بسته شدن تنگه هرمز، در کنار همه پیامدهای منفی برای بازار انرژی، یک برنده غیرمنتظره نیز داشته است؛ سوریه. احیای مسیر قدیمی انتقال نفت عراق به سواحل مدیترانه، درآمد و اهمیت ژئوپلیتیکی تازهای برای دولت جدید دمشق به همراه آورده است.
این روزها جاده ۸۶۰ کیلومتری میان رمادی عراق و غرب سوریه مملو از کامیونهای حامل نفت است. این خودروها پس از عبور از مناطق بیابانی، ویرانههای تاریخی و روستاهای متروک، محموله خود را در پایانه نفتی بانیاس در ساحل مدیترانه تخلیه میکنند و سپس برای بارگیری دوباره به عراق بازمیگردند.
با بسته شدن تنگه هرمز، کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت خاورمیانه ناچار شدهاند مسیرهای جایگزینی برای صادرات نفت خود پیدا کنند. عربستان سعودی از خط لوله موجود به دریای سرخ استفاده میکند و امارات متحده عربی نیز ظرفیت خط انتقال خود به دریای عمان را افزایش داده است. اما عراق که ششمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان به شمار میرود، به دلیل محدودیتهای جغرافیایی گزینههای اندکی در اختیار دارد و اکنون سوریه به مهمترین راهحل موقت آن تبدیل شده است.
این تحول برای سوریه یک فرصت اقتصادی کمسابقه ایجاد کرده است. بسته شدن هرمز باعث شد عراق در ماه مارس تولید نفت خود را حدود ۸۰ درصد کاهش دهد، زیرا مخازن ذخیرهسازی آن به سرعت پر شدند. در نتیجه، شرکت دولتی صادرات نفت عراق مسئولیت انتقال ماهانه ۶۵۰ هزار تن نفت از طریق کامیون را به سه شرکت واگذار کرد. مسیر سوریه نسبت به مسیرهای اردن و ترکیه کوتاهتر است و نفت را مستقیماً به مدیترانه میرساند.
اگرچه مقامهای عراقی نسبت به دولت جدید سوریه به رهبری احمد الشرع تردیدهایی دارند و بخشی از گروههای مسلح شیعه عراق در گذشته از حکومت بشار اسد حمایت میکردند، اما منافع اقتصادی بر اختلافات سیاسی و مذهبی غلبه کرده است. نیروهای امنیتی دولت جدید سوریه اکنون امنیت هزاران راننده کامیون عراقی را هنگام عبور از گذرگاه الولید که پس از یک دهه دوباره فعال شده، تأمین میکنند.
با این حال، این مسیر محدودیتهای عملیاتی قابل توجهی دارد. کامیونها خود به سوخت نیاز دارند و بخشی از نفت عراق نیز به دلیل سنگینی و غلظت بالا باید پیش از ذخیرهسازی و انتقال گرم شود. ظرفیت مخازن بانیاس نیز محدود است و افزایش تعداد کامیونها باعث ازدحام در تأسیسات تخلیه و بارگیری شده است. به همین دلیل، این روش هرگز نمیتواند جایگزین کارآمد خطوط لوله شود.
با وجود این محدودیتها، سوریه از این وضعیت سود میبرد. بخشی از نفت عراق در نیروگاههای این کشور مصرف میشود؛ نیروگاههایی که پیشتر به نفت روسیه وابسته بودند و آن نیز جایگزین نفت ایران شده بود. در همین حال، بازسازی میادین نفتی آسیبدیده سوریه به سالها زمان و میلیاردها دلار سرمایه نیاز دارد. به نظر میرسد دولت جدید دمشق در کوتاهمدت بیشتر بر توسعه میادین جدید و جذب سرمایهگذاری خارجی تمرکز کرده است تا احیای زیرساختهای قدیمی.
سوریه علاوه بر بهرهبرداری از بخشی از نفت واردشده، از محل دریافت عوارض ترانزیت نیز درآمد کسب میکند. نهاد جدید مرزبانی سهمی از این درآمد دارد و بخش دیگری به شرکت دولتی نفت سوریه اختصاص مییابد که مدیریت ذخیرهسازی و انتقال نفت در بانیاس را بر عهده دارد. عملیات حملونقل زمینی نیز توسط یک شرکت خصوصی انجام میشود.
درآمدهای فعلی هنوز در مقیاس اقتصاد سوریه چندان بزرگ نیست و برآوردها از درآمد روزانه بین ۱ تا ۲ میلیون دلار حکایت دارد. همچنین حجم نفت منتقلشده تنها حدود ۵ درصد صادرات نفت عراق پیش از جنگ را تشکیل میدهد. با این حال، همین میزان برای کاهش فشار بر مخازن عراق و ایجاد درآمدی تازه برای سوریه کافی بوده است.
در صورت ساخت یک خط لوله جدید که هزینه آن دستکم ۴ میلیارد دلار برآورد میشود، این مسیر میتواند به یک اهرم راهبردی برای دمشق تبدیل شود؛ زیرا بخش زیادی از خطوط لوله قدیمی سوریه از بین رفته یا دیگر قابل استفاده نیست.
در مجموع، بحران هرمز بار دیگر نشان داده است که کشورهای نفتخیز منطقه به شبکههای متنوعتری برای صادرات انرژی نیاز دارند. اگر سوریه بتواند ظرفیت ذخیرهسازی بانیاس را افزایش دهد، خطوط لوله جدید احداث کند و تولید میادین نفتی خود را احیا کند، جایگاه مهمی در نقشه انرژی جهان به دست خواهد آورد و سرمایهگذاری خارجی بیشتری جذب خواهد کرد. با وجود آنکه بازسازی کامل سوریه دستکم به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، در کوتاهمدت این کشور یکی از معدود برندگان تحولات ناشی از جنگ ایران و بحران هرمز محسوب میشود.
