هزینه استقراض دولت ژاپن روز سهشنبه به بالاترین سطح سه دهه اخیر رسید و همزمان، با عبور ارزش ین از مرز ۱۶۰ ین در برابر هر دلار، احتمال مداخله دوباره توکیو در بازار ارز افزایش یافت.
هزینه استقراض به میزان پولی گفته میشود که یک دولت، شرکت یا فرد در ازای دریافت وام یا تأمین مالی باید به وامدهنده بپردازد. این هزینه معمولاً به شکل نرخ بهره بیان میشود و هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، تأمین مالی گرانتر خواهد بود. برای دولتها، هزینه استقراض بهویژه از طریق بازده اوراق قرضه دولتی سنجیده میشود؛ یعنی افزایش بازده اوراق نشان میدهد دولت برای تأمین منابع مالی جدید باید بهره بیشتری به سرمایهگذاران بپردازد.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن با افزایش ۶ واحد پایه، برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶ از ۳ درصد عبور کرد. سرمایهگذاران همچنین در حال ارزیابی فشارهای مالی ناشی از بودجه پیشروی ژاپن هستند. در بازارهای جهانی اوراق قرضه نیز فشار فروش افزایش یافته است؛ از جمله به دلیل تشدید نگرانیهای تورمی پس از ازسرگیری درگیریهای نظامی میان آمریکا و ایران در آخر هفته.
ین ژاپن با رسیدن به ۱۶۰/۱ ین در برابر دلار، برای سومین جلسه معاملاتی متوالی از سطح ۱۶۰ عبور کرد؛ سطحی که از نظر برخی معاملهگران احتمال مداخله ارزی را افزایش میدهد. آمریکا و ژاپن در اواخر ژوئیه برای حمایت از ین بهطور مشترک وارد بازار شدند، اما ین از آن زمان بخش زیادی از رشد خود را از دست داده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در مصاحبهای با شبکه سیانبیسی گفت معتقد است دولت ژاپن و بانک مرکزی این کشور اقداماتی انجام خواهند داد که به تقویت ین منجر شود.
یک مقام آمریکایی نیز به شبکه اناچکی گفت بسنت در دیدارهای جداگانه با ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، و کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، بر ضرورت تشریح مسیر ژاپن برای دستیابی به پایداری مالی و همچنین افزایش نرخ بهره تأکید کرده است.
کاتایاما نیز اعلام کرد آمریکا و ژاپن توافق کردهاند تلاش هماهنگ خود را برای ایجاد حرکتهای «منظم» در ارزش ین ادامه دهند تا ثبات بازارهای جهانی حفظ شود. به گفته او، دو کشور همچنان آمادهاند در برابر تحولات «بینظم» بازار اقدام کنند.
افت چندساله ارزش ین به نگرانی فزاینده توکیو تبدیل شده است، زیرا تضعیف پول ملی هزینه واردات را افزایش داده و فشار بیشتری بر قیمتهای مصرفکننده وارد میکند.
این موضوع برای واشنگتن نیز اهمیت دارد، زیرا ژاپن بزرگترین دارنده خارجی بدهی دولت آمریکا است و ممکن است برای تأمین مالی مداخله ارزی، بخش قابلتوجهی از اوراق خزانه آمریکا را بفروشد؛ آن هم در شرایطی که هزینههای استقراض بلندمدت آمریکا از قبل تحت فشار قرار دارد. تحولات شدید در بازار ژاپن همچنین میتواند بازارهای جهانی را بیثبات و به تضعیف دلار منجر کند.
افزایش هزینه استقراض ژاپن همچنین نشاندهنده افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره بانک مرکزی این کشور در ماه سپتامبر است. بازارها حتی ممکن است نرخ نهایی بهره را از ۱/۵ درصد به ۱/۷۵ درصد یا بالاتر تغییر دهند. نرخ نهایی به بالاترین سطحی گفته میشود که انتظار میرود بانک مرکزی در چرخه فعلی سیاست پولی به آن برسد، پیش از آنکه افزایش نرخها را متوقف کند یا کاهش دهد.
نرخ بهره پایه ژاپن در حال حاضر ۱ درصد است. عبور بازده اوراق ۱۰ ساله از ۳ درصد از منظر تاریخی سطح بالایی محسوب میشود، اما نشان میدهد ژاپن در مسیر فاصله گرفتن از دوره تورم بسیار پایین و پیوستن به اقتصادهایی قرار دارد که تورم ۲ درصدی را سطحی عادی و دستیافتنی میدانند.
