اقتصاد ژاپن در سهماهه دوم سال با سرعت بیشتری از برآورد اولیه رشد کرد و افزایش قابل توجه دستمزدها در ماه ژوئیه نیز به تقویت انتظارات درباره افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در نشست هفته آینده کمک کرد.
بر اساس گزارش دفتر کابینه ژاپن که روز سهشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله آوریل تا ژوئن نسبت به سهماهه قبل، با نرخ سالانه ۱/۴ درصد رشد کرد. این رقم در برآورد اولیه ۱/۱ درصد اعلام شده بود. با این حال، رشد ثبتشده پایینتر از پیشبینی میانه اقتصاددانان یعنی ۱/۸ درصد بود.
این آمار نشان میدهد اقتصاد ژاپن در مجموع مطابق با چشمانداز بانک مرکزی این کشور حرکت میکند و زمینه را برای افزایش هزینه استقراض در نشست سیاستگذاری ۱۸ سپتامبر فراهم میسازد. قراردادهای سوآپ نیز احتمال افزایش نرخ بهره در این نشست را بهطور قابل توجهی نشان میدهند.
رشد اقتصادی در این دوره عمدتاً تحت تأثیر هزینههای دولت و اثر کلی تجارت قرار داشت. در عین حال، کاهش سرمایهگذاری ثابت شرکتها کمتر از برآورد اولیه بود و همین موضوع رقم نهایی رشد را افزایش داد. سرمایهگذاری سرمایهای نسبت به سهماهه قبل ۰/۹ درصد کاهش یافت، در حالی که برآورد اولیه از افت ۱/۲ درصدی حکایت داشت.
دادههای جداگانه منتشرشده در روز سهشنبه نیز از احتمال افزایش نرخ بهره حمایت کردند. دستمزدها با سریعترین سرعت از سال ۱۹۹۷ رشد کردند و وامدهی بانکها برای پنجمین ماه متوالی با نرخی بالاتر از ۵ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که نشان میدهد افزایشهای قبلی نرخ بهره بانک مرکزی تاکنون اثر قابل توجهی بر تقاضای اعتباری نداشته است.
با وجود تأثیر منفی ادامه درگیریهای خاورمیانه بر اقتصاد ژاپن که به واردات انرژی وابسته است، تقاضای جهانی برای فناوریهای هوش مصنوعی تا حدی این فشار را جبران کرده است. سود شرکتهای ژاپنی نیز در سهماهه گذشته، با وجود بالا ماندن قیمت نفت و مواد اولیه، به بالاترین سطح ثبتشده رسید.
با این حال، مصرف خانوار همچنان نقطه ضعف اقتصاد محسوب میشود. هزینههای مصرفی که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، در سهماهه دوم بدون تغییر باقی ماند و با رقم اعلامشده در برآورد اولیه مطابقت داشت. افزایش هزینههای زندگی طی سالهای گذشته فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده و انتظار میرود تورم تا اوایل سال آینده دوباره افزایش یابد. آمار هفته گذشته نیز نشان داد هزینههای خانوارها در ژوئیه برای هشتمین ماه متوالی کاهش یافته است.
بخشی از ضعف مصرف ناشی از عوامل فنی بود. اجرای طرح غذای رایگان مدارس باعث شد بخشی از هزینههایی که پیشتر در بخش مصرف خانوار ثبت میشد، در حسابهای دولت قرار گیرد. در نتیجه، هزینههای دولت با نرخ سالانه ۶/۹ درصد افزایش یافت که بزرگترین رشد از سهماهه دوم سال ۲۰۲۴ بود.
جنگ ایران نیز تفسیر دادههای تولید ناخالص داخلی ژاپن را پیچیده کرده است. دولت به نخستوزیری سانائه تاکائیچی پس از حمله آمریکا به ایران، از ذخایر ملی نفت آزاد کرد که در نهایت سهم منفی قابل توجهی برای موجودیهای دولتی در محاسبات رشد اقتصادی به همراه داشت.
اقتصاد ژاپن از نظر اسمی نیز با احتساب اثر تورم، نسبت به سهماهه قبل با نرخ سالانه ۵/۵ درصد رشد کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هفته گذشته گفت ژاپن باید سیاست بازتورمزایی خود را کنار بگذارد، زیرا دوره کاهش تورم به پایان رسیده است. این اظهارات نشان میدهد او معتقد است بانک مرکزی ژاپن باید نرخ بهره معیار خود را افزایش دهد.
تاکائیچی نیز برای تأمین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز اجرای برنامه هزینهکرد «فعال اما مسئولانه» خود، به رشد اقتصادی متکی است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن هفته گذشته به ۳ درصد رسید که بالاترین سطح در سه دهه اخیر محسوب میشود؛ همزمان سرمایهگذاران تحولات سیاست مالی دولت را در شرایط ضعف بازار جهانی اوراق قرضه زیر نظر داشتند.
نخستوزیر ژاپن همچنین قصد دارد مالیات بر مصرف مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی را از آوریل، به مدت دو سال، به ۱ درصد کاهش دهد تا با افزایش اعتماد مصرفکنندگان، هزینهکرد اختیاری خانوارها تقویت شود.
دستمزد اسمی کارگران ژاپنی نیز در ژوئیه، تحت تأثیر سود بالای شرکتها و کمبود نیروی کار، با سریعترین سرعت در نزدیک به سه دهه گذشته افزایش یافت. دستمزد اسمی نسبت به سال قبل ۴/۷ درصد بیشتر شد که بالاترین رشد از سال ۱۹۹۷ بود. همچنین رشد دستمزدها برای ششمین ماه متوالی بالاتر از ۳ درصد باقی ماند که طولانیترین دوره ثبتشده در ۳۴ سال گذشته است.
مجموع این دادهها نشان میدهد اقتصاد ژاپن در کنار رشد دستمزدها و تداوم فشارهای تورمی، شرایط مساعدتری برای عادیسازی سیاست پولی پیدا کرده است. در نتیجه، افزایش نرخ بهره در سپتامبر همچنان سناریوی محتملی است و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در دسامبر نیز مطرح شده است.
