بانک مرکزی ژاپن قرار است هفته آینده نرخ بهره را به بالاترین سطح خود در ۳۱ سال گذشته برساند و آمادگی خود را برای ادامه افزایش هزینه استقراض نشان دهد. این نهاد پولی با وجود غیبت رئیس خود، همچنان بر مقابله با خطرات تورمی ناشی از جنگ خاورمیانه تمرکز دارد.
این تصمیم بانک مرکزی ژاپن را در کنار دیگر بانکهای مرکزی قرار میدهد که به سمت سیاستهای پولی انقباضیتر حرکت کردهاند؛ از جمله بانک مرکزی اروپا که روز پنجشنبه افزایش مورد انتظار نرخ بهره را اجرا کرد.
کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، به دلیل درمان دو هفتهای یک کیست عفونی کبدی در بیمارستان بستری است و در نشست دو روزه این بانک که ۱۶ ژوئن به پایان میرسد، حضور نخواهد داشت.
هشت عضو باقیمانده هیئت سیاستگذاری، که بسیاری از آنها درباره افزایش فشارهای قیمتی هشدار دادهاند، احتمالاً نرخ بهره سیاستی را از ۰/۷۵ درصد به ۱ درصد افزایش خواهند داد؛ سطحی که از سال ۱۹۹۵ مشاهده نشده است.
به گفته تحلیلگران، غیبت رئیس بانک مرکزی تأثیری بر تصمیم نهادی این بانک نخواهد داشت و تمرکز اصلی همچنان بر افزایش خطرات تورمی خواهد بود، نه پیامدهای رشد اقتصادی ناشی از درگیریهای خاورمیانه.
این افزایش نرخ بهره نخستین افزایش از دسامبر گذشته خواهد بود و نشانهای از فاصله گرفتن بانک مرکزی ژاپن از رویکرد محتاطانه در جمعآوری تدریجی محرکهای پولی گسترده گذشته و حرکت به سمت نقش متعارف بانکهای مرکزی در مهار تورم است.
تمرکز بازار بر کاهش نرخ بهره ژاپن
با توجه به اینکه بازارها تقریباً افزایش نرخ بهره در هفته آینده را قطعی میدانند، توجه سرمایهگذاران اکنون به زمانبندی و سرعت افزایشهای بعدی معطوف شده است.
بر اساس نظرسنجی رویترز، اقتصاددانان پیشبینی میکنند بانک مرکزی ژاپن پس از افزایش نرخ بهره به ۱ درصد در ماه ژوئن، در سهماهه چهارم سال نرخ بهره را به ۱/۲۵ درصد برساند.
یکی از چالشهای سرمایهگذاران، مقایسه لحن اظهارات گذشته رئیس بانک مرکزی با سخنان معاون او خواهد بود که به جای رئیس، نشست خبری پس از جلسه هفته آینده را برگزار میکند.
بازارها به دنبال نشانههایی خواهند بود که مشخص کند آیا گسترش تورم در بخشهای مختلف اقتصاد میتواند بانک مرکزی را به تسریع روند افزایش نرخ بهره وادار کند یا خیر.
انتظار میرود بانک مرکزی ژاپن بر عزم خود برای ادامه افزایش نرخ بهره تأکید کند؛ زیرا شوک انرژی، افزایش هزینه واردات ناشی از ضعف ین و کمبود نیروی کار همچنان خطرات تورمی را تشدید میکنند.
با این حال، منابع آگاه به رویترز گفتهاند که بانک مرکزی فعلاً نیازی به افزایش سریع یا متوالی نرخ بهره نمیبیند؛ زیرا درباره پیامدهای اقتصادی جنگ ایران همچنان ابهام وجود دارد.
به باور تحلیلگران، بانک مرکزی ژاپن از یک سو نمیخواهد به دلیل عدم قطعیتهای گسترده، زمان مشخصی برای افزایشهای بعدی اعلام کند و از سوی دیگر نمیتواند بیش از حد محتاط به نظر برسد؛ زیرا این موضوع ممکن است باعث تضعیف بیشتر ین، افزایش قیمتها و عقب ماندن سیاست پولی از روند تورم شود.
افزایش نرخ بهره به ۱ درصد، نرخ سیاستی بانک مرکزی ژاپن را به کف محدوده اسمی خنثی اقتصاد که بین ۱/۱ تا ۲/۵ درصد برآورد میشود نزدیک میکند؛ موضوعی که لزوم احتیاط در ادامه مسیر را تقویت میکند.
با این حال، کندی روند افزایش نرخ بهره در ژاپن یکی از عوامل تضعیف ین دانسته میشود. ارزش این ارز در محدوده ۱۶۰ ین در برابر هر دلار قرار دارد؛ سطحی که احتمال مداخله دولت در بازار ارز را افزایش داده است.
احتمال توقف کاهش خرید اوراق قرضه
بانک مرکزی ژاپن در نشست هفته آینده همچنین برنامه کاهش خرید اوراق قرضه خود را که تا مارس سال آینده ادامه دارد بررسی خواهد کرد و چارچوب جدیدی برای سال مالی ۲۰۲۷ و پس از آن ارائه میدهد.
منابع آگاه گفتهاند این بانک در حال بررسی توقف روند کاهش خرید اوراق قرضه دولتی از آوریل ۲۰۲۷ به بعد است؛ اقدامی که با هدف تثبیت بازار اوراق قرضه و مقابله با نگرانیهای ناشی از افزایش خطرات تورمی مرتبط با جنگ خاورمیانه انجام میشود.
قیمتهای عمدهفروشی در ژاپن در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۳ درصد افزایش یافت که سریعترین رشد در سه سال اخیر محسوب میشود. شرکتها همچنان هزینههای بالاتر ناشی از شوک انرژی مرتبط با جنگ را به مصرفکنندگان منتقل میکنند.
تحلیلگران معتقدند این فشارهای قیمتی احتمالاً تورم هسته مصرفکننده را که به دلیل یارانههای دولتی به زیر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی کاهش یافته بود، در ادامه سال جاری بار دیگر به سطحی بهمراتب بالاتر از ۲ درصد خواهد رساند.
