دادههای دولتی که روز جمعه (۱۲ ژوئن) منتشر شد نشان میدهد نرخ تورم خردهفروشی هند در ماه مه به ۳/۹۳ درصد رسید. افزایش هزینه مواد غذایی و سوخت عامل اصلی این رشد بوده است. در عین حال، تنشهای خاورمیانه و احتمال ضعف بارشهای موسمی میتواند فشار بیشتری بر قیمتها وارد کند.
رقم تورم ماه مه اندکی کمتر از پیشبینی ۴ درصدی رویترز بود و همچنان نزدیک به هدف میانمدت بانک مرکزی هند باقی ماند.
این نرخ همچنین بالاترین سطح ثبتشده در چارچوب سری جدید محاسبه تورم است که از ژانویه با سال پایه و سبد مصرفی جدید به اجرا درآمد.
این آمار پس از آن منتشر شد که شرکتهای دولتی توزیع سوخت تنها در ماه مه چهار بار قیمت سوخت را افزایش دادند. در نتیجه، تورم بخش حملونقل از کاهش ۰/۰۱ درصدی در آوریل به ۱/۷۵ درصد در ماه مه رسید.
تورم مواد غذایی نیز از ۴/۲ درصد در آوریل به ۴/۷۸ درصد در ماه مه افزایش یافت و در صورت تأثیر پدیده النینو بر کاهش بارشها در فصل موسمی ژوئن تا سپتامبر، احتمال رشد بیشتر آن وجود دارد.
برآوردها نشان میدهد نرخ تورم در سال مالی ۲۰۲۷ میتواند به ۵/۲ درصد برسد و احتمال دارد تورم عمومی در سهماهه سوم این سال مالی از ۶ درصد عبور کند. افزون بر قیمت بالای انرژی، اختلالات ناشی از النینو نیز از عوامل افزاینده ریسک تورمی به شمار میروند.
بارانهای موسمی حدود ۷۰ درصد بارش سالانه هند را تأمین میکنند و برای بخش کشاورزی و درآمدهای روستایی اهمیت حیاتی دارند. نزدیک به نیمی از زمینهای کشاورزی این کشور فاقد سامانه آبیاری هستند و میلیونها نفر معیشت خود را از کشاورزی تأمین میکنند.
بانک مرکزی هند در اوایل این ماه پیشبینی تورم سال مالی جاری را از ۴/۶ درصد به ۵/۱ درصد افزایش داد، اما نرخهای بهره را بدون تغییر نگه داشت تا آثار موج دوم فشارهای تورمی ناشی از محدودیتهای عرضه را ارزیابی کند.
در عین حال، تورم هسته که اقلام پرنوسان غذایی و انرژی را در بر نمیگیرد و شاخصی برای سنجش فشارهای گستردهتر قیمتی محسوب میشود، تاکنون تحت کنترل باقی مانده است.
بر اساس برآوردها، تورم هسته در ماه مه ۳/۹ درصد بوده است. این وضعیت نشان میدهد روند تورم عمومی و هسته در کوتاهمدت همچنان نسبتاً باثبات و قابل مدیریت است.
با وجود کاهش قیمت نفت خام و کنترل افت ارزش روپیه که به کاهش فشارهای تورمی کمک میکند، نگرانیها درباره تأثیر بارشهای نامطلوب موسمی بر قیمت مواد غذایی همچنان پابرجاست. همچنین انتظار میرود از ماه اکتبر افزایش نرخ بهره در مجموع به میزان ۵۰ واحد پایه آغاز شود.
برای مقابله با آثار افزایش قیمت انرژی و فشار ناشی از آن بر روپیه، دولت فدرال و بانک مرکزی هند در اوایل این ماه مجموعهای از اقدامات را برای جذب ورود دلار و حمایت از پول ملی اعلام کردند.
روپیه هند در ۲۰ مه به پایینترین سطح تاریخی خود یعنی ۹۶/۹۶ در برابر دلار سقوط کرد و از زمان آغاز جنگ ایران تاکنون نزدیک به ۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است. تضعیف روپیه هزینه واردات را افزایش میدهد و به رشد تورم دامن میزند.
