اقتصاد استرالیا در سهماهه منتهی به مارس با نرخ سالانه ۲/۵ درصد رشد کرد که مشابه سهماهه پیشین بود.
با این حال، رشد اقتصادی در مقیاس فصلی تنها ۰/۳ درصد ثبت شد؛ رقمی که نسبت به رشد ۰/۹ درصدی سهماهه قبل بهمراتب ضعیفتر بود.
کاهش سریع آهنگ رشد فصلی همزمان با تصمیم بانک مرکزی استرالیا برای افزایش نرخ بهره در ماههای فوریه و مارس رخ داد.
بانک مرکزی استرالیا پیشبینی کرده است که اقتصاد این کشور در سال منتهی به ژوئن تنها ۱/۹ درصد رشد کند؛ موضوعی که نشاندهنده انتظار برای تضعیف بیشتر فعالیتهای اقتصادی در ماههای آینده است.
بر اساس آمار رسمی، رشد محدود هزینهکرد خانوارها و بخش عمومی، همراه با اختلالات ناشی از طوفان در فعالیتهای معدنی و صادراتی، از عوامل اصلی کند شدن اقتصاد بودهاند.
افزایش نرخهای بهره و رشد قابلتوجه هزینه سوخت در سهماهه مارس نیز باعث شد مصرفکنندگان با احتیاط بیشتری هزینه کنند و مخارج خانوارها در طیف گستردهای از بخشها کاهش یابد.
برخی تحلیلها نشان میدهد اقتصاد استرالیا حتی پیش از تأثیر کامل جنگ خاورمیانه و افزایشهای اخیر نرخ بهره نیز وارد مسیر کندی رشد شده بود. همچنین هشدار داده شده است که آثار کامل این بحران در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ نمایان خواهد شد و حتی احتمال ثبت رشد منفی فصلی نیز وجود دارد؛ رخدادی که در صورت وقوع نخستین کاهش فصلی اقتصاد از زمان بحران مالی جهانی (به استثنای دوره همهگیری کرونا) خواهد بود.
ماه گذشته، «میشل بولاک» رئیس بانک مرکزی استرالیا هشدار داد که این کشور در ماههای آینده با دورهای دشوار مواجه خواهد شد؛ دورهای که با تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیفتر و افزایش تدریجی نرخ بیکاری همراه است. وی همچنین تأکید کرد که افزایشهای اخیر نرخ بهره دستکم طی شش ماه آینده تأثیر محسوسی بر کاهش تورم نخواهد داشت.
تحلیلگران معتقدند سقوط اعتماد مصرفکنندگان و کسبوکارها در ماههای اخیر، در کنار جنگ خاورمیانه و موج جهانی تورم، میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد استرالیا وارد کند. بانک مرکزی نیز پیشبینی کرده است که نرخ رشد سالانه اقتصاد تا پایان سال جاری به ۱/۳ درصد کاهش یابد.
برآوردها حاکی از آن است که تورم فزاینده، قیمتهای بسیار بالای نفت و کاهش اعتماد اقتصادی، هزینهکرد خانوارها را در ادامه سال محدود خواهد کرد. همچنین انتظار میرود هزینهکرد سرانه خانوارها در سال ۲۰۲۶ تقریباً بدون تغییر باقی بماند و کاهش سرعت استخدامها نرخ بیکاری را تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۵ درصد برساند.
در سهماهه مارس، سرمایهگذاری شرکتها در مراکز داده بزرگترین عامل رشد اقتصادی بود. با این حال، به دلیل وارداتی بودن بخش عمده تجهیزات و داراییهای مورد استفاده، تأثیر مثبت آن بر تولید ناخالص داخلی تا حدی خنثی شد.
سرمایهگذاری بخش خصوصی ۳/۶ درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از رشد ۱۶/۳ درصدی هزینهکرد در ماشینآلات و تجهیزات و توسعه مراکز داده در ایالتهای نیو ساوت ولز و ویکتوریا بود.
سرمایهگذاری عمومی نیز ۰/۹ درصد رشد کرد. سرمایهگذاری دفاعی با افزایش ۶/۸ درصدی همراه بود که بازتابدهنده واردات بیشتر سامانهها و تجهیزات نظامی محسوب میشود.
فعالیتهای ساختمانی نیز با افزایش پروژههای مسکونی، آپارتمانی و تجهیز مراکز داده به رشد اقتصاد کمک کرد.
برخی برآوردها نشان میدهد سرمایهگذاری گسترده در مراکز داده و آثار جانبی آن تقریباً تمام رشد اقتصادی سهماهه مارس را ایجاد کرده است و خارج از این بخش، سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در سطح ضعیفی قرار داشتهاند.
سرمایهگذاری جدید کسبوکارها ۵/۷ درصد در مقیاس فصلی و ۱۰/۶ درصد در مقیاس سالانه افزایش یافت که قویترین رشد فصلی از سال ۲۰۱۱ به شمار میرود. همچنین سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات ۱۴/۷ درصد رشد کرد که بالاترین نرخ از سال ۲۰۰۲ بوده است.
بخش تولید نیز به دلیل افزایش تقاضا برای کودها و آفتکشهای کشاورزی رشد کرد. در مقابل، بخش معدن بیشترین فشار منفی را بر اقتصاد وارد کرد زیرا تولید زغالسنگ تحت تأثیر طوفان «کوجی» کاهش یافت.
صنایع خدماتی وابسته به مصرفکنندگان از جمله خردهفروشی، اقامت و خدمات غذایی و همچنین بخش هنر و تفریحات با ضعف مواجه شدند؛ زیرا خانوارها هزینهکرد خود در کالاها و خدمات غیرضروری را محدود کردند.
درباره نرخ بهره، برخی اقتصاددانان معتقدند نشانههای کند شدن فعالیت اقتصادی احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را کاهش داده و بانک مرکزی در سال ۲۰۲۶ سیاست فعلی خود را حفظ خواهد کرد.
در مقابل، گروهی دیگر همچنان احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در نیمه دوم سال جاری را مطرح میکنند. به اعتقاد آنها، هرچند رشد اقتصادی ضعیف شده است، اما خطر ماندگاری تورم همچنان وجود دارد و بانک مرکزی باید میان حمایت از رشد اقتصادی و مهار تورم تعادل برقرار کند.
برخی تحلیلها همچنین از تداوم خطر «رکود تورمی» خبر میدهد و احتمال افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در ماه اوت را مطرح میکند.