تورم در سطح تولیدکنندگان آمریکا در ماه اوت شتاب گرفت و قیمتهای تولیدکننده نسبت به سال گذشته ۵/۴ درصد افزایش یافت؛ رقمی که از پیشبینی ۵/۳ درصدی بازار فراتر رفت و سریعترین رشد سهماهه اخیر را ثبت کرد. این دادهها تنها چند روز پیش از نشست سیاستگذاران فدرال رزرو برای تصمیمگیری درباره نرخ بهره منتشر شده است.
شاخص قیمت تولیدکننده برای تقاضای نهایی در مقیاس ماهانه ۰/۴ درصد افزایش یافت که مطابق انتظار بود و نسبت به رشد بازبینیشده ۰/۱ درصدی در ژوئیه افزایش قابلتوجهی داشت. رشد سالانه نیز از رقم بازبینیشده ۴/۸ درصدی ماه قبل بیشتر شد. شاخص قیمت تولیدکننده هسته، که قیمتهای نوسانی غذا و انرژی را کنار میگذارد، در مقیاس سالانه ۴/۶ درصد افزایش یافت و با برآوردها مطابقت داشت. این شاخص در ژوئیه ۴/۲ درصد رشد کرده بود. در مقیاس ماهانه نیز قیمتهای هسته ۰/۲ درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از پیشبینی ۰/۳ درصدی بود.
ترکیب این افزایش تصویر متفاوتی ارائه میدهد. قیمت کالاها در ماه اوت ۱/۱ درصد افزایش یافت و انرژی بیش از سهچهارم این رشد را به خود اختصاص داد. قیمت گازوئیل بهتنهایی ۲۴/۱ درصد جهش کرد و بیش از یکسوم افزایش کلی قیمت کالاها را رقم زد. قیمت بنزین، سوخت جت و نفت گرمایشی منازل نیز افزایش یافت. هزینه مواد غذایی تنها ۰/۱ درصد بالا رفت و قیمت کالاها بدون احتساب غذا و انرژی ۰/۴ درصد افزایش داشت.
در مقابل، فشار قیمتی در بخش خدمات بسیار کمتر بود. قیمت خدمات مربوط به تقاضای نهایی تنها ۰/۱ درصد افزایش یافت که سومین رشد ماهانه متوالی محسوب میشود. هزینه حملونقل و انبارداری ۲/۳ درصد افزایش یافت و رشد ۲ درصدی هزینه حمل بار با کامیون یکی از عوامل آن بود. با این حال، حاشیه خدمات تجاری ۰/۲ درصد کاهش یافت و قیمت خدمات بدون احتساب تجارت، حملونقل و انبارداری تغییری نکرد. این تمرکز محدود فشار قیمتی نشان میدهد نرخ کلی تورم تولیدکننده ممکن است گستردگی واقعی افزایش قیمتها در اقتصاد را بیش از حد نشان دهد.
بازارهای انرژی تحت تأثیر تشدید درگیریها در خاورمیانه دچار نوسان شدهاند و قیمت نفت برنت برای نخستین بار از ژوئیه به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید. اختلال در مسیرهای عرضه و ادامه بستهماندن تنگه هرمز باعث شد قیمت بنزین در آمریکا در اوایل سپتامبر از ۴/۱۰ دلار به ازای هر گالن عبور کند؛ رقمی که تقریباً یک دلار بیشتر از سال گذشته است. گزارش اوت شاخص قیمت تولیدکننده این فشارها را در سطح تولیدکنندگان منعکس میکند، اما فدرال رزرو ممکن است شوک خارجی انرژی را از افزایش پایدار قیمتها در طیف گستردهای از خدمات داخلی جدا کند.
