قدرتمندترین بانکهای والاستریت سالها در کنار یکدیگر برای کاهش الزامات سرمایهای تلاش کردند، اما اکنون که دستیابی به این هدف نزدیک شده، این ائتلاف از هم پاشیده است.
در حالی که فدرال رزرو در حال نهایی کردن بازنگری گسترده قوانین سرمایهای است، جیپی مورگان، بانک آمریکا، گلدمن ساکس و مورگان استنلی بر سر یک تغییر مقرراتی که میلیاردها دلار برای آنها اهمیت دارد، با یکدیگر اختلاف پیدا کردهاند.
موضوع اصلی، هزینه سرمایهای اضافی است که فدرال رزرو از بانکهای آمریکایی دارای اهمیت سیستمی جهانی دریافت میکند. این بانک مرکزی در ماه مارس پیشنهاد کرد نحوه محاسبه این هزینه تغییر کند تا حساسیت آن نسبت به ریسک افزایش یابد. یکی از تغییرات پیشنهادی، بازنگری در نحوه محاسبه تأمین مالی عمدهفروشی کوتاهمدت مانند قراردادهای بازخرید و اوراق تجاری است؛ منابعی که نهادهای نظارتی معتقدند در زمان بروز فشار در بازار ممکن است بهسرعت خشک شوند.
این پیشنهاد برای مدیران جیپی مورگان و بانک آمریکا، که دو وامدهنده بزرگ ایالات متحده و متکی به منابع گسترده سپردهای هستند، غافلگیرکننده بود؛ زیرا اجرای آن به رقبای آنها، یعنی مورگان استنلی و گلدمن ساکس، که وابستگی بیشتری به تأمین مالی عمدهفروشی کوتاهمدت دارند، سود میرساند.
مدیران جیپی مورگان و بانک آمریکا معتقدند این نتیجه با استدلال اصلی دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور جمهوریخواه آمریکا، برای کاهش الزامات سرمایهای در تضاد است. دولت ترامپ گفته است کاهش سرمایه موردنیاز بانکها باید به افزایش وامدهی به اقتصاد واقعی کمک کند.
به طور کلی، سطح سرمایه یک بانک تعیین میکند چه میزان وامدهی و فعالیت معاملاتی میتواند داشته باشد و چه مقدار وجه نقد میتواند به سهامداران بازگرداند.
جیپی مورگان در نامهای در ماه ژوئن به فدرال رزرو برآورد کرد که به دلیل تغییر پیشنهادی در نحوه محاسبه منابع تأمین مالی، حدود ۱۳ میلیارد دلار از کاهش اضافی الزامات سرمایهای را از دست خواهد داد. این رقم برای بانک آمریکا حدود ۹ میلیارد دلار برآورد شده است. در مقابل، به گفته جیپی مورگان، گلدمن ساکس و مورگان استنلی هر کدام بین یک تا دو میلیارد دلار کاهش بیشتر در الزامات سرمایهای به دست خواهند آورد. گروه مدافع منافع عمومی «بازارهای بهتر» نیز به این نتیجه رسیده است که بیشترین منفعت نصیب گلدمن ساکس و مورگان استنلی خواهد شد.
این اختلاف در روزهای پایانی روند اصلاحات، باعث درگیری میان غولهای والاستریت شده و میتواند تلاش فدرال رزرو برای نهایی کردن این اصلاحات پیش از سال آینده را پیچیده کند؛ سالی که انتظار میرود دموکراتها کنترل مجلس نمایندگان را در دست بگیرند و نظارت بر نهادهای تحت مدیریت ترامپ را تشدید کنند.
لابیگریهای لحظه آخری در فدرال رزرو
بانکها در مجموع از بازنگری فدرال رزرو در قوانین سرمایهای حمایت میکنند، اما اکنون فرصتی کمسابقه برای افزایش منافع خود میبینند.
مدیران جیپی مورگان و بانک آمریکا در دیدارهایی با مقامهای فدرال رزرو، گاهی به صورت مشترک، تلاش کردهاند تغییر پیشنهادی را کنار بگذارند. استدلال اصلی آنها این است که فرمول جدید ممکن است توان آنها برای وامدهی را کاهش دهد و به اقتصاد آسیب بزند، در حالی که فعالیتهای معاملاتی پرریسکتر را تقویت میکند.
