تورم در یونان در آوریل ۲۰۲۶ با شتاب زیادی افزایش یافت و برآوردهای اولیه اداره آمار یونان نشان میدهد شاخص قیمت مصرف کننده به محدوده ۴/۹ تا ۵ درصد رسیده است؛ رقمی که در مارس ۳/۹ درصد بود. شوک اقتصادی در بخش انرژی نیز نگرانیها درباره تداوم افزایش قیمتها و خطر رکود تورمی را تشدید کرده است.
بر اساس اعلام اداره آمار یونان، تورم همچنان روند صعودی دارد؛ آن هم در شرایطی که قدرت خرید خانوارها به دلیل افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، سوخت، انرژی و خدمات به شدت کاهش یافته است.
تا پایان آوریل، نرخ تورم سالانه یونان به ۴/۶ درصد رسید که به شکل محسوسی بالاتر از میانگین ۳ درصدی منطقه یورو است. این اختلاف، یونان را در میان اقتصادهای دارای بیشترین فشار تورمی در اروپا قرار داده است. بیشترین افزایش قیمتها مربوط به سوخت و انرژی، مواد غذایی اساسی، اجاره مسکن و خدمات ضروری بوده و این وضعیت نگرانیها درباره ورود اقتصاد یونان به دوره رکود تورمی را افزایش داده است؛ وضعیتی که ترکیبی از تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی محسوب میشود.
مصرف خصوصی که یکی از موتورهای اصلی اقتصاد یونان به شمار میرود، نشانههایی از ضعف را بروز داده است. افزایش مداوم قیمتها درآمد قابل خرج خانوارها را تحت فشار قرار داده و باعث شده مصرف کنندگان به سمت کالاهای ارزانتر حرکت کنند و هزینههای غیرضروری را کاهش دهند.
دادههای مربوط به سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ نشان میدهد شاخص مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، سبد خریدی که در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰ یورو قیمت داشت، اکنون به حدود ۲۶ یورو رسیده است. همچنین افزایش هزینه انرژی و تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، به ویژه جنگی که از اواخر فوریه آغاز شد، موج تازهای از افزایش قیمت در بخش حمل و نقل و سوخت ایجاد کرده است.
پس از آغاز جنگ در ایران، قیمت انرژی و کودهای شیمیایی به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسیده است. همچنین گفته شده جنگ ابتدا از طریق افزایش قیمت انرژی، سپس از مسیر مواد غذایی و در نهایت با رشد عمومی تورم، اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار میدهد.
پیش بینی میشود شاخص قیمت انرژی بانک جهانی امسال ۲۴ درصد افزایش پیدا کند. در همین حال، متوسط قیمت نفت برنت برای سال ۲۰۲۶ حدود ۸۶ دلار در هر بشکه برآورد شده که نسبت به پیش بینی ۶۰ دلاری ماه ژانویه افزایش چشمگیری داشته است.
این جهش تورمی همزمان با کاهش چشم انداز رشد اقتصادی رخ داده است. دفتر بودجه پارلمان یونان پیشتر پیش بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را کاهش داده و هشدار داده بود بحران دوباره انرژی و هزینه بالای استقراض میتواند سرمایه گذاری و مصرف را محدود کند. صندوق بین المللی پول نیز انتظار دارد نرخ تورم یونان در سال ۲۰۲۶ بالاتر از ۲۰۲۵ باشد و رشد تولید ناخالص داخلی کندتر شود.
در واکنش به این شرایط، دولت یونان در حال بررسی بسته حمایتی تازهای به ارزش حدود ۲۰۰ میلیون یورو است که تمرکز اصلی آن بر هزینه سوخت و انرژی خواهد بود. با این حال، هشدار داده شده فضای مالی دولت به دلیل نرخ بالای بهره و الزام به حفظ مازاد اولیه بودجه همچنان محدود است.
در حالی که آمار رسمی تورم آوریل طی روزهای آینده منتشر میشود، تمامی نشانهها حاکی از آن است که بحران هزینه زندگی همچنان مهمترین چالش اقتصادی و اجتماعی خانوارهای یونانی باقی خواهد ماند.
