وزارت خزانهداری آمریکا با صدور مجوزی ۶۰ روزه برای تولید، فروش و تحویل نفت ایران، یکی از مهمترین تغییرات سیاست تحریمی واشینگتن در چهار دهه گذشته را رقم زده است. این تصمیم، در صورت تداوم، میتواند منابع مالی ایران را به شکل قابل توجهی افزایش دهد، بدون آنکه تهران تاکنون امتیاز مهمی در مذاکرات هستهای یا سیاستهای منطقهای خود به دشمن داده باشد.
تحریم خرید نفت ایران از سوی آمریکا از سال ۱۹۸۰ و پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران آغاز شد. در دهه ۲۰۱۰ نیز تحریمهای ثانویه، خریداران سایر کشورها را هدف قرار داد. این محدودیتها در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما و همزمان با توافق هستهای ۲۰۱۵ تا حدی کاهش یافت، اما پس از خروج دونالد ترامپ از توافق، دوباره با شدت بیشتری بازگشت.
مجوز تازه، دامنهای بسیار گستردهتر از معافیتهای پیشین دارد. اکنون پالایشگاههای آمریکایی میتوانند مستقیماً نفت ایران را خریداری کنند، هزینه آن را با دلار بپردازند و حتی از نفتکشهایی که پیشتر در فهرست تحریم قرار داشتند استفاده کنند. در عمل، این اقدام بخشی از تحریم اولیه سال ۱۹۸۰ را به طور موقت کنار میگذارد.
به نظر میرسد واشینگتن چند هدف را همزمان دنبال میکند؛ حفظ روند مذاکرات، جلوگیری از تشدید تنشها در تنگه هرمز، کاهش قیمت جهانی نفت، محدود کردن دسترسی چین به نفت ارزان ایران و کاهش انگیزه تهران برای ایجاد اختلال در مسیر کشتیرانی. با این حال، ارزیابیها نشان میدهد اثر این تصمیم بر بازار جهانی نفت احتمالاً محدود خواهد بود.
دلیل این ارزیابی آن است که صادرات نفت ایران حتی پیش از اعلام این معافیت نیز روندی صعودی داشت. پس از کاهش محدودیتها بر بنادر ایران در اواسط ژوئن، صادرات از سطحی نزدیک به صفر در ماه مه به حدود ۱/۵ میلیون بشکه در روز رسید. همچنین بارگیری نفت از پایانه خارک نیز افزایش یافته است. با وجود این، ایران هنوز با میانگین ۲ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ فاصله دارد و واکنش محدود قیمت نفت برنت نیز نشان میدهد بازار از قبل انتظار افزایش صادرات ایران را داشته است.
برای افزایش بیشتر صادرات، ایران به مشتریان جدید نیاز دارد. در سالهای اخیر، عمده نفت ایران به پالایشگاههای کوچک چین صادر شده است. هرچند آسانتر شدن معاملات میتواند خرید این پالایشگاهها را تسهیل کند، اما ظرفیت افزایش واردات آنها محدود است و از آنجا که قیمت نفت ایران اکنون تقریباً همسطح نفت عمان و امارات شده، انگیزه اقتصادی برای خرید بیشتر نیز کاهش یافته است.
از سوی دیگر، ورود خریداران جدید با موانع مهمی روبهرو است. بانکها، شرکتهای بیمه و نهادهای نظارتی باید مطمئن شوند که این معافیت بیش از ۶۰ روز دوام خواهد داشت و دوباره لغو نمیشود. علاوه بر این، تحریمهای اروپا و بریتانیا همچنان برقرار است و بسیاری از شرکتها نیز نگران چرخش دوباره ایالات متحده و پیامدهای اعتباری و سیاسی همکاری مستقیم با ایران هستند.
بر همین اساس، احتمال میرود تنها برخی کشورها مانند هند در کوتاهمدت بخشی از واردات نفت ایران را از سر بگیرند. همچنین اگر این معافیت تمدید شود، ژاپن و کره جنوبی نیز ممکن است به جمع خریداران بازگردند. اما بازگشت گسترده شرکتهای غربی بعید به نظر میرسد، مگر آنکه توافقی دائمی بین دو کشور حاصل شود.
در زمینه امنیت تنگه هرمز نیز نشانهها امیدوارکننده نیست. تنها چند روز پس از توافق اولیه میان دونالد ترامپ و مقامهای ایرانی، تهران بار دیگر از بسته بودن تنگه سخن گفت. هرچند صادرات نفت ایران افزایش یافته، اما عبور کشتیهای سایر کشورها همچنان تحت تأثیر تنشهای سیاسی قرار دارد. علاوه بر این، ایران اعلام کرده قصد دارد مدیریت این آبراه را بر عهده بگیرد و برای هماهنگی عبور کشتیها یک خط ارتباطی ویژه ایجاد کند؛ اقدامی که نگرانیها درباره احتمال دریافت عوارض عبور در آینده را افزایش داده است.
در مجموع، از نگاه آمریکا هنوز شواهدی وجود ندارد که این معافیت به اهداف راهبردی خود دست یافته باشد. اما برای ایران، این تصمیم مزایای اقتصادی فوری به همراه دارد؛ از افزایش صادرات و آزاد شدن ظرفیت ذخیرهسازی گرفته تا کاهش هزینههای حملونقل و دریافت پول نفت که میتواند درآمد حاصل از هر بشکه را افزایش دهد.
اگر این مجوز در بلندمدت تمدید شود، ایران میتواند مشتریان متنوعتری جذب کند و همزمان از منابع مالی دیگری مانند داراییهای آزادشده، درآمدهای ترانزیتی و بستههای مالی وعده دادهشده بهرهمند شود. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران ظرف یک دهه میتواند جهشی چشمگیر را تجربه کند، در حالی که تغییر محسوسی در برنامه هستهای یا سیاستهای منطقهای خود ایجاد نکرده باشد. با این حال، ادامه این مسیر احتمالاً با مخالفتهای داخلی در آمریکا روبهرو خواهد شد.
