پس از سالها رشد نهچندان چشمگیر، منطقه یورو از دورهای با تورم سرسخت و نرخهای بهره محدودکننده خارج شده است. در حالی که رشد در صدر برنامههای سیاسی قرار گرفته، کدام کشور قرار است در سالهای آینده سریعترین رشد را داشته باشد؟
گردبادی از نیروهای اقتصاد کلان در سال ۲۰۲۵ در کار بوده و آشفتگیهای سیاسی و تغییر سیاستهای پولی، تحلیلگران را هوشیار نگه داشته است. پس از رونق پس از همهگیری در سال ۲۰۲۱ و کاهش سرعت پس از آن، امسال با جنگهای تجاری، تهدیدهای تعرفهای و کاهش نرخهای بهره مشخص شده است.
به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، نیروهایی مانند هوش مصنوعی و بهبود شرایط مالی قرار است رشد جهانی را در سالهای آینده تقویت کنند. با این حال، ریسکهایی برای تولید باقی است (از جمله تضعیف بازارهای کار). تخمینهای رشد نیز بین کشورها بسیار متفاوت است زیرا نظم جهانی تغییر میکند؛ تغییراتی که به ویژه با تحولات فناوری و تسلط بر منابع در میان عوامل دیگر مرتبط است.
پیشبینیهای OECD نشان میدهد که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ از دو اقتصاد بزرگ جهان، یعنی ایالات متحده و چین، عقبتر خواهد بود. اما چه چیزی در انتظار سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ است؟ و عملکرد هر یک از کشورها در منطقه یورو چگونه است؟
مقایسه وضعیت رشد در سال ۲۰۲۵
بر اساس گزارش چشمانداز اقتصادی OECD که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، پیشبینی میشود تا پایان سال ۲۰۲۵، ایرلند با ۱۰/۲ درصد، قویترین رشد را در مقایسه با سایر کشورهای OECD ثبت کند. این جهش «ناشی از صادرات دارویی است که پیش از اعمال تعرفههای ایالات متحده انجام شده است».
پس از یک سری تهدیدها در اوایل سال جاری، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تعرفههایی تا ۱۰۰ درصد بر داروهای وارداتی را از اول اکتبر اعلام کرد. ترامپ گفت شرکتهایی که یک مرکز تولیدی در آمریکا بسازند، معافیت دریافت خواهند کرد. با این وجود، اتحادیه اروپا ادعا کرده است که صادرات آن تحت یک توافق تجاری قبلی محافظت میشود و تعرفههای آمریکا بر کالاهای این اتحادیه را ۱۵ درصد تعیین کرده است.
ایرلند در رتبهبندی OECD یک استثنا است، زیرا کشورهای بعدی با سریعترین رشد، ترکیه با ۳/۶ درصد و لهستان با ۳/۳ درصد هستند.
با این حال، تولید ناخالص داخلی در ایرلند اغلب یک شاخص گمراهکننده است به دلیل ساختار اقتصاد آن. به دلیل نرخهای مالیات بر شرکت پایین در این کشور، ایرلند میزبان تعداد زیادی از شرکتهای چندملیتی است که سود خود را در این کشور ثبت میکنند و به طور مصنوعی تولید ناخالص داخلی را مخدوش میسازند.
در انتهای دیگر رتبهبندی OECD، پیشبینی میشود فنلاند در سال ۲۰۲۵ هیچ رشدی نداشته باشد. OECD توضیح داد که اعتماد ضعیف مصرفکننده و کاهش شدید ساختوساز مسکن برای اصلاح عرضه مازاد، به شدت بر تولید تأثیر گذاشته است.
پیشبینی رشد ۱/۲ درصدی سال آینده در منطقه یورو
پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه یورو از ۱/۳ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱/۲ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۱/۴ درصد افزایش یابد.
OECD گفت: «افزایش اصطکاکهای تجاری با بهبود شرایط مالی، هزینههای سرمایهای جاری از محل صندوقهای تسهیلات بازیابی و تابآوری (RRF) و بازارهای کار مقاوم، جبران خواهد شد».
RRF ابزار اصلی برای کمک به اقتصادهای اتحادیه اروپا برای خروج قویتر و مقاومتر از همهگیری است. تحت RRF، کمیسیون اروپا با صدور اوراق قرضه از طرف اتحادیه اروپا از بازارهای سرمایه وام میگیرد. سپس بودجه جمعآوری شده در اختیار کشورهای عضو قرار میگیرد تا از اصلاحات و سرمایهگذاریهای بزرگ حمایت کند.
