اقتصاد شیلی در سهماهه نخست سال کوچک شد؛ آن هم در شرایطی که سیاستهای اقتصادی دولت جدید «خوزه آنتونیو کاست» باعث افزایش خوشبینی سرمایهگذاران شده است.
بانک مرکزی شیلی روز دوشنبه اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در بازه ژانویه تا مارس نسبت به سهماهه قبل ۰/۳ درصد کاهش یافته است. این افت بیشتر از پیشبینی منفی ۰/۲ درصدی بازار بود. اقتصاد شیلی همچنین نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰/۵ درصد کوچکتر شد.
خوزه آنتونیو کاست که از ۱۱ مارس ریاستجمهوری را برعهده گرفته، وعده داده رشد اقتصادی سالانه را تا پایان دوره خود از حدود ۲/۵ درصد فعلی به ۴ درصد برساند. برنامههای او شامل کاهش مالیات شرکتها، مشوقهای سرمایهگذاری و کوچکسازی دولت است. با این حال، دولت او تنها چند روز پس از آغاز کار، اجازه داد قیمت سوخت بیشترین افزایش از سال ۱۹۸۰ تاکنون را تجربه کند؛ موضوعی که تحت تاثیر جنگ خاورمیانه و رشد جهانی قیمت نفت رخ داد. در نتیجه، برآوردها از رشد اقتصادی امسال کاهش یافت و پیشبینی تورم افزایش پیدا کرد.
برآوردها نشان میدهد چشمانداز کلی اقتصاد همچنان دشوار است و رشد اقتصادی شیلی در سال ۲۰۲۶ احتمالا حدود ۱/۵ درصد خواهد بود. شرایط سختتر تامین مالی، ضعف تقاضای خارجی و رکود بازار کار همچنان مانع احیای سریع اقتصاد میشوند؛ هرچند سرمایهگذاری بهتدریج در حال بهبود است.
طبق گزارش بانک مرکزی، فعالیت بخش معدن در سهماهه نخست نسبت به فصل قبل ۱/۳ درصد کاهش یافت و سایر بخشهای اقتصاد نیز ۰/۱ درصد افت کردند.
دولت شیلی انتظار دارد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ کمی بیش از ۲ درصد رشد کند. «خورخه کیروز» وزیر دارایی گفته است دولت در حال پیشبرد اصلاحات حامی سرمایهگذاری و کاهش هزینههای عمومی است.
لایحه مورد حمایت دولت که شامل کاهش مالیات کسبوکارها و یارانه اشتغال میشود، اکنون در کنگره در حال بررسی است و دولت امیدوار است بخشهای اصلی آن تا ماه ژوئن تصویب شود؛ هرچند پارلمان شیلی با اختلافات سیاسی روبهرو است.
با وجود این برنامهها، اقتصاد شیلی که یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین محسوب میشود، همچنان نشانههای ضعف را نشان میدهد. نرخ بیکاری در سهماهه منتهی به مارس بیش از انتظار افزایش یافت و به ۸/۹ درصد رسید؛ موضوعی که ناشی از کاهش مشاغل رسمی بود. دادههای دولتی همچنین ادامه ضعف در بخش صنعت و تولید را تایید کردند.
اقتصاددانان پیشبینی میکنند تولید ناخالص داخلی شیلی در سال جاری ۲ درصد رشد کند؛ در حالی که پیش از آغاز جنگ ایران این رقم حدود ۲/۵ درصد برآورد میشد. همچنین انتظار میرود نرخ تورم سالانه تا دسامبر به ۴/۳ درصد برسد.
تورم سالانه شیلی در ماه آوریل به ۴ درصد افزایش یافت؛ زیرا رشد هزینه سوخت باعث ثبت بیشترین افزایش ماهانه قیمت مصرفکننده از سال ۲۰۲۲ شد.
بانک مرکزی شیلی تاکنون در سال جاری نرخ بهره را روی ۴/۵ درصد ثابت نگه داشته است. سیاستگذاران پولی اعلام کردهاند با توجه به اطلاعات جدید، تصمیمگیری درباره نرخ بهره باید در هر نشست بازنگری شود.
افت تولید ناخالص داخلی در سهماهه نخست عمدتا ناشی از کاهش سرمایهگذاری و افت صادرات بوده است. همچنین تداوم افزایش قیمت انرژی میتواند احتمال حرکت بانک مرکزی به سمت افزایش نرخ بهره را بیشتر کند؛ حتی اگر ضعف رشد اقتصادی برخی فشارها برای سیاستهای انقباضی را کاهش داده باشد.
