هزینه استقراض ژاپن در پی افزایش نگرانی سرمایهگذاران درباره سقوط ارزش ین و تأثیر یک برنامه بلندمدت هزینهکرد ۲/۳ تریلیون دلاری بر بدهی سنگین این کشور، به بالاترین سطح در ۳۰ سال گذشته رسیده است.
فروش گسترده اوراق قرضه دولتی ژاپن در سال جاری باعث شد بازده اوراق ۱۰ ساله این کشور روز چهارشنبه به ۲/۸۷ درصد برسد که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۶ محسوب میشود.
سرمایهگذاران معتقدند سیاستهای سانائه تاکائیچی، نخستوزیر ژاپن، که بر اجرای برنامه هزینهکرد ۲/۳ تریلیون دلاری طی ۱۴ سال متمرکز است، فشار فروش بر اوراق بدهی بلندمدت را تشدید کرده است. همچنین این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی ژاپن پس از افزایش نرخ بهره به یک درصد در ماه گذشته، در مهار تورم از روند بازار عقب بماند و نرخ تورم از هدف ۲ درصدی فراتر رود.
به گفته تحلیلگران، ترکیب احتیاط بانک مرکزی در افزایش بیشتر نرخ بهره، تداوم ضعف ین و نگرانیهای مالی، اوراق قرضه بلندمدت ژاپن را بیش از گذشته در معرض فشار قرار داده است.
بازار این نگرانی را در افزایش فاصله بازده اوراق ۱۰ ساله و ۲ ساله ژاپن نشان داده است. این اختلاف از کمتر از یک واحد درصد در ماه آوریل به ۱/۴ واحد درصد رسیده، در حالی که در بازارهای بزرگی مانند آمریکا و آلمان این فاصله ثابت مانده یا کاهش یافته است.
سرمایهگذاران هشدار میدهند افزایش هزینه استقراض، فشار بیشتری بر بدهی دولت ژاپن وارد میکند؛ بدهیای که معادل بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. بازده اوراق ۳۰ ساله نیز امسال از ۴ درصد عبور کرده و به رکورد تاریخی ۴/۲ درصد ثبتشده در ماه مه نزدیک شده است.
ژاپن سالها از نرخهای بهره منفی و خرید گسترده اوراق توسط بانک مرکزی بهره میبرد و همین موضوع تقاضا برای اوراق دولتی را حفظ کرده بود، اما با آغاز روند انقباض پولی این شرایط در حال تغییر است.
برخی معتقدند اقتصاد ژاپن طی سالها بر این فرض بنا شده بود که هزینه تأمین مالی برای همیشه پایین خواهد ماند، اما اکنون بازار این فرض را کنار گذاشته و دولت باید بدهیهای گذشته را با هزینهای بسیار بالاتر بازتأمین مالی کند.
همچنین این نگرانی وجود دارد که هزینه استقراض دولت سریعتر از درآمدهای آن افزایش یابد و در نتیجه وضعیت بدهی ژاپن را وخیمتر کند. به باور برخی تحلیلگران، اگر بازده اوراق ۱۰ ساله به ۳ درصد برسد، پرسشهای جدی درباره پایداری مالی این کشور مطرح خواهد شد. بازده اوراق و قیمت آنها رابطه معکوس دارند.
در سال جاری کاهش همزمان ارزش ین و قیمت اوراق دولتی ژاپن نیز توجه مدیران سرمایهگذاری را جلب کرده است؛ زیرا این دو معمولاً در جهت مخالف حرکت میکنند. ین ماه گذشته با وجود مداخلههای مکرر بانک مرکزی به پایینترین سطح خود در ۴۰ سال اخیر رسید و نرخ تورم نیز پیش از نشست ماه گذشته بانک مرکزی به ۱/۵ درصد افزایش یافت.
تحلیلگران میگویند با افزایش تورم، ادامه استقراض سنگین دولت و عادیسازی سیاست پولی، بازار بیش از سالهای گذشته نسبت به وضعیت مالی دولت حساس شده است.
در دوران تورم منفی، خرید گسترده داراییها و نرخهای بهره بسیار پایین باعث شده بود بازده اوراق دولتی ژاپن نزدیک صفر یا حتی پایینتر از آن باقی بماند و بانک مرکزی بخش بزرگی از بازار اوراق دولتی را در اختیار بگیرد.
برخلاف بانکهای مرکزی بزرگی مانند بانک انگلستان و فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی ژاپن همچنان به خرید اوراق ادامه میدهد؛ اقدامی که تاکنون به حفظ پایداری بدهی دولت کمک کرده است.
البته با در نظر گرفتن داراییهای قابل توجه دولت، بدهی خالص ژاپن حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد میشود که از دید برخی، نگرانیها درباره بدهی را تا حدی کاهش میدهد.
با این حال، بانک مرکزی ژاپن در واکنش به فشارهای بازار اعلام کرد از سال آینده روند کاهش خرید ماهانه اوراق را متوقف کرده و خریدها را در حدود ۲ تریلیون ین (معادل ۱۲/۵ میلیارد دلار) در ماه تثبیت خواهد کرد.
برخی کارشناسان هشدار میدهند ژاپن ممکن است وارد چرخهای شود که در آن نگرانیهای مالی باعث افزایش هزینه پرداخت بهره بدهی شود و این موضوع فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کند.
همچنین این نگرانی مطرح است که سیاستگذاران با پایین نگه داشتن نرخ بهره، به افزایش تورم اجازه دهند تا بخشی از ارزش واقعی بدهی دولت کاهش یابد.
برخی سرمایهگذاران نهادی نیز هشدار دادهاند که اگر افزایش بازده اوراق ژاپن موجب خروج سرمایه از سایر بازارهای اوراق دولتی شود، احتمال شکلگیری موجی جهانی از فروش اوراق و افزایش بازده در کشورهای دیگر از جمله بریتانیا نیز وجود خواهد داشت؛ موضوعی که میتواند فشار بیشتری بر بازارهای مالی جهان وارد کند.
