سنای آمریکا روز چهارشنبه با اختلافی اندک، کوین وارش را به عنوان هفدهمین رئیس فدرال رزرو تایید کرد؛ او بانک مرکزیای را تحویل میگیرد که مدتها زیر فشار سیاسی دونالد ترامپ بوده و همزمان اقتصاد آمریکا نیز تحت تاثیر تنشهای ژئوپلیتیک قرار دارد؛ تنشهایی که تورم را بالاتر میبرد.
وارش رسما جانشین جروم پاول میشود؛ دوره هشتساله پاول با چند بحران اقتصادی و درگیری شدید با کاخ سفید همراه بود، زیرا او تلاش میکرد از استقلال سیاسی بانک مرکزی آمریکا دفاع کند.
وارش با رای ۵۴ در برابر ۴۵ تایید شد؛ رایگیری عمدتا حزبی بود و تنها یک سناتور دموکرات از پنسیلوانیا به نفع او رای داد. این رایگیری حزبیترین رای برای گزینه ریاست فدرال رزرو در تاریخ بود و نشان داد دموکراتها نسبت به جدال ترامپ با فدرال رزرو نگراناند، هرچند جمهوریخواهان عموما از رهبری وارش استقبال میکنند.
وارش نزدیکتر به دیدگاههای ترامپ تلقی میشود؛ ترامپ مدتها خواهان کاهش نرخ بهره بوده است. با این حال، وارش در شرایطی کار را آغاز میکند که فشارهای تورمی به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تشدید شده است. طبق تازهترین شاخص قیمت مصرفکننده، تورم در آوریل به بالاترین سطح سه سال اخیر رسید و اکنون از رشد دستمزدها جلو زده است.
شوک انرژی امید به کاهش سریع نرخ بهره را پیچیده کرده و سرمایهگذاران حالا انتظار دارند فدرال رزرو تا پایان سال نرخ معیار وامدهی را ثابت نگه دارد؛ یا حتی اگر تورم بدتر شود نرخها را افزایش دهد. چنین وضعی احتمالا ترامپ را ناراضی میکند و ممکن است خشم او متوجه وارش هم بشود؛ همانطور که قبلا پاول هدف حملات او بود. ترامپ حتی اوایل امسال شوخی کرد که اگر وارش نرخها را کم نکند، از او شکایت میکند.
با این حال، رئیس فدرال رزرو تنها یک رای در کمیته بازار باز فدرال دارد؛ کمیتهای که درباره تغییرات نرخ بهره تصمیم میگیرد. وارش دستور جلسه نشستها را تعیین میکند، اما به تنهایی نمیتواند تصمیم نهایی را تحمیل کند. تاکنون هم بخشی از سیاستگذاران دارای حق رای، نگرانی جدی خود را درباره تورم نشان دادهاند.
از وارش چه باید انتظار داشت؟
دوران وارش احتمالا با چند تغییر درونسازمانی همراه میشود: کوچکتر کردن ترازنامه ۶/۷ تریلیون دلاری فدرال رزرو، هماهنگی نزدیکتر با وزارت خزانهداری درباره ترازنامه، کاهش تعداد نشستهای سیاستگذاری سالانه از ۸ جلسه به حتی ۴ جلسه، برگزاری کمتر نشستهای خبری، کوچکسازی نیروی انسانی مستقر در واشینگتن و پرهیز از دادن سیگنالهای مکرر درباره مسیر نرخ بهره.
چالشبرانگیزترین تغییر میتواند مربوط به ترازنامه باشد. وارش سالها گفته فدرال رزرو باید با کوچک کردن ترازنامه، حضور خود در بازارهای مالی را کاهش دهد تا بانک مرکزی عمدتا به ابزار سنتی خود یعنی نرخ بهره کلیدی برای مقابله با تورم بالا و بیکاری بالا تکیه کند.
پس از بحران مالی بزرگ و دوباره در دوران همهگیری، فدرال رزرو برای حمایت از اقتصاد حجم زیادی دارایی مانند اوراق خزانه خرید؛ سیاستی که به «تسهیل کمی» معروف است.
وارش معتقد است این سیاستها استقلال فدرال رزرو را تضعیف میکند، چون عملا به معنای پشتیبانی از دولت است. او میگوید بانک مرکزی باید روند کاهش داراییهای چند تریلیون دلاری خود را سریعتر کند؛ داراییهایی شامل اوراق رهنی و اوراق دولتی، و این کار را زودتر انجام دهد.
مسیر پرتنش تا رسیدن به ریاست فدرال رزرو
جستوجوی ترامپ برای رئیس جدید فدرال رزرو چند ماه طول کشید و به فرآیند تاییدی پرتنش انجامید. این روند مدتی به دلیل مخالفت یک سناتور جمهوریخواه از کارولینای شمالی متوقف شد؛ او خواستار آن بود که وزارت دادگستری تحقیق درباره پاول را کنار بگذارد؛ تحقیقی که به شهادت پاول در کنگره درباره افزایش هزینههای پروژه بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو در واشینگتن دیسی مربوط میشد.
این تحقیق نگرانیهایی ایجاد کرد که دولت ترامپ میخواهد از استقلال فدرال رزرو کم کند؛ اقدامی که میتواند راه را برای دخالت سیاسی در تعیین نرخ بهره اقتصاد بزرگ جهان باز کند.
پاول این تحقیق را سیاسی دانست و در یک پیام ویدیویی گفت این پرونده نتیجه «تهدیدها و فشارهای مداوم» دولت است.
در نهایت پرونده مختومه شد، اما دادستان آمریکا در واشینگتن دیسی گفت اگر بازرس کل فدرال رزرو شواهدی از تخلف یا کوتاهی در انجام وظیفه پیدا کند، ممکن است پرونده دوباره باز شود.
نخستین جلسه وارش به عنوان رئیس فدرال رزرو برای ۱۶ و ۱۷ ژوئن برنامهریزی شده و پاول فعلا کرسی خود را به عنوان عضو هیاتمدیره حفظ میکند. پاول در آخرین نشست خبری خود به عنوان رئیس در ماه گذشته به وارش تبریک گفت و اعلام کرد تا حد توان از او حمایت میکند و برای اینکه رئیس جدید بتواند اداره امور را در دست بگیرد، از کانون توجه کنار میرود.
روسای فدرال رزرو معمولا پس از پایان دوره ریاست، کلا از هیاتمدیره کنار میروند، اما پاول گفت تا زمانی میماند که مطمئن شود پرونده دادستانی کاملا بسته شده است. تنها نمونه مشابه دیگر، مارینر اکلز در سال ۱۹۴۸ بود که چند سال پس از پایان ریاست در هیاتمدیره باقی ماند.
