بانک مرکزی اروپا در نشست ماه آوریل خود، با وجود افزایش تورم در منطقه یورو پس از آغاز جنگ ایران، نرخهای بهره را بدون تغییر حفظ کرد.
شورای حکمرانی این بانک روز پنجشنبه تصمیم گرفت نرخ سود سپرده معیار را در سطح ۲ درصد نگه دارد.
این نهاد در بیانیهای اعلام کرد ارزیابی پیشین آن از چشمانداز تورم تا حد زیادی تغییر نکرده، اما «ریسکهای افزایشی برای تورم و ریسکهای کاهشی برای رشد اقتصادی تشدید شده است.»
بانک مرکزی اروپا تأکید کرد همچنان متعهد است سیاست پولی را به گونهای تنظیم کند که تورم در میانمدت به هدف ۲ درصدی بازگردد.
این بانک با اشاره به اینکه جنگ خاورمیانه باعث افزایش شدید قیمت انرژی شده و همزمان تورم را بالا برده و بر فضای اقتصادی فشار وارد کرده است، افزود پیامدهای این جنگ برای تورم میانمدت و فعالیت اقتصادی به شدت و مدت شوک قیمتی انرژی و همچنین آثار غیرمستقیم آن بستگی دارد.
همچنین هشدار داده شد هرچه جنگ طولانیتر شود و قیمت انرژی برای مدت بیشتری بالا بماند، اثر آن بر تورم گستردهتر و اقتصاد شدیدتر خواهد بود.
بانک مرکزی اروپا اعلام کرد تحولات را از نزدیک زیر نظر میگیرد و تصمیمگیریهای بعدی را بر پایه دادههای جدید و به صورت جلسه به جلسه انجام خواهد داد. این نهاد همچنین تأکید کرد از پیش مسیر مشخصی برای نرخ بهره تعیین نمیکند.
پس از این تصمیم، یورو حدود ۰/۲ درصد در برابر دلار تقویت شد و به ۱/۱۷ دلار رسید. بازده اوراق قرضه منطقه یورو نیز اندکی کاهش یافت.
دادههای اولیه منتشرشده در روز پنجشنبه نشان داد تورم منطقه یورو در آوریل به ۳ درصد رسیده که عمدتاً ناشی از رشد هزینههای انرژی بوده است. رشد اقتصادی نیز در سهماهه نخست سال تنها ۰/۱ درصد ثبت شد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، گفت تقاضای داخلی همچنان موتور اصلی رشد اقتصادی است و بازار کار مقاوم از آن حمایت میکند.
او افزود چشمانداز اقتصادی بسیار نامطمئن است و به مدت زمان جنگ خاورمیانه و میزان اثرگذاری آن بر بازار انرژی، سایر کالاها و زنجیرههای تأمین جهانی بستگی دارد.
به گفته او، جنگ خاورمیانه همچنان تهدیدی نزولی برای اقتصاد منطقه یورو است و بر فضای پرنوسان سیاستگذاری جهانی میافزاید.
وی همچنین گفت شورای حکمرانی با وجود محدود بودن اطلاعات موجود، پس از بررسی گسترده گزینهها تصمیمی آگاهانه اتخاذ کرده است.
برخی تحلیلها نشان میدهد نشست ماه ژوئن میتواند تعیینکننده باشد و احتمال افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی نرخ بهره وجود دارد که نرخ کلیدی را به ۲/۲۵ درصد میرساند.
در مقابل، برخی دیدگاهها هشدار میدهند بانک مرکزی اروپا باید در شرایطی که اقتصاد نشانههای رکود دارد و اعتماد مصرفکنندگان کاهش یافته، با احتیاط بسیار بالا عمل کند.
همچنین ارزیابیهایی مطرح شده که با توجه به افزایش تورم و ادامه اختلال در عرضه انرژی، احتمال آغاز چرخه افزایش نرخ بهره از ماه ژوئن وجود دارد، هرچند تصمیمهای بعدی به دادههای تورم و دستمزد وابسته خواهد بود.
