بانک مرکزی ژاپن با افزایش نرخ بهره از ۰/۷۵ درصد به ۱ درصد، به دورهای نزدیک به ۳۱ ساله از نرخهای بهره بسیار پایین و حتی منفی پایان داد. این تصمیم تنها یک تغییر سیاست پولی نیست، بلکه نشانه آغاز مرحلهای تازه برای نظام بانکی ژاپن است. در حالی که سهام بانکهای این کشور از زمان آغاز افزایش نرخ بهره در مارس ۲۰۲۴ بیش از دو برابر شده، همه بانکها به یک اندازه از این تحول سود نمیبرند.
مدل درآمدی بانکها بر تفاوت میان نرخ سود سپردهها و نرخ سود وامها استوار است. در دوران نرخ بهره نزدیک به صفر، بانکها اگرچه سود اندکی به سپردهگذاران میپرداختند، اما امکان دریافت سود قابل توجه از وامگیرندگان را نیز نداشتند. اکنون فاصله میان نرخهای کوتاه مدت و بلندمدت به حدود ۱/۶ واحد درصد رسیده و این موضوع حاشیه سود بانکها را افزایش داده است.
بزرگترین بانکهای ژاپن از جمله میتسوبیشی یو اف جی، اس ام بی سی و میزوهو بیشترین بهره را از این تغییر بردهاند. درآمد خالص بهره این بانکها از سال ۲۰۲۴ به طور متوسط حدود یک سوم افزایش یافته و انتظار دارند امسال رکورد جدیدی در سودآوری ثبت کنند. اما بانکهای کوچک و منطقهای همچنان با مشکلات ساختاری روبه رو هستند.
یکی از دلایل این تفاوت، مزیت مقیاس است. بانکهای بزرگ با ترازنامههای گستردهتر، هزینههای فناوری و عملیاتی را میان داراییهای بیشتری تقسیم میکنند، ریسک را بهتر مدیریت میکنند و منابع مالی بیشتری جذب میکنند. در مقابل، بانکهای کوچک سهم بیشتری از درآمد خود را صرف هزینههای اداری میکنند، مطالبات معوق بیشتری دارند و در جذب سپرده نیز از رقبای بزرگ عقب ماندهاند. از سال ۲۰۲۲ تاکنون سپردههای بانکهای منطقهای تنها ۶ درصد رشد کرده، در حالی که این رقم برای بانکهای بزرگ به ۱۷ درصد رسیده است.
با این حال، مهمترین تهدید در پرتفوی اوراق قرضه نهفته است. بانکهای ژاپن حدود ۱۵۰ تریلیون ین اوراق داخلی در اختیار دارند که بخش زیادی از آنها در دوران نرخ بهره پایین خریداری شده و اکنون ارزش بازارشان کمتر از ارزش اسمی است. بانکهای بزرگ به دلیل سودآوری بالاتر توان تحمل این زیانهای تحقق نیافته را دارند، اما برای بانکهای کوچک شرایط دشوارتر است. برآوردها نشان میدهد این زیانها معادل حدود ۲ درصد داراییهای موزون به ریسک بانکهای منطقهای و حدود ۴ درصد داراییهای بانکهای تعاونی محلی است؛ رقمی که در مقایسه با حاشیه سرمایه توصیه شده حدود ۱۰ درصدی، قابل توجه محسوب میشود.
برخی بانکهای کوچک برای کاهش فشار به سمت ادغام حرکت کردهاند. نمونه اخیر آن توافق دو بانک منطقهای برای ادغام در قالب نهادی با دارایی حدود ۱۲ تریلیون ین است. در مقابل، برخی بانکها از روشهای حسابداری استفاده کردهاند که اوراق بلندمدت را به جای «قابل فروش» در طبقه «نگهداری تا سررسید» ثبت میکند. این اقدام روی کاغذ نوسان ارزش داراییها را کاهش میدهد، اما میتواند ریسک واقعی را از دید سرمایه گذاران و ناظران پنهان کند.
تجربه بحران بانکهای منطقهای آمریکا در سال ۲۰۲۳ نشان داد انباشت زیانهای تحقق نیافته در اوراق قرضه میتواند به بحرانی جدی تبدیل شود. در ژاپن هنوز وضعیت بانکهای منطقهای باثباتتر ارزیابی میشود و حتی با شناسایی این زیانها نیز سرمایه کافی در اختیار دارند، اما روند کاهش جمعیت و پیر شدن ساکنان بسیاری از مناطق، به تدریج منابع سپرده آنها را کوچکتر خواهد کرد. در نتیجه، هرچه اقتصاد ژاپن سریعتر از دوران نرخ بهره صفر فاصله بگیرد، فشار بر بانکهای کوچک نیز زودتر آشکار خواهد شد.
