تورم نیجریه با افزایش قیمت مواد غذایی به ۱۵/۹۳ درصد رسید

نرخ تورم نیجریه در ماه مه ۲۰۲۶ تحت تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی به ۱۵/۹۳ درصد رسید.

براساس تازه‌ترین داده‌های اداره ملی آمار نیجریه، نرخ تورم سالانه این کشور در ماه مه ۲۰۲۶ به ۱۵/۹۳ درصد رسید و روند افزایشی تورم از ابتدای سال ادامه پیدا کرد.

این رقم در مقایسه با نرخ ۱۵/۶۹ درصدی ثبت‌شده در آوریل افزایش نشان می‌دهد و بیانگر ادامه رشد قیمت کالاها و خدمات است؛ هرچند سرعت افزایش ماهانه تورم کاهش یافته است.

گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده که روز دوشنبه منتشر شد نشان می‌دهد نرخ تورم ماه مه نسبت به ماه قبل ۰/۲۴ واحد درصد افزایش داشته است.

با این حال، تورم ماهانه از ۲/۱۳ درصد در آوریل به ۱/۷۵ درصد در مه کاهش یافت. اداره ملی آمار اعلام کرد این داده‌ها نشان می‌دهد قیمت‌ها همچنان در حال افزایش هستند اما سرعت رشد آن‌ها نسبت به ماه گذشته کمتر شده است.

این سومین ماه متوالی افزایش نرخ تورم در سال جاری محسوب می‌شود.

در بخش مواد غذایی نیز تورم افزایش یافت و از ۱۶/۶۸ درصد در آوریل به ۱۶/۹۶ درصد در مه رسید. افزایش قیمت مواد غذایی اصلی در سراسر کشور عامل اصلی این روند عنوان شده است.

پیاز تازه، ذرت، خربزه بومی، سیب‌زمینی آبی، آرد کاساوا، میگوی خشک، فلفل تازه، گوجه‌فرنگی، گندم، ریشه کاساوا، یام، سیب‌زمینی شیرین، زنجبیل، موز پختنی و لوبیا از جمله اقلامی بودند که در رشد قیمت‌ها نقش داشتند.

با وجود افزایش سالانه، نرخ تورم ماهانه مواد غذایی از ۳/۶۳ درصد در آوریل به ۲/۹۸ درصد در مه کاهش یافت که نشان‌دهنده کند شدن سرعت رشد قیمت خوراکی‌هاست.

این گزارش همچنین از تفاوت قابل‌توجه نرخ تورم غذایی میان ایالت‌های مختلف خبر داد. ایالت آداماوا با ۲۹/۶۲ درصد بالاترین نرخ تورم غذایی سالانه را ثبت کرد و پس از آن ایالت‌های کوارا و ریورز قرار گرفتند.

در مقابل، ایالت بورنو کمترین نرخ تورم غذایی را با منفی ۶/۵۳ درصد ثبت کرد و ایالت‌های تارابا و بایلسا نیز نرخ‌های پایین‌تری داشتند.

در شاخص ماهانه، ایالت باوچی بیشترین تورم غذایی را با ۷/۷۳ درصد تجربه کرد و پس از آن اوگون و جیگاوا قرار گرفتند.

در مقابل، نیجر کمترین رشد قیمت مواد غذایی را ثبت کرد و ایالت‌های کاتسینا و گومبه با تورم غذایی منفی مواجه شدند.

انتشار این آمار در حالی انجام می‌شود که بسیاری از خانوارهای نیجریه همچنان با هزینه‌های بالای زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ با وجود آنکه نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی مشاهده شده است.

مواد غذایی همچنان بزرگ‌ترین بخش هزینه مصرف‌کنندگان نیجریه را تشکیل می‌دهد و تغییرات قیمت آن یکی از مهم‌ترین شاخص‌های وضعیت معیشتی خانوارها محسوب می‌شود.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه