آمارهای اخیر تورم چین نشاندهنده کاهش قابلتوجه رشد قیمت مصرفکننده است که در ژانویه تنها ۰/۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و کمتر از انتظارات اقتصاددانان بوده است. این کاهش چشمگیر نسبت به ۰/۸ درصد ماه دسامبر، نگرانیهای تازهای را درباره فشارهای تورم منفی در دومین اقتصاد بزرگ جهان ایجاد کرده است. در همین حال، قیمتهای تولیدکننده به کاهش خود ادامه دادند، هرچند این روند با سرعتی ملایمتر همراه بود.
نرخ ۰/۲ درصدی شاخص قیمت مصرفکننده در ژانویه عمدتاً تحت تأثیر افت شدید قیمت مواد غذایی بود که ۰/۷ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. این وضعیت بر خلاف ماه قبل است که قیمت مواد غذایی افزایش قابلتوجهی را تجربه کرده بود. تورم غیرخوراکی نیز تعدیل شد و به ۰/۴ درصد سالانه رسید که کمترین میزان در شش ماه گذشته محسوب میشود؛ چنانکه بخشهایی مانند حملونقل و ارتباطات و همچنین خدمات سفر و گردشگری با کاهش قیمت مواجه شدند.
کارشناسان بر این باورند که جابهجایی زمان تعطیلات سال نو قمری باعث ایجاد یک ناهنجاری آماری شده و مقایسه مستقیم ماهانه را دشوار کرده است. دادههای ژانویه سال گذشته شامل افزایش قیمتهای مرتبط با تعطیلات بود که امسال در این ماه وجود ندارد. تحلیلگران توصیه میکنند برای داشتن تصویری شفافتر، دادههای ژانویه و فوریه به صورت یکجا بررسی شوند.
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) چین در ژانویه ۱/۴ درصد کاهش یافت که نسبت به کاهش ۱/۹ درصدی دسامبر بهبود یافته است. در مقیاس ماهانه، تورم تولیدکننده ۰/۴ درصد افزایش داشت که چهارمین ماه متوالی رشد پیاپی را نشان میدهد. این افزایش تا حدی ناشی از جهش قیمت جهانی طلا بود که بر قیمت نهادههای فلزات غیرآهنی تأثیر گذاشت.
با وجود این بهبود جزئی، تورم منفی مداوم در قیمتهای درب کارخانه که بیش از سه سال به طول انجامیده، همچنان بر سودآوری تولیدکنندگان تأثیر میگذارد. این وضعیت با اعتماد ضعیف مصرفکننده و چالشهای اقتصادی جاری (از جمله رکود طولانیمدت بخش مسکن) تشدید شده است.
دادههای پایین تورم در حالی منتشر میشود که چین با عدم تعادلهای اقتصادی گستردهتری دستوپنج نرم میکند؛ از جمله ظرفیت مازاد در برخی صنایع و هزینهکرد ضعیف مصرفکننده، آن هم با وجود مشوقهای دولتی مانند طرحهای تعویض کالا. انتظار میرود دولت اهداف اقتصادی سالانه خود را در نشست پارلمانی پیشرو اعلام کند و تحلیلگران پیشبینی میکنند هدف تورمی حدود ۲ درصد باشد.
اگرچه سطح فعلی تورم بسیار پایینتر از هدف تعیین شده است، اما بعید است بانک مرکزی چین اجازه دهد این موضوع مسیر سیاست پولیاش را به طور قابلتوجهی تغییر دهد. بانک مرکزی بر تعهد خود به سیاستهای پولی «بهطور مناسبی انبساطی» برای حمایت از بهبود اقتصادی و هدایت قیمتها تأکید کرده است. با این حال، نگرانیهایی درباره اثربخشی اقدامات محرک وجود دارد، زیرا سیاستگذاران رشد مبتنی بر سرمایهگذاری را در اولویت قرار داده و حمایت از مصرف را به عنوان یک تقویتکننده موقت میبینند که میتواند بار بدهیها را افزایش دهد.