بازارهای مالی به رقم سالانه بالاتر از انتظار واکنش سریعی نشان دادند. معاملات آتی سهام به افت خود ادامه داد و قراردادهای نزدک ۱۰۰ بیش از یک درصد کاهش یافتند. شاخص دلار اندکی افزایش یافت و به حدود ۹۹ رسید و بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله نیز به حدود ۴/۸۹ درصد رسید. قیمت نقدی طلا اندکی کاهش یافت و به ۴۳۵۸ دلار در هر اونس رسید. بیتکوین نیز به نزدیکی ۷۷ هزار دلار سقوط کرد و کاهش خود را که پیش از انتشار گزارش قیمت تولیدکننده آغاز شده بود، ادامه داد. این رمزارز به نخستین سطح حمایتی روزانه خود در حدود ۷۶۶۰۰ دلار نزدیک شد.
معاملات آتی اکنون افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر فدرال رزرو را بهطور کامل در قیمتها لحاظ کردهاند. احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر نیز به حدود ۶۲ تا ۶۴ درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم یک هفته پیش حدود ۴۰ درصد بود. ابزار فدواچ بورس کالای شیکاگو نیز احتمال دستکم یک افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی نرخ بهره تا نشست دسامبر را حدود ۹۰ درصد نشان میدهد.
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، ماه گذشته در نشست جکسون هول موضعی سختگیرانه اتخاذ کرد و گفت اگر سیاستگذاران نتوانند اطمینان پیدا کنند که تورم پایه واقعاً در حال بهبود است، بانک مرکزی همچنان باید اقدامات بیشتری انجام دهد. گزارش اشتغال اوت نیز که از افزایش ۱۶۲ هزار نفری اشتغال غیرکشاورزی در برابر پیشبینی ۵۵ هزار نفری حکایت داشت، این دیدگاه را تقویت کرد که بازار کار توان تحمل سیاست پولی سختگیرانهتر را دارد.
با این حال، اقتصاددانان درباره مسیر نرخ بهره اختلاف نظر دارند. بر اساس یک نظرسنجی رویترز، ۶۵ نفر از ۹۳ پاسخدهنده انتظار داشتند فدرال رزرو در این ماه دامنه هدف نرخ بهره را در سطح ۳/۵۰ تا ۳/۷۵ درصد بدون تغییر نگه دارد. این اختلاف دیدگاه باعث شده بازارها به شواهدی درباره سرایت تورم فراتر از انرژی حساستر شوند. گزارش اوت شاخص قیمت تولیدکننده بهتنهایی این اختلاف را حل نمیکند، زیرا ارقام ماهانه عمدتاً مطابق پیشبینیها بودند و شدیدترین فشار نیز از بخش انرژی، نه خدمات، نشأت گرفت.
اکنون توجه بازارها به گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در روز جمعه معطوف شده است؛ این گزارش آخرین داده مهم پیش از تصمیم فدرال رزرو خواهد بود. اقتصاددانان انتظار دارند شاخص کلی قیمت مصرفکننده در مقیاس ماهانه ۰/۴ درصد افزایش یابد که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت بنزین خواهد بود و نرخ سالانه آن در ۳/۴ درصد باقی بماند. پیشبینی میشود شاخص هسته نسبت به ژوئیه ۰/۲ درصد افزایش یابد و رشد سالانه آن اندکی به ۲/۴ درصد کاهش پیدا کند. شاخص مستقل تورم تروفلیشن نیز رشد ماهانه ۰/۳ درصدی برای شاخص کلی و ۰/۲ درصدی برای شاخص هسته را پیشبینی کرده است.
اگر شاخص هسته قیمت مصرفکننده ۰/۳ درصد یا بیشتر افزایش یابد، نشان خواهد داد فشار تورمی فراتر از انرژی گسترش یافته است و احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را عملاً قطعی میکند. رقم مطابق پیشبینی ۰/۲ درصدی میتواند تصمیم فدرال رزرو را همچنان نزدیک و متعادل نگه دارد. در مقابل، رشد ۰/۱ درصدی باعث میشود افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بیشتر متمرکز بر انرژی به نظر برسد و ضرورت سیاست پولی سختگیرانهتر کاهش یابد.
