قیمت تولیدکننده در آمریکا در ماه آوریل بیشترین افزایش چهار سال اخیر را ثبت کرد؛ افزایشی که تحت تاثیر جهش هزینه کالاها و خدمات رخ داد و نشانه تازهای از تشدید تورم همزمان با جنگ ایران بود.
گزارش وزارت کار آمریکا که چهارشنبه منتشر شد نشان داد شاخص قیمت تولیدکننده بیش از انتظار رشد کرده است؛ موضوعی که همزمان با سفر دونالد ترامپ به پکن برای دیدار با رهبر چین، فشار سیاسی تازهای برای او ایجاد کرد.
این گزارش پس از انتشار آمار روز سهشنبه درباره افزایش قابل توجه قیمت مصرفکننده منتشر شد؛ آماری که نرخ تورم سالانه آمریکا را به بالاترین سطح سه سال گذشته رساند.
افزایش تورم که تحت تاثیر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تشدید شده، فشار مالی بیشتری بر خانوارهای آمریکایی وارد کرده است. دونالد ترامپ در مسیر سفر به چین گفت هنگام تصمیمگیریها به وضعیت مالی آمریکاییها فکر نمیکند و اولویت اصلی او جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای است. او همچنین نقش احتمالی پکن در پایان دادن به درگیریها را کماهمیت توصیف کرد.
گسترش تورم اکنون به چالشی جدی برای فدرال رزرو تبدیل شده است. قرار است کوین وارش پس از پایان دوره ریاست جروم پاول در روز جمعه، هدایت بانک مرکزی آمریکا را برعهده بگیرد.
اقتصاددانان پیشبینی میکنند فدرال رزرو نرخ بهره معیار را تا سال ۲۰۲۷ در محدوده ۳/۵۰ تا ۳/۷۵ درصد حفظ کند.
بر اساس این گزارش، جهش هزینه نهادههای تولید میتواند در ماه مه نیز باعث افزایش بیشتر قیمت مصرفکننده شود و همین مسئله احتمال تداوم توقف کاهش نرخ بهره را تقویت کرده است.
اداره آمار کار آمریکا اعلام کرد شاخص قیمت تولیدکننده برای تقاضای نهایی در ماه گذشته ۱/۴ درصد افزایش یافت که بزرگترین رشد از مارس ۲۰۲۲ محسوب میشود. این شاخص در مارس نیز ۰/۷ درصد رشد کرده بود. پیشبینی اقتصاددانان رشد ۰/۵ درصدی بود.
قیمت تولیدکننده در سال جاری تحت تاثیر افزایش هزینه انرژی رشد شدیدی داشته است؛ زیرا جنگ، حملونقل در تنگه هرمز را مختل کرده است. این درگیری زنجیره تامین جهانی را تحت فشار قرار داده و کمبود کالاهایی مانند کود شیمیایی، آلومینیوم و محصولات مصرفی را به دنبال داشته است.
در بازه ۱۲ ماه منتهی به آوریل، شاخص قیمت تولیدکننده ۶/۰ درصد افزایش یافت که بیشترین رشد از دسامبر ۲۰۲۲ بود. این شاخص در مارس ۴/۳ درصد رشد سالانه داشت. بخشی از جهش تورم سالانه نیز به دلیل حذف ارقام پایین سال گذشته از محاسبات بوده است. فدرال رزرو شاخص هزینه مصرف شخصی را برای هدف تورمی ۲ درصدی خود دنبال میکند.
اقتصاددانان معتقدند افزایش شدید شاخص قیمت تولیدکننده با ثبت نرخ تورم بیش از ۴ درصد در شاخص هزینه مصرف شخصی طی ماههای آینده همخوانی دارد.
