رهبران سیاسی آمریکا در هر دو جناح چپ و راست از اجماع «اولویت بازار» که چهار دهه بر واشنگتن حاکم بود، فاصله گرفتهاند.
این تغییر یکی از بزرگترین دگرگونیهای سیاست اقتصادی آمریکا از زمان انقلاب اقتصادی رونالد ریگان به شمار میرود و دیدگاههای تثبیتشده درباره تجارت، تولید، مسکن، خدمات درمانی و قدرت شرکتهای بزرگ را زیر سؤال برده است.
هرچند هر دو جناح نسبت به الگوی قدیمی اقتصاد تردید دارند، اما درباره مسیر آینده دیدگاههای متفاوتی ارائه میکنند. این تغییر را میتوان از اقدام دولت دونالد ترامپ برای در اختیار گرفتن سهام دهها شرکت خصوصی تا پیروزی نامزدهای سوسیالیست در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات با شعار افزایش نقش دولت در اقتصاد مشاهده کرد.
در جناح راست، رویکرد جدید جمهوریخواهان از حمایت کامل از بازار آزاد به سمت دخالت بیشتر دولت برای تقویت صنایع داخلی حرکت کرده است. در عمل، این تغییر در سیاستهایی مانند اعمال تعرفههای تجاری، اجرای سیاست صنعتی و در اختیار گرفتن سهام برخی شرکتها دیده میشود.
دونالد ترامپ نیز روز دوشنبه از تصمیم والمارت برای کاهش قیمتها «به درخواست دولت» استقبال کرد و از دیگر خردهفروشان خواست همین مسیر را دنبال کنند؛ اقدامی که نشاندهنده نگاه دولت به نقش خود در اثرگذاری بر بازارها است.
در جناح چپ، سوسیالیستهای دموکرات معتقدند دولت، نه بازار، باید دسترسی شهروندان به مسکن مقرونبهصرفه، خدمات درمانی و دیگر نیازهای اساسی را تضمین کند.
این جریان پس از موفقیتهای انتخاباتی اخیر در نیویورک و کلرادو، نفوذ سیاسی بیشتری پیدا کرده و فشار بر جریان سنتی حزب دموکرات را افزایش داده است. این نامزدها با این دیدگاه مخالفت میکنند که بازار باید تعیین کند چه کسانی به خدمات درمانی، مسکن، مراقبت از کودکان یا قدرت در محیط کار دسترسی داشته باشند؛ رویکردی که از جهتی مشابه نگاه جدید محافظهکاران است که بازار را ابزاری برای تحقق اهداف اجتماعی میدانند، نه تعیینکننده مطلق آن.
به گفته تحلیلها، کاهش محبوبیت بازار آزاد در هر دو حزب ناشی از این باور است که بسیاری از آمریکاییها احساس میکنند نظام اقتصادی کنونی به نفع آنها عمل نکرده است. از نگاه آنان، این نظام به افزایش نابرابری، نگرانیهای اقتصادی و کاهش فرصت پیشرفت برای بخش بزرگی از جامعه منجر شده است.
این تحول همچنین باعث شده حامیان سنتی بازار آزاد در واشنگتن نفوذ کمتری داشته باشند و مانع گذشته در برابر سیاستهای مداخلهگرایانه تا حد زیادی تضعیف شود.
هیچ رویداد اقتصادی واحدی عامل این تغییر نبوده است. مجموعهای از عوامل از جمله شوک ناشی از رشد اقتصادی چین، بحران مالی سال ۲۰۰۸، افزایش مداوم هزینههای مسکن و خدمات درمانی، همهگیری کرونا و جهش تورم، به تدریج اعتماد به الگوی اقتصادی پیشین را کاهش دادهاند.
همچنین شبکههای اجتماعی با نمایش تفاوتهای سطح زندگی و نابرابریهای اقتصادی، احساس نارضایتی و فشار اقتصادی را برای بسیاری از آمریکاییها ملموستر کردهاند.
با این حال، نگرانی اقتصادی به تنهایی توضیحدهنده این تغییر نیست. برخی معتقدند افزایش حدود ۲۵ درصدی سطح قیمتها نسبت به پنج سال قبل در کنار واکنش سیاسی به دونالد ترامپ، در تغییر گرایش بخشی از رأیدهندگان نقش داشته است.
با وجود این، این تغییر هنوز فراگیر نشده است. دونالد ترامپ در کنار تعرفهها و سیاستهای صنعتی، همچنان از کاهش مالیات شرکتها، مقرراتزدایی و سیاستهای حامی کسبوکار دفاع میکند. از سوی دیگر، حتی برخی سوسیالیستهای دموکرات نیز در حوزه مسکن از افزایش ساختوساز و کاهش موانع ساخت حمایت میکنند.
آزمون اصلی پیش روی این جریان آن است که آیا سوسیالیستهای دموکرات میتوانند موفقیتهای خود را در سراسر آمریکا تکرار کنند یا خیر.
