کاهش فروش خرده‌فروشی، شکاف اقتصاد چین را عمیق‌تر کرد

افت مصرف داخلی و بحران مسکن، در برابر رشد صادرات و تولید صنعتی، شکاف میان بخش‌های مختلف اقتصاد چین را عمیق‌تر کرده است.

داده‌های اقتصادی چین در ماه مه نشان داد ناهماهنگی در اقتصاد این کشور بیشتر شده است؛ به‌طوری‌که فروش خرده‌فروشی برای نخستین بار در بیش از سه سال گذشته کاهش یافت و سرمایه‌گذاری نیز افت کرد، اما تولید صنعتی شتاب گرفت.

آمار رسمی روز سه‌شنبه نشان‌دهنده الگوی رشد دوگانه در دومین اقتصاد بزرگ جهان بود؛ کارخانه‌ها با کمک صادرات مقاوم وضعیت بهتری داشتند، اما تقاضای داخلی همچنان زیر فشار رکود چندساله بازار مسکن ضعیف مانده است.

بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، فروش خرده‌فروشی در ماه مه ۰/۶ درصد کاهش یافت؛ در حالی که در آوریل ۰/۲ درصد رشد کرده بود. این نخستین افت ماهانه از دسامبر ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.

ضعف تقاضا در بازار خودرو نیز آشکار بود. کاهش فروش داخلی خودرو در ماه مه برای هشتمین ماه متوالی ادامه یافت و نشان داد تقاضا در بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان همچنان رو به کاهش است.

هزینه‌کرد مسافران در تعطیلات پنج‌روزه روز کارگر نیز کمتر از انتظار بود و اثر طرح دولتی جایگزینی کالاهای مصرفی به‌تدریج در حال از بین رفتن است. همچنین مقایسه با سطح بالای فروش سال گذشته به افت اخیر دامن زد.

مدیر یک بار در منطقه مالی شانگهای گفت کاهش بودجه شرکت‌ها برای سرگرمی و پذیرایی به کسب‌وکار او آسیب زده است. او برای جذب مشتری بیشتر تخفیف‌های گروهی ارائه کرده، اما این اقدام حاشیه سود را کاهش داده است.

پخش مسابقات جام جهانی نیز کمکی به رونق کسب‌وکار نکرده، زیرا زمان برگزاری بازی‌ها در نیمه‌شب و صبح زود بوده است. به گفته او، مشتریان در ماه ژوئن کمتر از ماه مه بوده‌اند و مصرف‌کنندگان دیگر مانند گذشته خریدهای هیجانی انجام نمی‌دهند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد ضعف فروش خرده‌فروشی فشار بر دولت چین را برای اجرای سیاست‌های حمایتی از مصرف افزایش داده و احتمال اصلاحات سیاستی در ماه ژوئیه پس از انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم وجود دارد.

در مقابل، تولید صنعتی در ماه مه نسبت به سال قبل ۴/۵ درصد رشد کرد که بالاتر از رشد ۴/۱ درصدی آوریل بود. افزایش سرمایه‌گذاری جهانی در هوش مصنوعی و فناوری‌های مرتبط به بخش تولید چین کمک کرده تا بخشی از فشار ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی را جبران کند. تولید صنایع پیشرفته چین نیز ۱۵/۱ درصد افزایش یافت.

اقتصاددانان معتقدند اقتصاد چین در ماه مه با چند شکاف همزمان روبه‌رو بوده است؛ از جمله فاصله میان تقاضای داخلی و خارجی، شکاف میان صنایع مبتنی بر هوش مصنوعی و صنایع سنتی و تفاوت میان فروش کالا و مصرف خدمات.

مصرف خدمات در پنج ماه نخست سال ۵/۴ درصد رشد کرد و به محرک مهم‌تری برای مصرف خانوارها تبدیل شد، هرچند این رشد نسبت به ماه‌های قبل اندکی کندتر شده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه دوم به ۴/۵ درصد کاهش یابد؛ در حالی که در سه‌ماهه نخست ۵ درصد بود.

داده‌های سرمایه‌گذاری نیز ضعیف‌تر از انتظار ظاهر شد. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت طی پنج ماه نخست ۲۰۲۶ معادل ۴/۱ درصد کاهش یافت؛ در حالی که افت دوره ژانویه تا آوریل ۱/۶ درصد بود.

مقام‌های آماری چین بخشی از این افت را ناشی از گرمای شدید، بارندگی سنگین و گذار اقتصاد از محرک‌های قدیمی رشد به بخش‌های جدید دانستند. با این حال تأکید شد که شهرنشینی، توسعه روستایی، صنایع نوین و خدمات عمومی همچنان ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارند.

سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز به روند نزولی خود ادامه داد و در پنج ماه نخست سال ۱۶/۲ درصد کاهش یافت. فروش املاک و آغاز پروژه‌های ساختمانی جدید نیز افت بیشتری را تجربه کرد.

قیمت خانه‌های نوساز در ماه مه با سرعت بیشتری کاهش یافت، هرچند شهرهای بزرگ نشانه‌هایی محدود از ثبات نشان دادند. داده‌های ضعیف وام‌های خانوار نیز نشان می‌دهد مردم همچنان نسبت به خرید خانه و دریافت وام محتاط هستند؛ زیرا رشد درآمدها کند شده و نگرانی درباره امنیت شغلی افزایش یافته است.

بازار کار چین همچنان تحت فشار قرار دارد و حدود ۱۲/۷ میلیون فارغ‌التحصیل در تابستان وارد بازار کار می‌شوند. نگرانی از جایگزینی نیروی انسانی با هوش مصنوعی نیز افزایش یافته است. با این حال نرخ بیکاری رسمی از ۵/۲ درصد در آوریل به ۵/۱ درصد کاهش پیدا کرد.

اقتصاددانان می‌گویند صادرات قوی می‌تواند امسال از رشد اقتصادی چین حمایت کند، اما افزایش مازاد تجاری این کشور احتمال بروز تنش با شرکای تجاری را بیشتر خواهد کرد. همچنین احتمال شکل‌گیری اختلافات تجاری جدید میان چین و اروپا در ماه‌های آینده وجود دارد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه