در حالی که بازارها انتظار کاهش بیشتر تورم را داشتند، دادههای رسمی منتشرشده در روز جمعه نشان داد نرخ تورم مصرفکننده در ترکیه طی ماه مه اندکی بالاتر از پیشبینیها بوده است؛ موضوعی که پیامدهای افزایش تنش میان آمریکا و ایران بر قیمتها را برجسته کرده و توجهها را به آینده سیاست پولی جلب کرده است.
بر اساس آمار رسمی، شاخص قیمت مصرفکننده در ماه مه نسبت به ماه قبل 1/71 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32/61 درصد افزایش یافت.
پیشتر در نظرسنجی رویترز، تورم ماهانه 1/63 درصد و تورم سالانه 32/50 درصد پیشبینی شده بود. جنگ اخیر باعث شده انتظارات مربوط به کاهش تورم در بازار و بانک مرکزی کندتر شود و برخی بر این باورند که مقامهای پولی ممکن است در نشست هفته آینده افزایش نرخ بهره را بررسی کنند.
در ماه آوریل نیز تورم ماهانه 4/18 درصد و تورم سالانه 32/37 درصد ثبت شده بود که هر دو بالاتر از برآوردها قرار داشتند.
برآورد میانه شرکتکنندگان در نظرسنجی برای نرخ تورم سالانه پایان سال 2026 برابر با 29 درصد است که اگرچه اندکی کمتر از پیشبینیهای قبلی است، اما همچنان فاصله قابل توجهی با اهداف بانک مرکزی دارد.
محمد شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، اعلام کرد که با وجود تداوم فشارهای ناشی از ریسکهای ژئوپلیتیکی و نوسانات قیمت انرژی بر چشمانداز تورم، اقدامات انجامشده از سوی دولت اثرات این عوامل را تا حدی محدود کرده است.
بانک مرکزی ترکیه ماه گذشته هدف میانی تورم پایان سال را از 16 درصد به 24 درصد افزایش داد و هشدار داد آثار تورمی کوتاهمدت ناشی از جنگ ایران همچنان محسوس خواهد بود. افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ، کشورهایی مانند ترکیه را که به واردات انرژی وابسته هستند تحت فشار قرار داده است.
این بازنگریها پس از آن انجام شد که بانک مرکزی در آوریل نرخ بهره اصلی را در سطح 37 درصد حفظ کرد و برای دومین نشست متوالی از تغییر سیاست پولی خودداری کرد؛ هرچند برخی انتظار اتخاذ سیاستی انقباضیتر را داشتند.
فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه، گفته است که تمرکز فعلی باید بر مهار آثار کوتاهمدت تورم باشد تا چشمانداز تورمی بدتر نشود و همه گزینههای سیاستی همچنان روی میز قرار دارند.
بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته نرخ بهره را در مجموع 900 واحد پایه کاهش داد، اما از ژانویه روند کاهش را کند کرد و از آن زمان تاکنون نرخ سیاستی را بدون تغییر نگه داشته است.
برخی تحلیلها نشان میدهد تحولات اخیر قیمتها، چشمانداز تورم را دشوارتر از برآوردهای ارائهشده در آخرین گزارش تورمی بانک مرکزی کرده است. با این حال انتظار میرود بانک مرکزی در نشست بعدی نرخ بهره را ثابت نگه دارد و نرخ سیاستی تا پایان سال به حدود 35 درصد برسد؛ در حالی که میانگین انتظار بازار 33/5 درصد است.
همچنین ارزیابیهای اخیر حاکی از آن است که تضعیف مداوم روند تراز پرداختها ممکن است بانک مرکزی را به سمت سختگیری بیشتر در شرایط مالی سوق دهد؛ اقدامی که احتمالاً از طریق محدودیت رشد وامدهی انجام خواهد شد، نه افزایش مستقیم نرخ بهره.
