اقتصاد مکزیک در رکود تورمی ملایم گرفتار می‌ماند

اقتصاد مکزیک در ۲۰۲۶ با رشد پایین و تورم بالا ادامه می‌یابد و آینده آن به سرنوشت توافق تجاری با آمریکا و کانادا وابسته است.

اقتصاد مکزیک در سال ۲۰۲۶ همچنان در وضعیت رکود تورمی ملایم باقی خواهد ماند؛ وضعیتی که به دلیل ابهام در توافق تجاری این کشور با ایالات متحده و کانادا تشدید شده است.

بر اساس نظرسنجی رویترز، دومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین برای سومین سال پیاپی رشد کمتر از ۲ درصد را تجربه می‌کند، در حالی که نرخ تورم نزدیک به سقف هدف بانک مرکزی یا در همان محدوده باقی می‌ماند؛ طولانی‌ترین دوره از این شرایط از سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ تاکنون.

با این حال انتظار می‌رود اقتصاد مکزیک از سال آینده به‌تدریج از دوره رکود نسبی و تورم بالا خارج شود.

برای سال جاری، تولید ناخالص داخلی حدود ۱/۵ درصد رشد خواهد داشت که نسبت به رشد ۰/۶ درصدی سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. پیش‌بینی سال ۲۰۲۶ کمی بالاتر از برآورد ۱/۳ درصدی در نظرسنجی ژانویه است و برآورد میانه برای سال ۲۰۲۷ نیز ۱/۹ درصد باقی مانده است.

برخی برآوردها حاکی از خوش‌بینی نسبت به تجارت و اثرات مثبت جام جهانی فوتبال در ماه‌های ژوئن و ژوئیه است و همچنین انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری عمومی افزایش یابد.

در عین حال، پیش‌بینی تورم سالانه افزایش یافته و به ۴/۰ درصد در سال جاری و ۳/۸ درصد در سال ۲۰۲۷ رسیده است؛ موضوعی که تا حدی به افزایش قیمت انرژی ناشی از تنش‌های نظامی میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران نسبت داده می‌شود.

بانک مرکزی مکزیک هدف تورمی ۳ درصدی با دامنه نوسان یک واحد درصدی دارد و انتظار می‌رود در این فصل با یک کاهش ۰/۲۵ واحد درصدی دیگر، نرخ بهره را به ۶/۵۰ درصد برساند و به چرخه طولانی کاهش نرخ پایان دهد.

سناریوهای توافق تجاری

در خصوص آینده توافق تجاری با شرکای آمریکای شمالی، بهترین سناریو برای مکزیک تصویب مجدد چارچوب فعلی USMCA ارزیابی می‌شود.

سناریوی دوم می‌تواند مذاکراتی بدون نتیجه قطعی در سال جاری باشد، اما با احتمال توافق بر سر سازوکاری برای بازبینی سالانه این توافق.

بدترین حالت، بازنگری رسمی در این پیمان است؛ زیرا مکزیک فضای محدودی برای چانه‌زنی دارد و احتمالاً مجبور به پذیرش بیشتر تغییرات پیشنهادی از سوی ایالات متحده خواهد شد. این تغییرات ممکن است شامل سخت‌گیرانه‌تر شدن قواعد مبدأ کالاها و نیز مفاد غیرتجاری مانند مسائل مهاجرتی باشد که می‌تواند جنبه سیاسی توافق را تقویت کرده و از قطعیت حقوقی آن بکاهد.

در مجموع، احتمال دستیابی به توافق تجاری در نیمه دوم سال، حتی پس از ضرب‌الاجل اول ژوئیه، بیشتر از سناریوی عدم توافق ارزیابی می‌شود.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه