تورم در منطقه یورو در این ماه از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا فراتر رفت؛ افزایش شدید هزینههای نفت و گاز باعث بالا رفتن سطح عمومی قیمتها شد، با این حال این رشد کمتر از انتظار بود و تورم هسته کاهش یافت که چشمانداز سیاستگذاران را پیچیدهتر کرد.
تورم کلی در ۲۱ کشوری که از یورو استفاده میکنند، در ماه مارس به ۲/۵ درصد رسید؛ این رقم در ماه قبل ۱/۹ درصد بود و کمتر از پیشبینی ۲/۶ درصدی نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان ثبت شد، در حالی که هزینههای انرژی ۴/۹ درصد افزایش یافت.
قیمت نفت در پی جنگ ایران تقریباً دو برابر شده و اکنون بانک مرکزی اروپا در حال بررسی افزایش نرخ بهره است تا از سرایت این موج تورمی به سایر کالاها و خدمات جلوگیری کند.
بر اساس دادههای یورواستات، شاخص تورم هسته که نوسانات غذا و انرژی را حذف میکند، از ۲/۴ درصد به ۲/۳ درصد کاهش یافت.
اگرچه این افزایش، بزرگترین رشد ماهانه تورم از اواخر سال ۲۰۲۲ محسوب میشود، اما اطلاعات محدودی درباره مسیر آینده تورم و میزان تأثیر آن بر تورم هسته و خدمات ارائه میدهد.
در نظریه اقتصادی معمولاً توصیه میشود بانکهای مرکزی شوکهای قیمتی موقتی ناشی از اختلالات عرضه را نادیده بگیرند، زیرا اثر سیاست پولی با تأخیر ظاهر میشود. با این حال، افزایش سریع قیمت انرژی میتواند به سایر بخشها سرایت کند، بهویژه اگر شرکتها این هزینهها را در قیمتگذاری لحاظ کنند و کارگران خواهان افزایش دستمزد شوند.
مؤسسات اقتصادی آلمان پیشبینی رشد اقتصادی این کشور را کاهش داده و همزمان برآورد تورم را به دلیل پیامدهای جنگ ایران افزایش دادهاند؛ موضوعی که نشاندهنده فشار این بحران بر اقتصاد است.
افزایش قیمت انرژی میتواند قیمت سایر کالاها را بالا ببرد و تورم هسته را تقویت کند؛ در این شرایط، اگر جنگ به سرعت پایان نیابد، تورم کلی ممکن است تا ماه مه از ۳ درصد عبور کند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اعلام کرده است که اگر این نهاد منفعل بماند، ممکن است اعتماد عمومی تضعیف شود؛ بنابراین حتی در مواجهه با شوکهای تورمی موقتی، افزایش نرخ بهره میتواند ضروری باشد.
بازارهای مالی اکنون سه مرحله افزایش نرخ بهره در سال جاری را پیشبینی میکنند که نخستین آن در آوریل یا ژوئن خواهد بود.
در میان سیاستگذاران، دیدگاهها متفاوت است؛ برخی از افزایش سریع نرخ بهره حمایت میکنند، در حالی که برخی دیگر نسبت به اقدام شتابزده هشدار دادهاند. با این حال، همگی توافق دارند که در صورت ایجاد موج دوم تورمی ناشی از انرژی، بانک مرکزی باید مداخله کند.
در عین حال، تورم خدمات که بزرگترین بخش سبد مصرفی است، از ۳/۴ درصد به ۳/۲ درصد کاهش یافته است.
یکی از چالشها این است که بانک مرکزی اروپا در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دیر متوجه شدت تورم شد و برای ماهها آن را موقتی دانست؛ در نهایت زمانی اقدام به افزایش نرخ بهره کرد که تورم به ۸ درصد رسید و این امر منجر به شدیدترین چرخه انقباضی در تاریخ این نهاد شد.
انتظارات تورمی مصرفکنندگان دوباره افزایش یافته و به سطوحی نزدیک به اوایل دهه ۱۹۹۰ و نیمه نخست سال ۲۰۲۲ رسیده است. با این حال شرایط فعلی با آن دوره متفاوت است؛ نرخهای بهره بالاتر است، سیاستهای مالی انقباضیتر شده، بازار کار در حال تضعیف است و تقاضای انباشته ناشی از دوران همهگیری دیگر وجود ندارد.
نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در ۳۰ آوریل برگزار میشود و برخی بر این باورند که احتمال اقدام فوری در این نشست پایین است؛ مگر آنکه نگرانیهای ناشی از تجربه تورمی سال ۲۰۲۲ دوباره شدت بگیرد.
