دولت آرژانتین این هفته پرداخت بزرگی برای اوراق قرضه دلاری خود انجام خواهد داد؛ اقدامی که برخلاف تردید بسیاری از سرمایهگذاران، بدون مراجعه به بازارهای جهانی بدهی انجام میشود.
دولت اعلام کرده است منابع لازم برای پرداخت ۴/۳ میلیارد دلار تعهد ششماهه خود را که شامل اصل و سود اوراق قرضه ارزی است، از پیش تأمین کرده است. همچنین منابع مالی دیگری نیز شناسایی شده که نیاز این کشور به استقراض از بازارهای بینالمللی را تا پایان دوره ریاستجمهوری خاویر میلی در پایان سال ۲۰۲۷ برطرف میکند.
پیشتر برخی سرمایهگذاران از دولت خواسته بودند پیش از آنکه جنگ خاورمیانه بازارها را متلاطم کند، از فرصت برای جذب سرمایه استفاده کند. با این حال دولت این اقدام را به دلیل بالا بودن هزینه استقراض به تعویق انداخت و اکنون نیز برنامه تأمین مالی خود را بدون انتشار اوراق بدهی بینالمللی در سال جاری ارائه کرده است. این برنامه بر انتشار اوراق دلاری در بازار داخلی، وامهای پشتیبانیشده از سوی نهادهای چندجانبه و دیگر منابع کمهزینهتر تکیه دارد.
دولت تأکید کرده است هدف اصلی، تأمین مالی با کمترین هزینه ممکن است، نه صرفاً حضور در بازارهای جهانی. همچنین اعلام شده که خزانهداری حدود ۴ میلیارد دلار سپرده ارزی برای پرداخت این هفته در اختیار دارد و انتظار میرود منابع حاصل از وامهای نهادهای چندجانبه نیز پیش از سررسید اوراق در روز پنجشنبه دریافت شود.
این دومین بازپرداخت بزرگ بدهی آرژانتین در سال ۲۰۲۶ است. این کشور پیشتر نیز در ابتدای سال مبلغ مشابهی به دارندگان اوراق پرداخت کرده بود. از ماه مارس تاکنون، خزانهداری نزدیک به ۴ میلیارد دلار از طریق فروش اوراق دلاری منتشرشده در بازار داخلی جذب کرده است. این اوراق در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ سررسید میشوند و میانگین بازدهی آنها ۶/۹ درصد بوده که کمتر از نرخ حدود ۸/۶ درصدی مورد انتظار برای انتشار اوراق در بازارهای بینالمللی است.
دولت همچنین قصد دارد تا پایان سال ۲ میلیارد دلار دیگر نیز از طریق انتشار اوراق مشابه در بازار داخلی تأمین کند و همزمان از وامهای نهادهای چندجانبه با نرخ بهره حدود ۶ تا ۷ درصد بهره بگیرد.
راهبرد کنونی دولت بر بازار داخلی استوار است و تفاوت محسوسی با سیاست دوره ریاستجمهوری مائوریسیو ماکری دارد که در آن انتشار گسترده اوراق بدهی بینالمللی در دستور کار بود.
در ماههای منتهی به سررسید این هفته، بسیاری از سرمایهگذاران معتقد بودند آرژانتین برای تأمین بخش عمده پرداختهای سال ۲۰۲۷ ناچار به انتشار اوراق در بازارهای جهانی خواهد شد. با این حال، ارزیابیها نشان میدهد دولت در سال جاری عملکرد موفقی در افزایش ذخایر دلاری داشته است.
با وجود این، بسیاری از فعالان بازار همچنان انتظار دارند اصلاحات اقتصادی گسترده دولت در نهایت زمینه بازگشت آرژانتین به بازارهای مالی بینالمللی را فراهم کند. با این حال، خزانهداری معتقد است در شرایط فعلی میتواند با هزینهای کمتر از بازار داخلی منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند و تا کاهش بیشتر فاصله بازدهی اوراق منتظر بماند.
با وجود این مزیت، برخی معتقدند ترکیب کنونی منابع مالی در صورت ناکامی هر یک از مسیرهای تأمین مالی، وخامت شرایط بازار یا افزایش نوسانات پیش از انتخابات ریاستجمهوری سال آینده، انعطافپذیری محدودی خواهد داشت.
همچنین هشدار داده میشود که خودداری از انتشار اوراق با نرخهای بهره بالا اگرچه میتواند به بهبود شاخصهای کسری بودجه کمک کند، اما در صورت بروز شوکهای اقتصادی ممکن است برنامههای بازپرداخت بدهی در سال ۲۰۲۷ را با خطر مواجه کند و فرصت مناسب انتشار اوراق در مقطع کنونی را از بین ببرد.
آرژانتین در سال ۲۰۲۷ حدود ۲۵ میلیارد دلار بدهی ارزی سررسیدشده خواهد داشت. دولت قصد دارد این تعهدات را از محل ۵ میلیارد دلار فروش اوراق داخلی در سال آینده، خرید ارز توسط بانک مرکزی، پرداختهای صندوق بینالمللی پول، درآمدهای خصوصیسازی و مازاد منابع مالی امسال تأمین کند.
