افزایش دوباره نرخ بهره در فیلیپین برای مهار تورم

بانک مرکزی فیلیپین برای دومین بار متوالی نرخ بهره را افزایش داد و از احتمال تشدید بیشتر سیاست پولی خبر داد.

بانک مرکزی فیلیپین روز پنجشنبه برای دومین بار پیاپی نرخ بهره اصلی را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و اعلام کرد در صورت تداوم فشارهای تورمی، احتمال افزایش بیشتر نرخ‌ها همچنان وجود دارد.

بانک مرکزی این کشور تأکید کرد در صورت نیاز، حتی افزایش‌های بزرگ‌تر یا تصمیم‌گیری خارج از برنامه رسمی نشست‌ها نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا نرخ تورم به هدف ۳/۰ درصدی بازگردد.

همزمان، پیش‌بینی تورم برای سال ۲۰۲۶ از ۶/۳ درصد به ۶/۴ درصد و برای سال ۲۰۲۷ از ۴/۳ درصد به ۴/۵ درصد افزایش یافت که همچنان بالاتر از هدف تعیین‌شده بانک مرکزی است. تورم سال ۲۰۲۸ نیز ۳/۱ درصد برآورد شده است.

به گفته مقام‌های پولی فیلیپین، با وجود توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران، آسیب واردشده به تأسیسات نفتی در جریان درگیری‌ها می‌تواند قیمت جهانی نفت را در سطوح بالا نگه دارد. همچنین تأکید شد شوک عرضه جهانی بسیار ماندگارتر از پیش‌بینی‌ها بوده و همچنان ابهام زیادی درباره آینده بازار انرژی وجود دارد.

اکثر اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز انتظار افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را داشتند و برخی نیز افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای را پیش‌بینی کرده بودند. این اقدام پس از افزایش مشابه در ماه آوریل انجام شد؛ اقدامی که با هدف کنترل تورم صورت گرفت. نرخ تورم فیلیپین در ماه مه از ۷/۲ درصد به ۶/۸ درصد کاهش یافته بود.

بانک مرکزی فیلیپین قرار است بار دیگر در ماه اوت تشکیل جلسه دهد و برخی تحلیل‌ها از احتمال یک افزایش دیگر در نرخ بهره حکایت دارد؛ هرچند تصمیم‌های بعدی به روند قیمت جهانی انرژی وابسته خواهد بود.

در ماه مارس نیز بانک مرکزی فیلیپین در نشستی خارج از برنامه تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. این اقدام نخستین واکنش خارج از برنامه یک بانک مرکزی آسیایی به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود و نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره تأثیر این تنش‌ها بر تورم و رشد اقتصادی به شمار می‌رفت.

کاهش سرعت رشد قیمت مواد غذایی و هزینه‌های حمل‌ونقل از عوامل اصلی کاهش تورم در ماه مه عنوان شد.

در دیگر کشورهای منطقه نیز بانک مرکزی اندونزی روز پنجشنبه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد. این تصمیم تنها یک هفته پس از افزایش غافلگیرکننده نرخ‌ها اتخاذ شد و هدف آن جذب سرمایه خارجی و جلوگیری از افت ارزش روپیه و سایر دارایی‌ها اعلام شده است.

منابع:رویترز
این مقاله را به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه