان اقتصادی آن است. مفاهیم رایج «ژئواکونومی» و «امنیت اقتصادی» نشان میدهد این دو حوزه در هم تنیدهاند؛ اقتصاد فقط به اندازه وضعیت ژئوپلیتیک امن است و برعکس.
در این چارچوب، بهروزرسانی تازه راهبرد امنیت اقتصادی از سوی کمیسیون اروپا بهموقع است. دو سال پیش، این راهبرد بازتابی از درک وابستگیهای خطرناک به روسیه و چین بود. امروز راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا نشان داده که جبهه غرب نیز به همان اندازه شکننده است.
این بهروزرسانی حس فوریت تازهای را منتقل میکند و خواستار «رویکردی یکپارچه در سطح دولت و کسبوکار» میشود؛ یعنی هماهنگی راهبردی میان تصمیمهای پراکنده. با این حال، اتحادیه اروپا فعلا حتی اگر بخواهد هم قادر نیست میان موضع چین درباره اوکراین و دسترسی آن به بازارهای اروپا پیوند راهبردی برقرار کند؛ نه تلاش میکند و نه سازوکارش را دارد.
پرسش قدیمی دوباره مطرح است: اگر اینقدر دانا هستید، چرا از قبل امنیت اقتصادی ندارید؟ آسیبپذیریها در تامین مواد حیاتی سالها پیش شناسایی شده بود و همزمان هشدارهای جدی درباره وابستگی افراطی به انرژی روسیه داده میشد، اما اقدام اصلاحی بهموقع انجام نشد و هزینهاش را اروپا پرداخت.
نمونهای دیگر، اختلال اخیر در تامین تراشهها پس از توقف تحویل از سوی چین به یک شرکت اروپایی است؛ در حالی که حتی پس از کمبود تراشه در دوران کرونا، خودروسازان اروپایی همچنان به یک تامینکننده واحد و بدون ذخایر متکی ماندهاند.
مسائل و راهحلها مدتها روشن بوده، اما اجرا نشده است. چه چیزی اکنون قرار است تفاوت ایجاد کند؟ پیشنهادهایی مانند تشکیل «شورای امنیت اقتصادی» مطرح شده، اما چالش اصلی ماهیتا سیاسی است.
دونالد ترامپ درباره اروپا حرفهای نادرست زیادی زده است، اما یک نکتهاش حقیقتی تلخ دارد: «زیاد حرف میزنند، اما تولید نمیکنند.» هرچند این انتقاد درباره سیاست اوکراین کماعتبارتر است، بهطور کلی شکاف میان شعار و عمل در اروپا مشهود است.
با این حال، گاهی اتحادیه اروپا نشانهای از قاطعیت نشان میدهد. جمعه گذشته، با سازوکار رأی اکثریت، مسدودسازی ذخایر بانک مرکزی روسیه بر پایه حقوقی تازهای قرار گرفت و دیگر به تمدید اجماعی ششماهه نیاز ندارد. با این اقدام، قدرت وتوی ویکتور اوربان در مجارستان، یا هر رهبر دیگری که به نفع کرملین مانعتراشی میکرد، از میان رفت. این گام راه را برای اقدام بعدی هموار میکند: تصویب یک وام بزرگ «غرامت» برای کییف که از محل نقدینگی انباشتهشده در ترازنامه بانکهای اروپایی بر اثر تحریمها تامین میشود.
پس از سالها تردید، بروکسل اکنون در مذاکرات موسوم به صلح درباره آینده اوکراین، کفه ترازو را به نفع خود سنگین کرده است. خنثیسازی وتوی اعضای مخالف، بیش از هر پیشنهاد راهبردی دیگر، به امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا کمک میکند.
این اقدام بهتنهایی اقتصاد اروپا را در برابر فشارهای بیرونی مصون نمیکند، اما آمادگی بیشتر برای عمل را نشان میدهد. ماده ۱۲۲ معاهده اتحادیه اروپا که بر اساس آن شرط اجماع کنار گذاشته شد، اختیاراتی برای شرایط اضطراری اقتصادی میدهد؛ ابزاری که پیشتر در بحران همهگیری بهطور بحثبرانگیز استفاده شد و اکنون روشن است که میتواند دوباره به کار گرفته شود.
اتحادیه اروپا ثابت کرده محکوم به «گیاهخواری» نیست؛ اگر این نمایش موفق قاطعیت در داخل، اشتهای اروپا را برای اعمال قدرت در خارج نیز برانگیزد.
