بانک مرکزی شیلی برای چهارمین نشست پیاپی نرخ بهره معیار را بدون تغییر در سطح ۴/۵ درصد حفظ کرد و اعلام کرد که با تضعیف اقتصاد و مهار شدن شوک ناشی از افزایش قیمت سوخت، ریسکهای تورمی متعادلتر شدهاند.
سیاستگذاران پولی به ریاست «روسانا کوستا» شامگاه سهشنبه به اتفاق آرا تصمیم گرفتند هزینه استقراض را در سطح ۴/۵ درصد نگه دارند؛ تصمیمی که معاملهگران و اقتصاددانان نیز انتظار آن را داشتند.
بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد که توازن ریسکهای تورمی به تدریج به سمت تعادل حرکت کرده است. با این حال هشدار داد که به دلیل حلنشدن کامل درگیریهای خاورمیانه و بازنگشتن عرضه جهانی نفت به شرایط عادی، همچنان سطح بالایی از عدم قطعیت وجود دارد.
سیاستگذاران تأکید کردند که مسیر آینده نرخ بهره در هر نشست و بر اساس تحولات اقتصادی و بینالمللی ارزیابی خواهد شد.
دادههای تورم مصرفکننده در ماه مه کمتر از پیشبینیها بود و نگرانیها درباره سرایت افزایش قیمت سوخت در اواخر مارس به سایر بخشهای اقتصاد را کاهش داد. در همین حال، نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود در نزدیک به پنج سال گذشته رسیده و فعالیت اقتصادی نیز در ماههای اخیر کند شده است. برآوردها نشان میدهد تولید ناخالص داخلی شیلی در سال جاری تنها ۱/۶ درصد رشد خواهد کرد.
به گفته تحلیلگران، ضعف تقاضا باعث شده موضع بانک مرکزی نسبت به گذشته خنثیتر شود و در بیانیه نیز به کاهش مصرف خانوارها و سرمایهگذاری اشاره شده است.
بر اساس دادههای بانک مرکزی، فعالیت اقتصادی شیلی در ماه آوریل تنها ۰/۱ درصد رشد کرد؛ آن هم پس از آنکه تولید ناخالص داخلی در سهماهه نخست سال کاهش یافته بود. این وضعیت آغاز ناامیدکنندهای برای دولت «خوزه آنتونیو کاست» محسوب میشود؛ رئیسجمهوری که با کاهش مالیات شرکتها، مشوقهای سرمایهگذاری، یارانههای اشتغال و کاهش مقررات اداری در پی احیای رشد اقتصادی است.
بانک مرکزی اعلام کرد که در ادامه، هزینههای عمومی نقش بیشتری در حمایت از رشد اقتصادی خواهند داشت، زیرا عوامل بنیادین مصرف خانوارها تضعیف شدهاند و اثر کمتری بر رشد خواهند گذاشت. همچنین پیشبینی سرمایهگذاری برای سال جاری کاهش یافته، هرچند چشمانداز میانمدت آن بهبود یافته است.
در گزارش فصلی سیاست پولی که بامداد چهارشنبه منتشر شد، بانک مرکزی پیشبینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را از بازه ۱/۵ تا ۲/۵ درصد به ۱ تا ۱/۷۵ درصد کاهش داد. در مقابل، برآورد رشد سال ۲۰۲۷ را از ۱/۵ تا ۲/۵ درصد به ۲ تا ۳ درصد افزایش داد.
تورم ماه مه با ثبت ۰/۲ درصد کمتر از انتظار بود. کاهش قیمت پوشاک، مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی بخشی از افزایش ۱ درصدی قیمت انرژی را جبران کرد. در نتیجه، تورم سالانه به ۳/۹ درصد کاهش یافت و به هدف ۳ درصدی بانک مرکزی نزدیکتر شد.
سیاستگذاران همچنین اعلام کردند که تورم هسته که اقلام پرنوسان را دربر نمیگیرد، در ماههای اخیر تغییر محسوسی نداشته است. به گفته آنها، آثار افزایش قیمت سوخت در ماه مارس بر شاخص قیمت مصرفکننده مطابق الگوهای تاریخی مشاهده شده است.
در هفته جاری، ایالات متحده و ایران به یک توافق صلح موقت برای بازگشایی تنگه هرمز دست یافتند که موجب کاهش هزینههای نفت و گاز شد. این خبر برای شیلی اهمیت ویژهای دارد، زیرا این کشور تقریباً تمام سوخت مورد نیاز خود را وارد میکند و در برابر نوسانات قیمتهای جهانی آسیبپذیر است.
بررسی انتظارات نشان میدهد تحلیلگران از هماکنون پیشبینی میکنند تورم سالانه طی دو سال آینده به ۳ درصد برسد. بانک مرکزی نیز در گزارش خود تورم پایان سال ۲۰۲۶ را ۴/۲ درصد و پایان سال ۲۰۲۷ را ۲/۹ درصد برآورد کرده است.
به اعتقاد برخی تحلیلگران، این چشمانداز نشان میدهد بانک مرکزی شیلی احتمالاً برای مدتی طولانی سیاست تثبیت نرخ بهره را ادامه خواهد داد. همچنین با وجود کاهش نگرانیها درباره تشدید تورم، هنوز برای اعلام پیروزی کامل بر تورم زود است؛ زیرا نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی همچنان بالاست، قیمت نفت هنوز بالاتر از سطح پیش از درگیریها قرار دارد و تورم نیز از هدف تعیینشده فراتر است.
