افزایش داغ تورم در استرالیا میتواند بانک مرکزی این کشور را به نخستین بانک مرکزی بزرگ جهان تبدیل کند که در سال جاری نرخ بهره را بالا میبرد؛ چرخشی نهچندان راحت، آن هم کمتر از شش ماه پس از آخرین کاهش هزینههای استقراض.
پس از انتشار دادههای دولتی در روز چهارشنبه، معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره در هفته آینده را بیشتر کردند. شاخص میانگین تعدیلشده که اقلام پرنوسان را کنار میگذارد، در سهماهه چهارم نسبت به سال قبل به ۳/۴ درصد رسید که کمی بالاتر از برآورد ۳/۳ درصدی بود و از سقف هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی عبور کرد.
تورم زیربنایی در مقیاس سهماهه ۰/۹ درصد ثبت شد که مطابق پیشبینیها بود.
پس از انتشار این آمار، یکی از بانکهای بزرگ نیز پیشبینی خود را تغییر داد و افزایش نرخ بهره در نشست ۲ و ۳ فوریه بانک مرکزی را محتمل دانست. در عین حال تأکید شد که حتی اگر نرخ بهره هفته آینده بالا برود، لزوما به دنبالهای از افزایشهای پیاپی منجر نخواهد شد و سیاستگذاران رویکرد صبر و مشاهده را در پیش میگیرند، هرچند آمادگی برای اقدامهای بعدی را نیز نشان میدهند.
بانک بزرگ دیگری هم افزایش یکچهارم واحدی نرخ بهره در ۳ فوریه را پیشبینی کرده که نرخ سیاستی را به ۳/۸۵ درصد میرساند.
تورم بالای سهماهه تنها چند روز پس از آن منتشر شد که نرخ بیکاری برخلاف انتظار دوباره به سمت ۴ درصد کاهش یافت؛ دو نشانهای که از تداوم فشارهای قیمتی در اقتصاد حکایت دارد. بانک مرکزی که آخرین بار در ماه اوت نرخ بهره را کاهش داده بود، اکنون با احتمال تغییر مسیر به سمت افزایش نرخها زودتر از انتظار روبهرو است.
پایداری تورم در بخش مسکن و خدمات بازار، همراه با چشمانداز کلان مثبت، شکاف تولید مثبت، بازار کار همچنان فشرده و استفاده بالای ظرفیت، همگی از تقویت استدلال برای انقباض سیاست پولی خبر میدهند.
شاخص کل قیمت مصرفکننده در ماه دسامبر نسبت به سال قبل ۳/۸ درصد رشد کرد که از ۳/۴ درصد ماه قبل بالاتر بود. اداره آمار استرالیا با حرکت به سمت چارچوب تورم ماهانه، دیگر نرخ سالانه را در دادههای فصلی منتشر نمیکند.
بازده اوراق قرضه دولتی سهساله با وجود افزایش احتمال افزایش نرخ بهره، ۳ واحد پایه کاهش یافت و به ۴/۲۸ درصد رسید. همزمان، بازارها احتمال افزایش نرخ را به ۷۶ درصد رساندند که پیش از انتشار دادههای تورمی ۶۳ درصد بود.
این آمار تورمی به تقویت جهش نزدیک به ۵ درصدی دلار استرالیا در سال جاری کمک کرد؛ ارزی که دومین عملکرد برتر را در میان ارزهای گروه ۱۰ داشته است. دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا به بالاترین سطح خود در نزدیک به سه سال اخیر رسید؛ آن هم با توجه به انتظار افزایش نرخ بهره و اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره تمایلش به تضعیف دلار.
در صورت تداوم بالابودن نگرانکننده تورم در فصلهای آینده، هیئت سیاستگذاری دوباره وارد عمل خواهد شد؛ اما اگر تورم در فصلهای بعدی فروکش کند و بازار کار آرام بماند، ممکن است مدتی پیش از تغییر دوباره نرخ بهره صبر کند.
بانک مرکزی استرالیا سال گذشته به نظر میرسید در مسیر تحقق هدف تورمی خود قرار دارد و بین فوریه تا اوت یک دوره کوتاه تسهیل پولی را اجرا کرد که در مجموع نرخ کلیدی را ۷۵ واحد پایه کاهش داد و به ۳/۶ درصد رساند.
با این حال، در نشست سیاستی دسامبر و همزمان با تشدید فشارهای قیمتی، رئیس بانک مرکزی، میشل بولاک، اعلام کرد که کاهش بیشتر نرخها در کوتاهمدت بعید است و حرکت بعدی میتواند افزایش نرخ بهره باشد.
این بانک تحت مأموریت دوگانه فعالیت میکند؛ دستیابی به تورم ۲/۵ درصدی و در عین حال حفظ اقتصاد در سطح حداکثر اشتغال پایدار.