استیو بارون، مدیر بخش بانکداری تجاری جیپی مورگان، هفته گذشته در مطلبی نوشت که فرمول پیشنهادی فدرال رزرو، فعالیتهای معاملاتی را به جای وامدهی به کسبوکارهای کوچک و مشتریان تشویق خواهد کرد.
در مقابل، گلدمن ساکس و مورگان استنلی خواهان نهایی شدن سریع این تغییر هستند. این دو بانک در نامههای خود به فدرال رزرو استدلال کردهاند که تغییر پیشنهادی، مقررات را نسبت به ریسک حساستر خواهد کرد.
اسناد عمومی فدرال رزرو نشان میدهد مدیران جیپی مورگان و مورگان استنلی از ماه مارس تاکنون دستکم چهار بار با مقامهای این بانک مرکزی درباره پیشنهاد مربوط به بانکهای دارای اهمیت سیستمی جهانی دیدار کردهاند.
هنوز مشخص نیست کدام طرف پیروز خواهد شد. میشل بومن، نایبرئیس فدرال رزرو در امور نظارت، به بانکها گفته است دامنه اظهارنظرهای خود را محدود کنند و برخی فعالان این حوزه معتقدند او به نسخه فعلی پیشنویس نزدیک خواهد ماند؛ بخشی از این رویکرد به تمایل او برای نهایی کردن مقررات تا پایان سال بازمیگردد.
تلاش چندساله بانکها برای تغییر هزینه سرمایهای
فدرال رزرو پس از بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، هزینه سرمایهای ویژه بانکهای دارای اهمیت سیستمی جهانی را ایجاد کرد. این چارچوب در ابتدا پنج عامل ریسک سیستمی داشت که هر کدام ۲۰ درصد وزن داشتند و تأمین مالی عمدهفروشی کوتاهمدت نیز یکی از آنها بود.
این بانکها سالها برای اصلاح این مقررات تلاش کردند و معتقد بودند قوانین بیش از حد سختگیرانه هستند و ریسک را بهدرستی اندازهگیری نمیکنند. این تلاشها زمانی جدیتر شد که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ بازنگری گسترده قوانین سرمایهای را آغاز کرد. این اقدام با مخالفت بیسابقه و متحد صنعت بانکداری روبهرو شد و در نهایت بانک مرکزی را به سمت پیشنهاد تغییر هزینه سرمایهای و کاهش برخی الزامات سرمایهای دیگر سوق داد.
در حال حاضر، فدرال رزرو تأمین مالی عمدهفروشی کوتاهمدت را به صورت نسبتی از داراییهای موزونشده بر اساس ریسک محاسبه میکند. این روش اگرچه مقایسه میان بانکهای دارای اهمیت سیستمی جهانی را آسانتر کرده، وزن تأمین مالی کوتاهمدت را در محاسبات کلی به حدود ۳۰ درصد رسانده است.
برای اصلاح این وضعیت، فدرال رزرو پیشنهاد کرده است این نسبت حذف شود و به جای آن، میزان مطلق تأمین مالی عمدهفروشی کوتاهمدت اندازهگیری شود.
این تغییر برای بانکهایی که نسبت بالاتری دارند، یک امتیاز محسوب میشود. بر اساس دادههای فدرال مربوط به سال ۲۰۲۶، تأمین مالی عمدهفروشی کوتاهمدت معادل ۳۷ درصد بدهیهای مورگان استنلی و ۳۰ درصد بدهیهای گلدمن ساکس بوده است. این سهم برای بانک آمریکا ۲۴ درصد و برای جیپی مورگان ۲۱ درصد بوده است.
مورگان استنلی بهویژه فعالانه از این تغییر حمایت کرده است. این بانک در نامه خود به فدرال رزرو گفته است تغییر پیشنهادی میتواند با کاهش میزان سرمایهای که بانکها باید برای معامله اوراق دولتی کنار بگذارند، به افزایش نقدشوندگی بازار اوراق خزانه کمک کند؛ بازاری که نقش مهمی در تعیین نرخهای وام دارد.
گلدمن ساکس نیز در نامه خود استدلال کرده است که این تغییر، معیار سنجش ریسک را شفافتر و از نظر اقتصادی منطقیتر خواهد کرد.