سه اقتصاد اروپایی پیشتاز هستند
در سال ۲۰۲۶، در میان ۲۷ کشور اروپایی، انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از ۰/۶ درصد در ایتالیا تا ۳/۴ درصد در لهستان و ترکیه متغیر باشد. لیتوانی با ۳/۱ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. این سه کشور تنها کشورهایی هستند که پیشبینی میشود از میانگین جهانی ۲/۹ درصد فراتر روند.
در انتهای پایینتر، اتریش و فنلاند (هر دو ۰/۹ درصد) پس از ایتالیا قرار دارند. آنها تنها کشورهایی هستند که رشد زیر ۱ درصد دارند.
اسپانیا در میان پنج اقتصاد برتر، پیشتاز رشد است
OECD تخمین میزند که اسپانیا در سال ۲۰۲۶ به میزان ۲/۲ درصد رشد خواهد کرد. این بالاترین نرخ در میان پنج اقتصاد برتر اروپا است و بسیار جلوتر از نزدیکترین رقیب خود، بریتانیا، با ۱/۲ درصد قرار دارد.
در این گزارش آمده است: «[در اسپانیا] ایجاد شغل قوی و رشد دستمزد واقعی به حمایت از مصرف خصوصی ادامه خواهد داد. رشد سرمایهگذاری با اجرای مداوم طرح بازیابی، تحول و تابآوری (RTRP) و هزینههای مالی پایینتر تقویت خواهد شد».
مواجهه مستقیم اسپانیا با تعرفههای آمریکا محدود است، زیرا صادرات کالا به ایالات متحده تنها ۱/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل میدهد.
در همین حال، در بریتانیا، محدودیتهای هزینههای دولتی و عدم قطعیت نیز بر سرعت توسعه تأثیر خواهد گذاشت. بازار کار در حال سرد شدن است، به طوری که تعداد کارمندان حقوقبگیر در سال منتهی به سپتامبر حدود ۰/۴ درصد کاهش یافته و تعداد فرصتهای شغلی در همین دوره تقریباً ۱۴ درصد کاهش یافته است.
پیشبینی میشود آلمان و فرانسه ۱ درصد رشد کنند، در حالی که ایتالیا با ۰/۶ درصد کمترین نرخ را دارد.
گزارش OECD نشان داد: «پیشبینی میشود که انبساط مالی فعالیت اقتصادی در آلمان را تقویت کند که منعکسکننده هزینههای بالاتر در دفاع و زیرساختها است، اما انتظار میرود تثبیت مالی در فرانسه و ایتالیا رشد را کاهش دهد».
پنج اقتصاد برتر اروپا در سال ۲۰۲۷
در سال ۲۰۲۷، اسپانیا دوباره بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را در میان پنج اقتصاد برتر ثبت خواهد کرد، اگرچه نرخ آن به ۱/۸ درصد کاهش مییابد. آلمان قرار است از ۱ درصد به ۱/۵ درصد شتاب بگیرد. بریتانیا و ایتالیا تنها ۰/۱ واحد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۶ خواهند داشت، در حالی که فرانسه بدون تغییر در ۱ درصد باقی خواهد ماند.
OECD پیشبینی میکند که ترکیه در سال ۲۰۲۷ با ۴ درصد بالاترین رشد را در میان ۲۷ کشور اروپایی داشته باشد. به گفته این سازمان، تعرفههای بالاتر صادرات را تضعیف میکند، اما انتظار میرود تأثیر آن نسبتاً کوچک و کوتاهمدت باشد. بهبود شرایط مالی از مصرف خصوصی و سرمایهگذاری در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حمایت خواهد کرد که به نوبه خود واردات را تقویت میکند. همچنین انتظار میرود کاهش تورم ادامه یابد.
بهبود تدریجی در فنلاند
پس از یک دوره رکود در سال ۲۰۲۵، فنلاند با رشد تولید ناخالص داخلی ۰/۹ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱/۷ درصد در سال ۲۰۲۷، بهبود قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.
در این گزارش آمده است: «نرخهای بهره پایینتر، بازار مسکن باثبات، افزایش هزینههای دفاعی و رشد قویتر شرکای تجاری از این بهبود حمایت خواهند کرد». با این حال، تعرفههای آمریکا، ناامنی جهانی و تثبیت مالی همچنان به عنوان موانع باقی میمانند.