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده سیگنال کاملی برای شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی، یعنی معیار تورمی مورد توجه فدرال رزرو، نیست. چندین مؤلفه مؤثر بر شاخص مخارج مصرف شخصی در اوت مسیرهای متفاوتی داشتند. قیمت خدمات مسافرت هوایی و مراقبتهای بستری بیمارستانی افزایش یافت، اما قیمت خدمات مدیریت سبد سرمایهگذاری کاهش پیدا کرد. دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا قرار است دادههای شاخص مخارج مصرف شخصی اوت را در ۳۰ سپتامبر همراه با آمار درآمد و مخارج شخصی منتشر کند. این گزارش همچنین تغییرات روششناختی در بخشهای خدمات حقوقی، نرمافزار رایانهای و مشاوره سرمایهگذاری را دربر خواهد گرفت که انتظار میرود از نظر برخی اقتصاددانان به ارقام پایینتر منجر شود.
ارزیابیهای فعلی بازار از نرخ بهره، در شرایطی شکل گرفتهاند که بخش مهمی از افزایش تورم کنونی ناشی از قیمت نفت است و ممکن است موقتی تلقی شود. از این منظر، فدرال رزرو همچنان میتواند تصمیم بگیرد نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.
اهمیت این تحولات برای بازارهای سنتی و داراییهای دیجیتال بالاست. افزایش بازده اوراق خزانهداری و تقویت دلار معمولاً نشانه سختتر شدن شرایط مالی است و این ترکیب برای داراییهای پرریسک نامطلوب محسوب میشود. اگر بیتکوین بتواند بالاتر از سطح ۷۶۶۰۰ دلار باقی بماند و بازده اوراق نیز تثبیت شود، میتوان نتیجه گرفت بخش قابلتوجهی از ریسک تورمی پیشاپیش در قیمتها لحاظ شده است. شکستهشدن این سطح همراه با افزایش بیشتر بازده اوراق، پیام نزولی روشنتری خواهد داشت.
برای اقتصاد گستردهتر، روند قیمتهای تولیدکننده اهمیت دارد، زیرا افزایش هزینهها در مراحل اولیه تولید میتواند در نهایت به مصرفکنندگان منتقل شود. شتاب گرفتن رشد سالانه شاخص قیمت تولیدکننده، که بخشی از آن تحت تأثیر مقایسه با ماه اوت ۲۰۲۵ و سطح پایین آن ماه قرار دارد، به سیاستگذاران اجازه چندانی برای اعلام پایان مشکل تورم نمیدهد. با این حال، تمرکز فشار قیمتی بر انرژی و حملونقل، نه طیف گستردهای از خدمات، به فدرال رزرو این امکان را میدهد که در صورت تمایل وزن کمتری به رقم کلی بدهد.
چشمانداز مرحله بعدی تورم احتمالاً تحت تأثیر تفاوت فزاینده میان کالاها و خدمات قرار خواهد گرفت. پرسش اصلی این است که آیا افزایش تعرفهها، هزینه واردات و قیمتهای تولیدکننده باعث تشدید تورم کالاها میشود یا رشد دستمزدها، بهرهوری و شرایط بازار کار تعیین خواهد کرد که تورم خدمات تا چه حد پایدار بماند.
این تفاوت در گزارش شاخص قیمت مصرفکننده روز جمعه و دادههای شاخص مخارج مصرف شخصی در اواخر ماه جاری آشکارتر خواهد شد. در حال حاضر، گزارش اوت شاخص قیمت تولیدکننده تأیید میکند که تورم در سطح تولیدکننده همچنان بالا است، هرچند سیگنال روشنی درباره گستردگی فشارهای قیمتی ارائه نمیدهد. تصمیم فدرال رزرو در هفته آینده به این بستگی خواهد داشت که دادههای جدید نشان دهند تورم فراتر از انرژی در حال گسترش است یا افزایش اخیر عمدتاً پیامد یک شوک نفتی دیگر بوده است.
