بانک مرکزی آفریقای جنوبی روز پنجشنبه برای نخستین بار در سه سال گذشته نرخ بهره اصلی خود را افزایش داد و به جمع معدودی از بانکهای مرکزی اقتصادهای نوظهور پیوست که در جریان جنگ ایران سیاست پولی انقباضی را در پیش گرفتهاند.
بانک مرکزی آفریقای جنوبی نرخ بهره اصلی را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۷/۰۰ درصد رساند.
بیشتر اقتصاددانان این اقدام را پیشبینی کرده بودند، زیرا نرخ تورم در ماه آوریل بهطور قابل توجهی افزایش یافت و به سقف دامنه هدفگذاری بانک مرکزی رسید.
تصمیم کمیته سیاست پولی با اختلاف نظر همراه بود؛ چهار عضو از افزایش نرخ بهره حمایت کردند و دو عضو خواهان حفظ نرخهای فعلی بودند.
این کمیته همچنین افزایش ۵۰ واحد پایهای نرخ بهره را بررسی کرد، اما در انتظار انتشار دادههای بیشتر، افزایش محدودتری را انتخاب کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد که ریسکهای تورمی تشدید شده و همزمانی چندین شوک اقتصادی میتواند به افزایش بیشتر فشارهای قیمتی منجر شود.
به گفته این نهاد، هدف از تصمیم اخیر مدیریت ریسکها و اطمینان از بازگشت تورم به سطح هدفگذاریشده بوده است.
افزایش فشارهای تورمی
بانک مرکزی آفریقای جنوبی پیشبینی تورم خود برای سال جاری و سال آینده را بهترتیب از ۳/۷ و ۳/۳ درصد به ۴/۴ و ۳/۷ درصد افزایش داد.
هدف تورمی این بانک ۳ درصد است و دامنه نوسان مجاز آن یک واحد درصد بالاتر یا پایینتر از این سطح تعیین شده است.
افزایش هزینههای انرژی و فشارهای گسترده قیمتی ناشی از جنگ ایران، فضای مانور سیاستگذاران پولی را در سراسر جهان محدود کرده است.
از میان اقتصادهای نوظهور، فیلیپین و سریلانکا از زمان آغاز جنگ ایران در اواخر فوریه نرخ بهره را افزایش دادهاند. استرالیا و نروژ نیز هزینه استقراض را بالا بردهاند. در آفریقا نیز رواندا، بوتسوانا و موریس سیاست پولی انقباضیتری اتخاذ کردهاند.
بانک مرکزی آفریقای جنوبی همچنین پیشبینی رشد اقتصادی این کشور را برای سال جاری و سال آینده از ۱/۴ و ۱/۹ درصد به ۱/۲ و ۱/۷ درصد کاهش داد.
این نهاد سه سناریوی ریسک را نیز ارائه کرده که همگی بیانگر تورم بالاتر و رشد اقتصادی ضعیفتر هستند.
در بدترین سناریو که شامل تداوم بحران خاورمیانه، پدیده آبوهوایی النینو و آثار غیرخطی اقتصادی است، تورم به بیش از ۶ درصد خواهد رسید و برای مهار آن سه مرحله دیگر افزایش نرخ بهره ضروری خواهد بود.
